قبل ظهور الإسلام، كان اقتصاد مكة هشًا يقوم في مجمله على التبادل التجاري المحدود لمنتوجات القبائل المحلية، حينها كانت الجزيرة العربية تشهد صراعات ملتهبة، يمكننا تقسيمها سياسيًا إلى ثلاثة أقسام: في الشمال، مملكة الغساسنة في الشام الخاضعة لبيزنطة، ومملكة الحيرة في العراق التابعة للفُرس، أما الجنوب فكان بين مملكة حِميَر اليمنية وأهل الحبشة الغازية، وما بين شمال الجزيرة وجنوبها مساحات شاسعة تسكنها قبائل عربية، تتملكها العزّة والأنفة، تأبى الخضوع لنظام حكم خارجي. سبّبت النزاعات المستمرة إرباكًا لحركة القوافل التجارية، فانعدم الأمن، واستشرت اللصوصية، وتقّطع معها إمداد السلع عن مكة، فعاشت أزمات اقتصادية خانقة، فكان لابد من وجود طرف يقدر على أن «يؤلّف» بين كل الأطراف لضمان استمرار الحركة التجارية من دون التأثر بالمتغيرات السياسية في المنطقة، هنا برز هاشم بن عبد مناف، الذي ورث الزعامة عن جده وأبيه، وبسط سيادة قريش على مكة، ورغم أن مكة لم تكن مدينة مُنتجة، إلا أنه لم يكن راضيًا عن هشاشة اقتصادها، وكان يرى فيها الفرصة لتكون مركزًا لخدمة التبادل التجاري؛ نظرًا لتوسطها جغرافيًا بين الشمال والجنوب، ولاجتماع العرب فيها في مواسم الحج. في إحدى سفراته إلى الشام، التقى هاشم بقيصر الروم، وعرض عليه أن يفتح أسواق العرب أمام تجار بيزنطة وأن يضمن لهم تأمين طرق التجارة بين الشام ومكة، على أن يفتح الحاكم البيزنطي أسواق الشام أمام التجارة المكيّة، ويقدم لهم تسهيلات للمكوس (الجمارك). وافق الحاكم وكتب له كتابًا بذلك، خلال رحلة عودته، مر هاشم بهذا الكتاب على القبائل المسيطرة على طريق الشام - مكة، وقدم لهم عرضًا يعكس مدى دهاءه، حيث عرض عليهم أن تقوم القافلة المتجهة إلى الشام بتحميل بضائعهم الفائضة لبيعها في الشام، قبل أن تعود إليهم برؤوس أموالهم كاملة مضافًا إليها أرباح البيع، من دون تحصيل تكلفة النقل منهم. في المقابل، تتعهد كل قبيلة بأن تتولى حماية تلك القافلة خلال مرورها بمناطق نفوذهم. نجح هاشم بعقد الاتفاقيات معهم، ومن هنا بدأت مكة تتموضع كمحور رئيس للتجارة بين الشام وجزيرة العرب. بعد وفاته، أكمل أخوته مشروعه الكبير، فسافروا إلى النجاشي ملك الحبشة، وأكاسرة الفُرس، وملوك الحيرة، وزعماء القبائل في اليمن، وقدموا لهم عروضًا مشابهة، فقبل بها الجميع وفُتِحَت أمامهم الأسواق تباعًا، فصارت قريش تبعث في كل عام قافلتين: واحدة في الصيف وجهتها بلاد الشام، والأخرى في الشتاء ووجهتها اليمن. وهما المشار إليهما في الآية القرآنية الكريمة (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ؛ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ). شكّل هذا الإيلاف قفزة اقتصادية كبيرة لجزيرة العرب وساهم في ثراء أهلها، كما زاد من موثوقية إمداد السلع وارتفاع نشاط الموانئ، والصرافة، مما دفع المزيد من القبائل للمسارعة في طلب الانضمام لهذا التحالف. مع اختلاف الظروف الزمانية، إلا أن ما نشهده هذه الأيام من روح جديدة للاقتصاد السعودي يشبه إلى حد كبير معاهدة «الإيلاف» التي غيرت خارطة التجارة في المنطقة، ومع ما يجري حاليًا من حِراك عالمي لترتيب الكثير من الملفات الجيوسياسية، تسابق السعودية الخطى لتعزيز مكانتها كمحور رئيس يربط بين القارات الثلاث، مكملة سلسة من الشراكات والاستثمارات الدولية، المرتكزة على مواضع التوافق، لما فيه صالح شعبها وشعوب العالم. يُثبت لنا التاريخ أن العربي بدهائه وأمانته يمكنه أن يصل إلى الآفاق، وأن يتعدى أثره الإيجابي حدوده الجغرافية، وهذا ما نراه اليوم رأي العين في قيادة وشعب أحبّهم وطنهم وأحبّوه.
