المملكة من أكبر 20 دولة مستثمرة في ماليزيا

أوضح وزير الاستثمار م. خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المملكة من أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر 20 دولة مستثمرة في ماليزيا.
وأعرب في تصريح بمناسبة زيارة دولة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين بن ياسين للمملكة، عن ابتهاجه بهذه الزيارة التي تُعبِّر عن عمق وقوة الروابط الأخوية العريقة التي تجمع بين البلدين، وتُعزز العلاقات الرسمية القوية القائمة بينهما منذ ستينيات القرن الماضي، وعبّر عن أمله في أن تُسهم هذه الزيادة في ترسيخ وتنمية هذه العلاقات في جميع المجالات، بما يعكس طموح القيادتين إلى تحقيق الازدهار للشعبين الشقيقين.
وقال وزير الاستثمار: "إنه على الرغم من الظروف العصيبة التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا، التي أثرت في جميع نواحي حياة الناس، وجميع جوانب الاقتصاد العالمي، فقد واصلت المملكة وماليزيا مسيرة تنمية كبيرة في جميع المجالات"، مؤكّداً أن زيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي للمملكة تُتيح الفرص لتعزيز التعاون القائم بين البلدين، لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية على الصُّعُد كافة.
وأفاد الفالح أن أهم استثمارات المملكة في ماليزيا تتمثل في مشروعين مشتركين عملاقين تحت الإنشاء في ولاية جوهور، أحدهما في مجال تكرير النفط، والآخر في مجال تصنيع البتروكيميائيات، وهما شراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة بتروناس الماليزية، بنسبة 50% لكلٍ منهما، حيث تُقدّر قيمة المشروعين بحوالي 64 مليار ريال سعودي، مبينًا أن توقيع اتفاقيات هذين المشروعين تم أثناء زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لماليزيا عام 2017.
وبين أن عدد مشروعات المملكة في ماليزيا بلغت 44 مشروعاً تتجاوز قيمتها ملياراً وثمانية وثلاثين مليون ريال سعودي، تتوزع على قطاعات التقنية الحيوية، والمنتجات الكيميائية، وتجارة التجزئة، والأدوات الطبية، والصناعات الغذائية، وغيرها، كما أن ماليزيا تستثمر في 38 مشروعاً استثمارياً في المملكة، يزيد إجمالي الاستثمارات فيها على مليار وخمسمائة وتسعين مليون ريال سعودي، في مجالات البناء والتشييد، والصناعات التحويلية، والمالية والتأمين، والتقنية والمهنية، وتجارة التجزئة، وغيرها.
وأكد الفالح أن رؤية "المملكة 2030" أتاحت فرصًا استثمارية استثنائية للمستثمرين والشركات الريادية في العالم، بمن فيهم الأشقاء الماليزيون، مفيدًا أن المملكة تدعو الجميع إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تُتيحها في مجالاتٍ عدة منها السياحة، والضيافة، والترفيه، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتقنية الحيوية، وغيرها، من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية العالية للاستثمار من قِبل الشركات والمستثمرين من ماليزيا.
واستعرض وزير الاستثمار المميزات التي تتوفر في المملكة كوُجهةٍ استثمارية، التي تُمثل دعماً قوياً للمُستثمرين، ومنها موقع المملكة الإستراتيجي الذي يربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتمر به حوالي 13% من حركة التجارة البحرية عبر البحر الأحمر، وامتلاكها لأكبر اقتصاد في المنطقة، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، مع قوة شرائية تُعد الأكبر في المنطقة، إضافة إلى تمتعها بموارد هائلة من الطاقة، وبنظام مالي ومصرفي قوي ومستقر، وبنية تحتية متكاملة، وشبكة رقمية ذات خدمات متقدمة، وثروة بشرية يُمثّل الذين في سن العمل حوالي 50% منها.
واختتم وزير الاستثمار تصريحه بالتأكيد على الدور الذي تنهض به وزارة الاستثمار في خدمة المستثمرين، الأفراد والشركات، من مواطنين وغيرهم، وما تبذله من جهود لتيسير أعمالهم، وتلبية احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في المملكة، مُشيراً إلى أن هناك العديد من المبادرات التي تم إطلاقها لتطوير الأنظمة، وتسهيل الإجراءات، وتحفيز البيئة الاستثمارية في مُختلف المجالات، وأن هناك المزيد من هذه المبادرات تحت التطوير في الوقت الحاضر، معبراً عن أمله أن تُسهم هذه الجهود، وزيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي، في تشجيع المزيد من المستثمرين من الأشقاء الماليزيين على القدوم والاستثمار في المملكة لتعزيز الروابط القوية التي تجمع البلدين، ولتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمشروعات المشتركة بينهما بما يدفع عجلة التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.