واشنطن: زيادة تخصيب طهران لليورانيوم 20 % «ابتزاز نووي»

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية إعلان إيران عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها بنسبة 20%، على أنها "محاولة لزيادة حملتها للابتزاز النووي".
وقال متحدث باسم الوزارة الخارجية يوم الاثنين: "تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% في فوردو محاولة واضحة لزيادة حملتها للابتزاز النووي، وهي محاولة سيظل الإخفاق حليفها".
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي التطلع إلى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإبلاغ عن الحقائق على الأرض".
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي يوم الاثنين أن بلاده رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، متجاوزة بفارق كبير النسبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 عند 3.67%.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بين الأوائل الذين ردوا على الإعلان، مؤكدا أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية".
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "قرار إيران الاستمرار في انتهاك التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أرضية، أمور لا يمكن تفسيرها إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري".
من جانبه قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو أمس الثلاثاء إن بلاده قلقة بشدة إزاء إعلان إيران الأخير استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 بالمئة.
وقال كاتو للصحفيين "لدى الحكومة مخاوف شديدة إزاء هذه الخطوة التي تمثل خرقا للاتفاق النووي".وفي بروكسل عبّرت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن أسفها لاستئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة نووية تحت الأرض وهو ما ينتهك الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.
وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة دورية "نحن قلقون للغاية من الإجراءات التي تتخذها إيران. هذا العمل ينتهك التزامات إيران النووية وسيكون له تداعيات خطيرة".
وربما يكون الجزء الأكثر حساسية من الناحية السياسية هو انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يسمح بتفتيش غير معلن عن المواقع النووية الإيرانية من جانب مفتشي الأمم المتحدة.
وتخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 بالمئة هو أحدث خطوة مثيرة للجدل فيما يتعلق بالاتفاق الذي بدأت طهران تنتهكه في 2019 ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018 وإعادة فرضها عقوبات كانت أُلغيت بموجبه.
وهذه الخطوة لن تؤدي فقط إلى خلافات جدية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى الأوروبية التي لا تزال تدعم الاتفاق المبرم عام 2015، لكنها ستؤدي أيضا إلى تعقيد أي مفاوضات بين طهران والإدارة الأميركية الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن.