عبدالعزيز بن سلمان يدعو لنهج عالمي متزن في تعاملات الطاقة

أعرب وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن امتنانه لكافة الوزراء المشاركين في الاجتماع العشرين للجنة المتابعة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة إنتاج الدول المتعاهدة في تحالف أوبك+ وذلك عبر الفيديو، مؤكداً سموه بأن مسألة استقرار سوق النفط العالمي يأتي من أولويات المملكة العربية السعودية وأوليات "أوبك"، وقد أبلت بلاء حسنا في مراقبة الإنتاج ومدى الامتثال للحصص الإنتاجية المحددة للدول. وترى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تحسين ظروف السوق ومستويات المطابقة. وأشاد سموه بالرئيس المشارك للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج وزير الطاقة الروسي اليكسندر نوفاك للقيادة والتفاني في المشاركة في دفع أعمال هذه اللجنة في هذه الأوقات الصعبة، مرحباً بالرئاسة الحالية لأوبك لوزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار لالتزامه ومساهمته القيمة، وشكر أمانة أوبك على الدعم المستمر المقدم لهذه الاجتماعات الرئيسية. وقال سموه: "كان لوباء كوفيد19 تأثير غير مسبوق على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة العالمية، ولكن بدورنا قدمنا استجابة غير مسبوقة"، مذكراً ما حدث في أبريل حينما وافقت أوبك+ على أكبر تخفيضات للإنتاج على الإطلاق، مع الالتزام بالإجماع بالامتثال الكامل، وهذه كانت تطورات تاريخية، فيما لفت سموه لاجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين الذي دعت إليه المملكة وكانت الحاجة إلى نهج عالمي متزامن.
انخفاض صادرات المملكة إلى 7.48 مليون برميل يومياً في مايو
وأضاف سموه "وعلى هذه الخلفية، حققنا نتائج حاسمة"، وفي يونيو بلغ مستوى الامتثال العام 107 في المائة بسبب التخفيضات الطوعية الضخمة من المملكة العربية السعودية، ملفتاً للتكيف مع الإفراط في المطابقة السابقة، وقد بلغ مستوى الامتثال 95 في المائة وهو مستوى قياسي بفضل العمل بشكل جماعي، مع الوحدة والانضباط، وفي يونيو وافقت أوبك+ بالإجماع على نظام تعويض عن هؤلاء المشاركين الذين لم يتمكنوا من الامتثال الكامل في مايو ويونيو.
وشدد سموه بأن "الالتزام بهذا النظام أمر حاسم لأنه يعزز التماسك لعمل مجموعتنا ومبادئ العمل الجماعي والعدالة، والمسؤولية المشتركة"، مضيفاً "وكان جانب العرض من معادلة النفط عولج بحزم، وفي جانب الطلب نرى علامات مشجعة، مع افتتاح الاقتصادات حول العالم والتحسن على الرغم من أن هذه عملية حذرة وتدريجية، ويمكن أن تكون هناك عمليات الإغلاق المحلية أو الجزئية التي أعيد فرضها في بعض الأماكن".
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي: "وبينما ننتقل إلى المرحلة التالية من الاتفاقية، والعرض الإضافي الناتجة عن التخفيف المقرر لخفض الإنتاج، سوف يمكن استهلاكها مع استمرار الطلب في مسار التعافي"، بالإضافة إلى ذلك فإن الموسمية أكثر وضوحاً هذا العام، بسبب الوباء، وفي العديد من دول أوبك+، ستكون هناك زيادة في الطلب على المرافق، فضلا عن التغييرات في أنماط السفر، وزيادة الطلب المحلي على البنزين والديزل، ونتيجة لذلك كان الاثر على الصادرات لمعظم المشاركين في أوبك+ محدوداً.
وقال سموه: "أستطيع أن أقول لكم إنه في المملكة العربية السعودية بسبب الزيادة في الطلب من المرافق والقطاعات الأخرى، مع تخفيف عمليات الإغلاق، نقدر ما يقرب من 500,000 برميل يوميا من الطلب الإضافي في أغسطس، لذا على الرغم من هدف الإنتاج الأعلى في أغسطس، لن يكون هناك تغيير في صادراتنا، علاوة على ذلك، أشارت جداول التعويضات التي تم الاتفاق عليها أن القطع الفعال سيكون أعمق من الرقم الرئيسي في خفض 7.7 مليون برميل يومياً، ومع سهولة التخفيضات، فإن المشاركين الذين لم يحققوا الخفض الكامل ستتاح الفرصة للوفاء بتعويضات مع الراحة النسبية.
وشدد سموه القول: "يجب أن تنظر الأسواق دائما إلى ما تحت العناوين ولا تزال هناك مخاطر في المستقبل من هذه الأزمة التي لا مثيل لها ولا يزال الاقتصاد العالمي يتعلم كيفية العيش مع الفيروس، لكننا أظهرنا قيمة التعاون والالتزام خاصة الانضباط في مواجهة هذا التحدي الاستثنائي".
وعقد الاجتماع العشرون للجنة المتابعة الوزارية المشتركة عبر الفيديو يوم الأربعاء 15 يوليو 2020، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، والرئيس المشارك ألكسندر نوفاك وزير الطاقة في الاتحاد الروسي. واستعرضت اللجنة التقرير الشهري الذي أعدته لجنتها الفنية المشتركة والتطورات في سوق النفط العالمية منذ اجتماعها الأخير في 18 يونيو 2020، ونظرت اللجنة أيضا في آفاق السوق للنصف الثاني من عام 2020، وكررت اللجنة تأكيد أهمية "إعلان التعاون" في دعم استقرار سوق النفط.
وذكّرت بالقرار التاريخي الذي اتخذته جميع الدول المشاركة في لجنة مكافحة الانبعاثات في الاجتماع الوزاري العاشر (الاستثنائي) لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 أبريل 2020 بتعديل إنتاج النفط الخام الإجمالي بشكل تنازلي، والقرارات المتخذة بالإجماع في الاجتماع 179 لمؤتمر أوبك والاجتماع الوزاري الحادي عشر لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في 6 يونيو 2020، ووسعت نتائج اجتماعات يونيو المرحلة الأولى من تعديلات الإنتاج حتى 31 يوليو 2020، وتوفير آلية للتعويض فيما يتعلق بأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر للبلدان المشاركة التي لم تتمكن من تحقيق التوافق التام في مايو ويونيو.
وأيد الاجتماعات الشهرية لكل من اللجنة الفنية المشتركة، ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتعزيز الرصد والمساعدة في توفير فهم أكثر وضوحا من أساسيات السوق، واستعرضت اللجنة التزام جميع البلدان المشاركة بتحقيق التوافق الكامل مع خطط التعويض المقدمة إلى اللجنة، وأكدت من جديد وشددت اللجنة على أن تحقيق التوافق بنسبة 100 في المائة من جميع البلدان المشاركة ليس عادلا فحسب، بل إنه حيوي لجهود إعادة التوازن الجارية وللمساعدة على تحقيق استقرار سوق النفط على المدى الطويل.
واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهر يونيو 2020 ورحبت بالأداء الكبير في مستوى المطابقة العام للبلدان المشاركة في أوبك وغير الأعضاء في أوبك بنسبة 107 في المائة في يونيو 2020، وهو إنجاز لقي اعترافاً واسعاً في السوق، وأعربت مجددا عن تقديرها للمبادرات الطوعية في خفض الانتاج الإضافية التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت في شهر يونيو 2020.
وأشارت اللجنة إلى أن إلغاء الائتمان بسبب الإفراط في المطابقة يؤدي إلى مستوى مطابق بنسبة 95 % في يونيو 2020، وهو أعلى مستوى منذ إنشاء ميثاق إعلان التعاون في يناير 2017، وطلبت إلى لجنة التنسيق المشتركة وأمانة منظمة الأوبك أن ترصد عن كثب تنفيذ التعويض المطلوب من جانب البلدان المشاركة ذات الأداء الضعيف وأن تقدم تقريراً إلى اللجنة. كما طلبت من البلدان المشاركة ذات الأداء الضعيف تقديم خطتها لتنفيذ التعويضات المطلوبة لشهر يونيو 2020 إلى أمانة أوبك بحلول نهاية يوليو 2020.
ورحبت اللجنة بمشاركة أنغولا والغابون وجنوب السودان والكونغو، وأشارت إلى أنها أكدت من جديد التزامها بتعديلات الإنتاج وخطط التعويض التي وضعتها إدارة عمليات الإنتاج. ولاحظت اللجنة أن هناك علامات مشجعة على التحسن مع انفتاح الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وفي حين يمكن أن تكون هناك عمليات إغلاق محلية أو جزئية يعاد فرضها في بعض الأماكن، فإن علامات الانتعاش واضحة، سواء في الأسواق المادية أو الأسواق الآجلة.
وأشارت إلى أنه، بالانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، سيتم استهلاك العرض الإضافي الناتج عن التيسير المقرر لتعديل الإنتاج مع انتعاش الطلب، ولاحظت اللجنة أيضا أن الموسمية أكثر وضوحا هذا العام، بسبب هذا الوباء، وبالنسبة للعديد من المشاركين في مركز خدمات المنافع، ستكون هناك زيادة في الطلب على المرافق، فضلا عن تغييرات في أنماط السفر، مما يعزز الطلب المحلي على البنزين والديزل، ونتيجة لذلك سيكون التأثير على صادرات البلدان المشاركة في ميثاق التعاون محدودا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن جدول التعويضات الذي تم الاتفاق عليه سيعني أن المستوى الفعلي للتعديلات سيكون أعمق، وشكرت اللجنة أمانة أوبك واللجنة الفنية المشتركة على عملهما. ومن المقرر عقد الاجتماعين التاليين للجنة الفنية المشتركة واللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة خفض الانتاج في 17 أغسطس و18 أغسطس 2020 على التوالي.
إلى ذلك أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن إجمالي صادرات السعودية النفطية، بما في ذلك الخام والمنتجات النفطية، انخفض إلى 7.48 مليون برميل يوميا في مايو من 11.34 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.
وتراجعت أسعار النفط أمس بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على تقليص قيود قياسية على الإمدادات اعتبارا من أغسطس آب لكن آمال التعافي السريع في الطلب في الولايات المتحدة بعد سحب كبير لمخزونات الخام فيها حد من التراجع.
وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 33 سنتا أو 0.8 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 43.46 دولار. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 40.78 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار اثنين بالمئة أمس الأربعاء مدفوعة بتراجع مخزونات الخام الأميركية.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على تقليص خفض إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس آب مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.