تنويه عالمي بقرارات المملكة الحاسمة في انتشال سوق الطاقة المضطرب

تجدد المملكة العربية السعودية وقفاتها التاريخية الحاسمة في انتشال سوق الطاقة العالمي المضطرب من الانهيار والهاوية إلى بر الأمان واستقرار الأسواق، وسط اعتدال إمدادات النفط للسوق العالمي، وتحسن موازين العرض والطلب التي أنعشت اقتصادات العالم، الذي يثمن المواقف النبيلة الخالدة للبلد الأكبر إنتاجاً للنفط في العالم، والبلد الأقوى للطاقة المتكاملة، السعودية، والتنويه بسياساتها النفطية الدولية المعتدلة والثاقبة والمؤثرة في توجيه سوق الطاقة للتعافي والانتعاش المعزز للاقتصاد العالمي.
في ظل الدعم السعودي القوي لتحالف "أوبك+" الذي تقوده المملكة من خلال رئاسته إلى جانب دخول روسيا كرئيس مشارك، ووقفات المملكة التاريخية في إنقاذ أسواق النفط من التصدع والتفكك، بفضل مهارة القيادة السعودية في التفاوض والتحاور والاقناع والنظرة الثاقبة بعيدة المدى، وقراءتها العميقة لتطورات السوق، وسرعة اتخاذها القرارات الحاسمة الموفقة، والإجراءات المنظمة، والتضحيات بأكبر خفض إنتاجي بقدرة مليون برميل لشهري فبراير ومارس، قبل أن تفاجئ السعودية العالم في اجتماع "أوبك+" يوم الخميس بتمديد خفض المليون برميل لشهر أبريل كتخفيض طوعي، رأت المملكة بوجوبه لضمان استمرار استقرار أسواق النفط العالمية، والتي تحققت في ظل تخفيضات المملكة المليونية الأولى التي دعمت توازن الأسواق.
وتابع العالم بارتياح إعلان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تجديد خفض المليون برميل لشهر ثالث بعد نجاح الخفض الأول في استعادة استقرار الأسواق بالتوازن المشدد، وقال: "إن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يومياً، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجياً". وقال سموه في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع لوزراء "أوبك+": "لسنا على عجلة من أمرنا.. نتوخى الحذر" مضيفاً أن المملكة ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي "في الوقت المناسب لنا"، مشدداً بأن الاتفاق مهم لاستمرار تحسن أسواق النفط.
ورداً على انتقادات الهند لأسعار النفط المرتفعة، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "إنه كان عليهم استخدام النفط الرخيص الذي اشتروه العام الماضي". وأشار وزير الطاقة إلى تمديد برنامج التعويض عن فترات الإنتاج الزائد السابقة إلى شهر يوليو. من جانبهم، قرر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤهم ضمن تحالف "أوبك+"، زيادة إنتاجهم من البترول بشكل طفيف الشهر المقبل، متخذين بذلك موقفاً حذراً في ظل الغموض حول مستوى الطلب المرتقب.
وقالت المنظمة في بيان صدر عقب القمة الثانية لهذا العام: "وافق الوزراء على الإبقاء على مستويات الإنتاج في مارس لشهر أبريل، باستثناء روسيا وكازاخستان". وستتمكن الدولتان من زيادة إمداداتهما بما مجموعه 150 ألف برميل يومياً، في حين تبقي السعودية على السحب الطوعي والإضافي لمليون برميل يومياً الشهر المقبل. وعُقد الاجتماع الرابع عشر لوزراء "أوبك" ونظرائهم من غير الأعضاء في "أوبك" يوم الخميس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، والرئيس المشارك ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي. ورحب الاجتماع بتعيين محمد الفارس وزير البترول الكويتي وعودة محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري.
وأكد الاجتماع على المساهمات الإيجابية المستمرة لإعلان التعاون في دعم إعادة التوازن في سوق النفط العالمي بما يتماشى مع القرارات التاريخية المتخذة في الاجتماع الوزاري العاشر -غير العادي- لمنظمة "أوبك" وغير الأعضاء في منظمة "أوبك" في 12 أبريل 2020 وتعديلاتها القوية، وكانت التخفيضات التاريخية بخروج نحو 10 % من إمدادات النفط العالمية التي اتفق عليها الجميع بالقرار التاريخي بخروج بلايين البراميل من السوق خلال الاتفاقية التي تنتهي في أبريل 2022.
وأشار الوزراء، مع الامتنان، إلى التخفيض الطوعي الكبير في العرض الإضافي الذي قامت به السعودية، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير لمدة شهرين، مما دعم استقرار السوق. كما أشاد الوزراء بالمملكة العربية السعودية لتمديدها التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1 مليون برميل في اليوم لشهر أبريل 2021، مما يجسد ريادتها، ويظهر نهجها المرن والاستباقي في قيادة تكتيكية محكمة.
ووافق الوزراء على استمرار مستويات الإنتاج لشهر مارس لشهر أبريل، باستثناء روسيا وكازاخستان، حيث سيسمح بزيادة الإنتاج بمقدار 130 و20 ألف برميل يوميًا على التوالي، بسبب استمرار أنماط الاستهلاك الموسمي. واستعرض الاجتماع التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة الفنية المشتركة متضمناً بيانات إنتاج النفط الخام لشهر فبراير.
ورحب الوزراء بالأداء الإيجابي للدول المشاركة، وبلغ معدل الامتثال العام للقرار الأصلي 103 في المئة، مما يعزز اتجاه الامتثال الكلي المرتفع من جانب البلدان المشاركة. وأشار الاجتماع إلى أنه منذ اجتماع أبريل 2020، حجبت "أوبك" والدول غير الأعضاء فيها 2.3 مليار برميل من النفط بحلول نهاية يناير 2021، مما أدى إلى تسريع إعادة توازن سوق النفط.
وأعرب الاجتماع عن شكره الخاص لنيجيريا على تحقيقها المطابقة الكاملة في يناير 2021، وتعويض كامل أحجام الإنتاج الزائدة، وشكر الوزراء تيمبر سيلفا وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، على دبلوماسيته المكوكية كمبعوث خاص للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في تحالف "أوبك+" إلى الكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وجنوب السودان؛ لمناقشة الأمور المتعلقة بمستويات التوافق مع تعديلات الإنتاج الطوعية والتعويضات من الأحجام المفرطة في الإنتاج.
وفي هذا الصدد وافق الوزراء على طلب عدة دول لم تستكمل تعويضاتها بعد بتمديد فترة التعويض حتى نهاية يوليو 2021. وحث جميع المشاركين على تحقيق الامتثال الكامل وتعويض النقص في التعويضات السابقة، للوصول إلى هدف إعادة توازن السوق وتجنب التأخير غير المبرر في العملية، ولاحظ الاجتماع أن المخزونات في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد هبطت في شهر ديسمبر للشهر الخامس على التوالي.
وأقر الاجتماع بالتحسن الأخير في معنويات السوق من خلال قبول وإطلاق برامج اللقاحات وحزم التحفيز الإضافية في الاقتصادات الرئيسة، لكنه حذر جميع البلدان المشاركة من أن تظل يقظة ومرنة في ضوء ظروف السوق غير المؤكدة، وأن تظل على المسار الذي تم تحديدها طواعية والتي حصدت حتى الآن ثمارها. وشكر الوزراء اللجنة الفنية المشترك وسكرتارية منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على مساهماتهم في الاجتماع، ومن المقرر عقد الاجتماعات التالية للوزراء التابعين للجنة مراقبة خفض الإنتاج ل"أوبك" وشركائها غير الأعضاء في منظمة "أوبك" في 31 مارس و 1 أبريل 2021 على التوالي.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ترأس الاجتماع السابع والعشرين، للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج. كما ترأس سموه اجتماع "أوبك" وشركائها والمؤتمر الصحفي الذي عقد عبر التقنية الإلكترونية.
جانب من المؤتمر الصحفي والإجابات بمنتهى الشفافية