أنهت أسواق النفط العام 2020م بمستويات سعرية ذات نزعة تصاعدية تدور حول 51 دولاراً لخام الإشارة برنت، ضمن تأثير واضح لكفّة التعافي في مطلع العام 2021م تنجلي في أسعار الخامات النفطية التي تميل لصالح المكاسب والمستويات الجديدة، يرافق ذلك قدرة الصناعة على التنبؤ بمسار الأسواق خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساعد على تحسّن المعنويات والرهان على التعافي، المؤكد من خلال المعطيات أن العام 2021م يختلف عن سابقه في نقطتين مهمتين، الأولى: أن الأسواق حالياً تُصنّف ضمن المناطق التي تعد بعيدة جداً عن حالات الضعف، والأخرى: ضعف عوامل الضغط وفقدانها قدرة التأثير في مسار الأسواق النفطية، ما يعني أن التوقعات المستقبلية تشير إلى بدء دخول الأسواق نحو مساحات مريحة تساعدها على تحقيق المزيد من التعافي وامتلاك القدرة اللازمة لاحتواء تأثير العوامل الطارئة بالأسواق، كما أن التصريحات الواردة مؤخراً من قبل وزراء النفط في دول «OPEC+» تحمل عدّة دلائل تشير إلى أن اتفاق الخفض قد يتغيّر إن تعافت الأسواق بأسرع من المتوقّع، لذلك يمكن تصنيف هذه التصريحات –إن وردت من إحدى دول» OPEC+»- بمثابة التأكيد على قدوم موجة تعافٍ ذات وتيرةٍ تسابق توقعات الصناعة النفطية يمكن الاعتداد بها غالباً في رسم التوقعات المستقبلية للأسواق، يزيد ذلك دعماً التواتر الواضح للأخبار الإيجابية في أسواق النفط خصوصاً تلك القادمة من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بشأن لقاح فايروس كورونا، يُضاف إلى ذلك المؤشرات التي تدلّ على بدء تراجع الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك، الواضح أن الأسواق النفطية تستند إلى مسارٍ واحد خلال الفترة المقبلة، بثبات اتّجاه بوصلة التأثير نحو الدعم، وعدم وجود أية إرهاصات مستقبلية تشير إلى إمكانية نشوء عوامل ضغط ذات تأثير بالأسواق، التي اكتسبت أجواء الارتياح وارتفاع المعنويات بالإضافة إلى وجود بعض الإشارات الأولية التي تدلّ على بدء توجّه الشركات في الصناعة النفطية نحو الإعلان عن اعتزام ضخّ الاستثمارات وجدولة المشروعات خلال العام الجاري 2021م، كل هذه الإشارات تساعد في تقوية الافتراضات التي تعتقد قدوم موجة تصاعد لأسعار الخامات النفطية في الربعين الأول والثاني من هذا العام. منتجو «أوبك+» يظلّ التفسير الأقوى لتتابع التعافي الحاصل في أسواق النفط منذ مايو 2020م هو الالتزام العالي للأعضاء في اتفاق «OPEC+» بالسياسات الإنتاجية ضمن الحصص المحدّدة لكل دولة في المجموعة، حيث بلغ حجم التزام الأعضاء في شهر نوفمبر الماضي 101 % حسب ما نشرته «رويترز» نقلاً عن مصادر في «OPEC+»؛ تعليلاً لذلك ظهر جلياً ثبات وتيرة التعافي في الأسعار تصاعدياً منذ بدء العمل باتفاق «OPEC+» في مايو الماضي، الأمر الذي يحافظ على متانة التعافي ويساهم في استمرار القوّة التصاعدية للأسعار خلال العام الجاري 2021م، فعلى الرغم من ثقل المهمّة التي واجهت الدول الأعضاء في بداية الأشهر الأولى للاتفاق من العام 2020م، إلا أن مسار الخروج من الأزمة كان ثابتاً وبتقدّم ملحوظ، ما يعكس انضباط المجموعة في الالتزام بتقييد الحصص الإنتاجية، حالياً ومع نجاح الدول الأعضاء في مساعدة الأسواق للخروج من توصيف الضعف إلا أن الملاحظ هو استمرار بقاء المنتجين بذات التقارب في الوقت الراهن كما هو الحال في بداية العمل بالاتفاق من حيث التقيّد بتنفيذه ضمن إدارة فاعلة بقيادة السعودية وشراكة روسية تنبئ عن استقرار قوة تأثير السياسات الإنتاجية طيلة العام 2021م وعدم التذبذب في مسار التأثير، ما يعطي «OPEC+» العديد من الخيارات المريحة طوال العام الجاري من حيث استمرار أو تعديل حصص التقييد بحسب الحاجة التي تمليها ظروف الأسواق النفطية، وبالقياس على معطيات أسواق النفط منذ مطلع ديسمبر الماضي يمكن التنبؤ بوجود تخفيف لقيود الإنتاج خلال العام الجاري، فالأسواق تتمتّع حالياً بقابلية عالية للتعافي السريع الذي يمكن قراءة بياناته في المستويات السعرية لشهر يناير على وجه الخصوص، هذه القابلية –فنياً– كانت بسبب قدرة الأسواق على امتصاص المخاوف والعودة نحو إكمال مسار التصاعد السعري في المؤشرات التي أنهت مرحلة التباطؤ نتيجة البيانات الأخيرة في اتجّاه تغلب عليه السرعة نحو ملامسة المستويات السعرية الجديدة، فمن المتوقّع أن تكون مرحلة «اتزّان الأسواق النفطية» في النصف الأول من العام 2021م، فهو الأوضح صورة باعتبار العوامل المؤثرة كالطلب العالمي على النفط الذي يُرجّح أن يشهد تحسّناً تدريجياً في هذا العام واستمرار التأثير المتزّن لمنتجي الخام «OPEC+»، لذا من المرجّح ثبات التوقعات المستقبلية للصناعة النفطية في الفترة (يناير – مارس) 2021م باتجاهٍ نحو التفاؤل بقوّة الأسواق وبلوغها مرحلة الاتزّان. توجّه الأسواق النفطية أوجد التوافق الحاصل لظروف الأسواق النفطية في مطلع العامين 2020م و2021م (الربع الأول) تشابهاً للمعطيات بالقدر الذي يكفي لتطابق مسار الأسواق ومؤشراتها السعرية باختلاف حالتي الضعف والقوّة بين الفترتين، أي أن الفترة الحالية تعدّ مرحلة انتقالية وتأسيساً لما ستستند عليه الأسواق لبقية العام الجاري، فعلى الرغم من أنه ما زال في مطلعه إلا أنه يتسم بحمل إرهاصات التعافي التي تتمتّع بالقوّة المعنوية للمخاوف التي نشأت مطلع العام الماضي 2020م، فدون الجزم يتم الاستناد إلى تلك الإرهاصات التي توحي بقدوم موجة تعافٍ قوّية خلال هذا الربع ترفع المؤشرات السعرية للخامات النفطية نحو مستويات عالية تتجاوز ال 60 – 65 دولاراً لخام الإشارة برنت، ما يعني أن النصف الأول من العام الجاري 2021م صاحب التأثير الأكبر لكامل العام بفرض امتداده السعري في النصف الثاني والوضع العام للأسواق النفطية؛ نتيجةَ البيانات التاريخية لمعدلات التأثير بأسواق النفط ومساراتها التي يمكن قياسها والتنبؤ بها إلى حدٍ كبير، فالامتداد الزمني المقبل لعوامل الضغط الحالية في الأسواق ينبئ عن حدوث تلاشٍ لقوّة تأثيرها يكون جلياً في الربع الثاني من العام، الأمر الذي يساعد على عودة النشاط الاستثماري بالصناعة النفطية خلال النصف الثاني، وبمجمل القول فإن الأسواق النفطية حالياً لا تحتمل مسارات متعددة للتوقعات، وإنما استقرارٌ يغلب عليه الثبات في مخرجات المراكز والبيوت الاستشارية نحو التفاؤل يرافقه استقرار مماثل لمعنويات الأسواق في النصف الأول من العام الجاري. اجتماع «OPEC+» يمتلك منتجو الخام الأعضاء في «OPEC+» المساحات الكبيرة والكافية من الخيارات التي تعتلي طاولة الاجتماع الوزاري المقرر عقده في الرابع من يناير الجاري، لتنامي التعافي في أسواق النفط لذلك فأجواء الارتياح ستكون هي السائدة خلال الاجتماع، ما يجعل الوزراء أمام خيارات سهلة ومتعددة بشأن اتفاق تقييد الخفض، فالأسواق حالياً تتمتّع بحساسية عالية تجاه التعافي والتفاعل معه بخلاف الضعف الذي يقع على بعدٍ كاف يحول دون ملامسة بوصلة السوق النفطية خلال الفترة المقبلة، لبدء تلاشي دلائل قوة التأثير والخطوات الواعدة للاقتصادات الدولية بالانفتاح والعودة لأنشطتها ما يرفع وتيرة تسارع دعم الأسواق النفطية.
