.. وترحيب دولي مستمر بالقرار

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب؛ في خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم.
وعبّرت الوزارة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار، كما سيؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية.
وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.
كما رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بقرار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية تنظيمياً إرهابياً.
وقال الوزير قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاثنين: "نرحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب".
وأضاف قرقاش: "انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق".
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أعلن أن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثي اليمنية وثلاثة من قادتها من بينهم زعيمها عبدالملك الحوثي على قائمة الإرهاب.
وقال بومبيو إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران منظمة إرهابية أجنبية.
وأضاف بومبيو في بيان "أعتزم أيضاً إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله (حركة الحوثي) وهم عبد الملك الحوثي، وعبدالخالق بدر الدين الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية لحكومة عبد ربه منصور هادي، حيث تصاعد هذا النزاع في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة الشرعية.
كما رحبت البحرين بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب، كونها خطوة ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها ضد الشعب اليمني الشقيق، ومواجهة إصرارها المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تنفيذًا لأجندة النظام الإيراني الذي يدعمها.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية، من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم ومحاربة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة.
وأكدت الأهمية البالغة لقرار تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وعلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات مماثلة تجاه هذه الميليشيا الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وسلامة أراضيها.
من جهته، رحب معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب.
وقال: "إن هذا القرار من شأنه أن يضع حداً للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية، سواء الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني والحكومة الشرعية، أو استهدافها المستمر لدول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن مساعيها الدائمة لإفشال الجهود السياسية كافة لحل الأزمة اليمنية مما فاقم من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة ووقف الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لهذه الجماعة الإرهابية، سواء بالمال أو السلاح أو التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إلى نشر الفوضى والدمار والعنف في المنطقة العربية.
وأكد في الوقت ذاته الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربي بشأن دعم كافة الجهود العربية والدولية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.