الجدعان: أرقامنا في الدين تحت السيطرة ولا نزال في مستوى أقل من دول كثيرة

الدولة اتخذت قرارات حازمة استثنائية تاريخية لم تحدث في تاريخها
الفضلي: ما تم تنفيذه من محطات تحلية المياه حالياً يفوق ما أنجز خلال ال40 عاماً الماضية
2021م بداية التعافي الاقتصادي وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والتوسع
الربيعة: المملكة لديها الخبرات الطويلة في التعامل مع الجوائح أو الأمراض المعدية
القصبي: جائحة كورونا مكّنتنا من القيام بمرحلة من المحاسبة والتقييم لأدائنا
الجاسر: العمل الحكومي خلال الجائحة تميّز بالمهنية العالية والتكامل وجرأة اتخاذ القرارات
بدأت أمس أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2021م، الذي نظمته وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "توجهات الميزانية وأولويات الإنفاق لصحة الإنسان"، كل من معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، ووزير الصحة د. توفيق الربيعة.
واستهل الجدعان الجلسة الحوارية رافعاً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة - حفظها الله - بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، مبينًا أن عام 2020 كان استثنائياً بكل المقاييس على مستوى العالم وليس فقط في المملكة، مفيدًا أن رحلة رؤية المملكة 2030 التي بدأت منذ أربع سنوات كأنها استعداد لأزمة مثل جائحة كورونا، وما رافقها من صدمة كبيرة جداً في أسواق الطاقة نتيجة لانخفاض الطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار وانخفاض الإيرادات، ونتيجة البرامج التي بدأناها حققنا نجاحات كبيرة جداً سواء من ناحية الضبط المالي ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والصناعة والقطاعات الواعدة الجديدة التي وفرت مزيداً من الوظائف مكنت الاقتصاد السعودي من التعامل مع الصدمة مالياً بشكل كبير.
وقال الجدعان: "كانت الأولوية الأولى هي صحة المواطن وصحة المقيم، وأعدنا توجيه عدد من النفقات في الميزانية لعام 2020 إلى القطاع الصحي، ودعمنا الاقتصاد والوظائف للمواطنين من خلال مبادرة ساند، كما تم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، مبينًا أن البنك المركزي السعودي تدخل بشكل كبير في القطاع المالي ووفر السيولة، حيث مكن البنوك من إعادة جدولة الديون، وتمكنت الحكومة من التفاعل بشكل سريع جداً مع الأزمة، واتخذت قرارات حاسمة في البداية، وشُكلت لجنة أزمة عليا برئاسة سمو ولي العهد واتخذت قرارات سريعة لاحتواء الأزمة في البداية وإعادة الأنشطة وفتحها، معربًا عن فخره بنتيجة الإنجازات التي حققتها المملكة، مقدماً شكره وتقديره للمواطنين الذين التزموا بالتوجيهات والإجراءات الاحترازية التي قدمتها وزارة الصحة، ولمنسوبي القطاع الصحي والجهاز الأمني وجنودنا البواسل على حدودنا الذين رغم المصاعب ما زالوا صامدين ولله الحمد بشجاعة.
وأكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن الحكومة تفاعلت بشكل سريع خلال جائحة كورونا، وركزت على القطاعات الأكثر تأثراً، إضافة إلى تركيزها على قطاع الصحة وتوفير كل ما يحتاجه القطاع، كما ركزت على حفظ الوظائف من خلال دعم القطاع الخاص.
وتناول معاليه تعديل التغطية التأمينية على موظفي القطاع الخاص للمحافظة على الوظائف، إذ تم إطلاق مجموعة كبيرة من التحفيز تمثلت ب150 مبادرة للتخفيف عن القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على مكتسبات التنمية واستعداد القطاع الخاص للعودة إلى النشاط فور إنهاء فترة الإغلاق، مفيدًا أن أثر ذلك ظهر في الربع الثالث والربع الرابع وعاد النشاط الاقتصادي إلى درجة كبيرة ولله الحمد، كما عادت نقاط البيع بحسب نشرات البنك المركزي السعودي إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وأعلى، مؤكداً أن الحكومة تدعم القطاعات المتأثرة مثل السياحة والطيران، حتى انتهاء الجائحة.
وعن الدروس المستفادة من جائحة كورونا وحجم الاستعداد لأي طارئ مستقبلي، أفاد الجدعان أن الدروس المستفادة تتمثل في كيفية التعامل وبناء البرامج وتعديل بعض الخطط للتعامل مع الصدمات الكبيرة على مستوى العالم، حيث اتخذت الحكومة قراراً بتوطين الصناعات وإحلال الصناعة المحلية كبديل عن المستورد، وجرى توقيع اتفاقية بين وزيري الصناعة والمالية ووافق المقام الكريم لدعم مصانع لتوسيع خطط إنتاجها بشكل كبير لمنتجات الحماية الشخصية للقطاع الصحي، إلى جانب السعي لتطوير ودعم البحوث واللقاحات والأدوية.
وبين أن الاستثمار في مجال التقنية خلال السنوات الماضية خاصة في الألياف البصرية وتقنية الإنترنت وزيادة سرعتها والبنية التحتية الرقمية كان لها دور فاعل في قدرة الحكومة على التحول من العمل الفعلي إلى العمل الافتراضي، حيث أصبحت المملكة من أكثر دول العالم تطوراً في تقنية الاتصالات بفضل الاستفادة من آثار الجائحة ما يؤكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ليس فقط خلال الجوائح إنما لتطوير الاقتصاد.
وأفاد الجدعان أن عامي 2016 و2017 يعدان تحدياً كبيراً جداً للمالية العامة، مبيناً أن المملكة عندما أطلقت رؤية 2030 كان من أهم المبادرات من الجانب المالي "ضبط المالية العامة"، وجرى خلال الأربع سنوات الماضية تخفيض العجز في الميزانية من 17 % إلى 12 % وصولاً إلى 9 %، مفيدًا أن المملكة ومع بداية جائحة كورونا صاحبها انخفاض في الإيرادات النفطية، ما دفع المملكة إلى زيادة الإنفاق والدين، مشيراً إلى أن إعلان ميزانية 2021 تم خلالها تعميق سوق الدين الوطني في المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية بشكل كبير، مفيداً أن هذا العام تم اللجوء إلى السوق المحلي بكفاءة.
وقال: "أعتقد أن أرقامنا في الدين تحت السيطرة ولا نزال في مستوى أقل من دول كثيرة، وخصوصاً الدول التي في مستوى التصنيف الائتماني للمملكة، ولكن لا ننوي أن نزيد الدين بشكل متسارع، ونلاحظ في السنة القادمة بدء استقرار مستوى الدين، وإن شاء الله نبدأ خفضه في السنة التالية".
وأشار إلى أن القوة المالية للمملكة لا تتعلق فقط بالدين أو مستوى العجز إنما الاحتياطات الحكومية، حيث إن هناك استثمارات كبيرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهي مهمة جداً للأجيال القادمة لامتصاص أي صدمات خارجية لا سمح الله، مستشهداً بطلب توزيعات نقدية من صندوق الاستثمارات العامة وتوزيعات نقدية من احتياطيات في البنك المركزي لمواجهة مثل هذه الصدمات، مفيداً أنه لا يوجد نية لاستخدامها دائماً إنما فقط في حالات الصدمات مثل هذا العام.
وأوضح الجدعان، أنه تمت الاستفادة من أزمة كورونا من خلال العمل مع الجهات الحكومية لتحقيق مرونة في المصروفات، حيث تم تخفيف الكثير من نفقات السفر والتدريب الخارجي والانتدابات وغيرها، مشيراً إلى أن السنة القادمة ستحمل نتائج إيجابية بإذن الله، فهناك دعم كبير جداً للاقتصاد سواء من خلال الإنفاق الحكومي أو من خلال صندوق التنمية الوطنية، وصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له، وتم أخذ تعديل سريع جداً في نظام صندوق التنمية الوطني بمنح الحق في الاقتراض والإقراض بعوائد متدنية جداً لدعم القطاع الخاص.
ونوه الجدعان، بتصريح سمو ولي العهد عن عزم صندوق الاستثمارات العامة بوصفه الركيزة الأساسية في الاقتصاد السعودي ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد، متوقعاً أن تكون سنة 2021م بداية التعافي الاقتصادي وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والتوسع بإذن الله.
وحول استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية، أفاد معاليه أنه تم وقف الصرف على بعض برامج تحقيق الرؤية مثل جودة الحياة والفعاليات والرياضة وتم توجيه الصرف إلى برامج أخرى مثل التحول الوطني ومشاريع المياه ومشاريع الصحة، فيما استمر الصرف على برامج أخرى، مبينًا أن المشاريع الكبرى استمر الصرف عليها وتوقفت خلال فترة الإقفال لشهرين أو ثلاثة أشهر حفاظاً على صحة العاملين.
وحول التخصيص، أكد أن سنة 2020 وبالرغم من جائحة كورونا تم فيها إكمال عدد من مشاريع التخصيص في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه والتحلية باستثمارات من القطاع الخاص تجاوزت 15 مليار ريال، متوقعاً أن تزيد الاستثمارات خلال السنة القادمة إلى 30 مليار ريال ما يعني خفض الصرف من الميزانية العامة للدولة نظراً إلى أن الاستثمارات ستزيد من القطاع الخاص وصناديق التنمية ومن صندوق الاستثمارات العامة.
وأبان وزير المالية أن الدين العام كاستراتيجية يراقب بشكل مستمر ولا يزال في نطاق آمن جداً مقارنة بالدول التي تحمل نفس التصنيف الائتماني للمملكة، كما يتم مراقبة وضع الدين مع أهمية الابتعاد عن الاستدامة، حيث لاتزال المستويات أقل من 35 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى في سنة 21 و22 و23 بإذن الله تعالى، كما يتم مراقبة مركز إدارة الدين العام وإصدارات القطاع العام.
وعن معدلات النمو غير الجيدة للاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي وسبل السيطرة على العجز وتغطيته، بين الجدعان أنه لا يوجد تحدٍ مع وجود القوة المالية ولله الحمد ونسعى لتحقيق الخطة من حيث تغطية جزء بسيط جداً من السحب من الاحتياطي وسيغطى من الدين عند الحاجة لا سيما مع وجود مجموعة من الأصول والموارد يمكن بيعها على مستثمرين واستخدامها كإيرادات للتعامل مع العجز.
من جانبه، أعلن وزير الصحة د. توفيق الربيعة وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا أمس، مشيراً إلى أنه بدأ يوم أول من أمس فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح، عن طريق تطبيق "صحتي"، وسجل في الساعات الأولى 100 ألف شخص، داعياً المواطنين والمقيمين للتسجيل وسيتم جدولة مواعيد لهم حال توفر اللقاحات، والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح.
وبارك معاليه القيادة والجميع على ميزانية الخير والبركة، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الجائحة منذ بدايتها وظهور أول الحالات في الصين في يناير، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية 18 جهة حكومية مختلفة لإدراك هذا التعامل مع هذه الأزمة، بالإضافة إلى لجنة عليا بقيادة سمو ولي العهد.
وأبان وزير الصحة أن اللجنة المعنية بجائحة كورونا برئاسة وزير الصحة بدأت في فبراير وكانت تجتمع بشكل يومي باستعدادات والتعرف بماذا يحدث في العالم، وآليات التعامل مع هذه الجائحة، موضحاً أنه تم استكمال ما يحتاجه القطاع الصحي من مستلزمات طبية وأجهزة وغيرها من أجهزة تنفس وغيرها، والجائحة بدأت بالانتشار وكان هناك سباق بين الدول وبعض الدول أقفلت تصدير المنتجات، مفيداً أن المملكة كانت أمام تحدي كيفية تحقيق متطلبات القطاع الصحي في ظل الطلب المتسارع على كل ما يتعلق بالوقاية وغيرها، منوهاً بدعم القيادة وبتوفير المبالغ التي يحتاجها القطاع الصحي، مقدماً شكره على كل الدعم المقدم للقطاع الصحي الذي تم توفيره بشكل عاجل ومرن للتعامل السريع والعاجل مع هذه الجائحة.
وأوضح الربيعة أن الدولة اتخذت قرارات حازمة استثنائية تاريخية لم تحدث في تاريخ المملكة، حيث أوقفت العمرة، والحضور للمقرات الحكومية، وإيقاف التعليم ويتحول عن بعد، مبينًا أنها قرارات تحتاج جرأة وتحتاج عملاً جباراً، وهناك تناغم بين القطاعات الحكومية وكل ما حدث في التحول والرؤية والإجراءات التي تمت، وكذلك الديناميكية في العمل الحكومي السريعة في اتخاذ القرار نتج عنه تطبيق الاحترازات منذ البداية، وتطبيق استقطاب كل ما يحتاجه القطاع الصحي من مستلزمات التي أدت إلى النتيجة التي نراها الآن بفضل الله.
وبين وزير الصحة أن الاستعداد المبكر كان له دور كبير في النظام الصحي وجاهزيته لهذه الجائحة، وأن التجهيزات التي عُملت أسهمت في رفع القدرات في العناية المركزة التي هي نقطة الاختلاف في هذه الجائحة، حيث استطاع القطاع الصحي رفع عدد أسرة العناية المركزة 60 % خلال ثلاثة أشهر، وهذه نتيجة الدعم الكبير الذي حصل عليه القطاع الصحي.
وقال معالي وزير الصحة: "التفاني المنقطع النظير من أبطال الصحة في القطاع الصحي عجيب على الرغم من الخطورة التي يعيشونها من التحديات للتعامل مع المصابين وإمكانية انتقال العدوى لهم، والبعض أصابتهم العدوى، وهناك ممارسون صحيون فقدوا حياتهم لحماية الناس"، مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أمر بإعطاء أسرة كل شخص توفي من العاملين في القطاع الصحي بسبب هذه الجائحة 500 ألف ريال، وهذا جزء من تقدير الدولة لهؤلاء لتفانيهم وإخلاصهم.
وأفاد د. الربيعة أن هناك أكثر من 200 مركز استقبال حالات كورونا على مستوى المملكة، وتخرج نتائج المسحة في قرابة 12 ساعة، مبيناً أن انخفاض الإصابات في المملكة مقارنة بدول العالم، جاء نتيجة الاستعدادات المبكرة للجائحة وذلك بتوفير الخدمات الصحية وتطبيق الاحترازات وعمل خطة توعية لآلية التعامل مع الاحترازات والالتزام الكبير من المجتمع ما أسهم في انخفاض معدل الإصابات ومواجهة الأزمة بفضل الله.
وأكد معاليه أن المملكة لديها الخبرات الطويلة في التعامل مع الجوائح أو الأمراض المعدية من خلال الحج أو من خلال كورونا السابقة، حيث أسهمت في تخفيف النتائج، مبيناً أن الدولة منذ بداية الجائحة اتخذت قراراً بتوفير العلاج مجاناً للسعوديين وغير السعوديين ومن ليس لديهم إقامة نظامية.
وفيما يتعلق باللقاح قال معاليه: "سيتوفر بشكل مجاني للجميع وإعطاء الأولية لمن يحتاجها، وستكون الأولية لمن هم فوق ال65 عاماً، كونهم الأكثر عرضة للإصابة الشديدة والوفاة لا قدر الله من غيرهم، كما ستكون الأولية لمن لديهم أمراض مزمنة، ومرضى المستشفيات، والممارسين الصحيين بسبب تعاملهم مع المصابين، مؤكداً حرص الدولة على إعطاء اللقاح للجميع.
وكشف وزير الصحة عن وصول أول دفعة للقاح هذا اليوم، حيث بدأ يوم أمس فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح، مبيناً أنه في الساعات الأولى للتسجيل بلغ عدد المسجلين 100 ألف، والتسجيل يكون عن طريق تطبيق "صحتي" المتوفر للجميع في هواتفهم الذكية، ويستطيع كل شخص التسجيل، داعياً المواطنين والمقيمين للتسجيل وسيتم جدولة مواعيد لهم حال توفر اللقاحات، والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح.
وحول انتهاء جائحة كورونا توقع معالي وزير الصحة أن تنتهي عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير ويرى الخبراء المختصون أن يكون الوقت المناسب لرفع الاحترازات.
وقال الربيعة: "الجائحة تعلمنا منها الكثير ورأينا تجارب كثيرة وبالقطاع الصحي تجربة مذهلة ونحن دائماً نتعلم من تجاربنا وهناك جهود جبارة"، مبيناً أن هناك أبحاثاً كثيرة عُملت، والمملكة ولله الحمد كان ترتيبها 18 عالمياً في كمية الأبحاث التي عملت عن كورونا، والأولى في الشرق الأوسط وعربياً في كمية الأبحاث التي عملت، ومن خلال المتابعة لأمراض العدوى مثل الإنفلونزا التي عادة تنتشر في هذه الأوقات، ومقارنة هذا العام بنفس الفترة العام الماضي وجدنا انخفاضاً أكثر من 98 %، هذا يعني أن الاحترازات لها دور فعال في تقليل العدوى وانتشار الأمراض.
من جهته، ناقش كل من وزير التجارة د. ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي، ووزير النقل م. صالح الجاسر أمس، خلال مشاركتهم في الجلسة الثانية لملتقى ميزانية 2021، تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات.
فقد أشار وزير التجارة إلى أن سنة 2020م كانت سنة استثنائية، إذ باغتت جائحة كورونا العالم كله، مؤكداً أن التاريخ سيتذكر أنها سنة شهدت وفاة ملايين من البشر بسبب فيروس كورونا كوفيد 19، كما سيذكر الجميع أنها السنة التي اتحدت فيها كل دول العالم في تجلٍّ إنساني في سبيل صحة الإنسان، وهي السنة التي حولت كل الأنماط في كل المجالات، إذ أسهمت في تنشيط التجارة الإلكترونية ومثل ذلك التعليم عن بعد، والعمل عن بعد فيما يتعلق بالشأن الصحي.
وعن تعامل المملكة مع هذه الجائحة وآثارها على مستوى التجارة أوضح القصبي، أن استشعار المملكة للخطر في بدايات الأزمة أسهم في مباشرة التخطيط الاستباقي بمتابعة وفرة السلع في الأسواق وفي المستودعات، والوقوف بدقة على تحديد السلع الحساسة التي بلغ عددها 218 سلعة، لمراقبتها من مصدرها حتى وصولها للمستهلك، ومتابعتها بصفة دورية، حيث جرت مراقبة الأسواق والأسعار، وفرض تقييم مستمر، لاسيما أن جائحة كورونا أثرت على العرض والطلب، وحتّمت تغيير النمط، مفيدًا أنه بفضل من الله ثم برؤية المملكة 2030 استطعنا وضع الخطط الاستباقية، وتمكنّا عبر ذلك من وضع حدٍ لآثار هذه الأزمة، وظلّ الدواء والغذاء في الأسواق متوفرين على حدٍ سواء، وهو ما اتفق عليه وزراء التجارة بدول مجموعة العشرين خلال 3 اجتماعات عقدوها، إذ رأوا بالإجماع ضرورة انسياب عملية فتح الأسواق ومثلها فيما يتعلق بالسلع والدواء والغذاء والمستلزمات الصحية، عادّينه أمراً لابد منه، مشيراً إلى أن إجماع الدول كلها على هذا الأمر والدعوة بقيادة المملكة - التي استشعرت مسؤوليتها إلى ذلك - لاقى الترحيب والموافقة من جميع دول العالم، رغم التوترات التجارية بين بعض الدول، في حين استطاعت المملكة باقتدار - بفضل الله تعالى - أن تضمن انسياب السلع والغذاء، وكذلك ممرات الشحن البحري، ما أسهم في استمرار وصول السلع والأدوية إلى الأسواق.
وقال معاليه: "إن جائحة كورونا مكّنتنا من القيام بمرحلة من المحاسبة والتقييم لأدائنا، وهذه هي شيمة الأزمات عادةً، إذ تزيد من فرص تقييم الأداء رغم الضغط والوقوف بوضوح على الأخطاء والسلبيات، ومثلها التمكن من فتح آفاق للتطوير، بالتنسيق والتعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وهو ما حدث بالفعل، إذ تمخض تعاون الجهات عن الخروج ببنك من البيانات، ومعرفة كل ما هو موجود داخل البلد، والخارج منها، ومراقبة ذلك بما يسهل تطويرها وتقيمها".
من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة في بداية حديثه أن منظومة البيئة والمياه والزراعة تمكنت من الإسهام في تحقيق الوفرة الغذائية والأمن الغذائي في ظل استمرار جائحة كورونا، بفضل دعم القيادة الرشيدة المتواصل، والجهود التي بذلت خلال ال4 أعوام الماضية لبناء إطار مؤسسي لمنظومة الأمن الغذائي الذي يعد حجر الزاوية في قوة منظومة سلاسل الإمداد، بعد إقرار استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة.
وكشف الفضلي أن ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه حالياً يفوق ما أنجز خلال ال40 عاماً الماضية في جميع مناطق المملكة، وذلك بفضل العمل المتسارع على برنامج خصخصة قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، إضافة إلى إحراز تقدم في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، والنجاح في تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من المنتجات الأساسية.
وقال المهندس الفضلي: "إن استراتيجية الزراعة ركزت على التقنيات الحديثة في القطاع، وتحديد الميز النسبية لكل منطقة، وتلبية طلب السوق المحلية من المنتجات الغذائية، مبيناً أن استراتيجية الأمن الغذائي حددت 8 سلع أساسية للأمن الغذائي إضافة إلى 11 سلعة مكملة لها، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الزراعية للقطاع الخاص ارتفع من 500 مليون ريال في 2015م ليبلغ ملياري ريال في 2019م، وبنهاية العام الجاري 2020م ستصل القروض إلى 3.7 مليارات ريال، وذلك لتعزيز الاستثمارات المحلية في القطاع الزراعي، وتنمية وزيادة المحتوى المحلي.
وأبان معاليه أن الوزارة تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من السلع والمنتجات الغذائية، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 65 %، ومن منتجات الخضار 65 %، وذلك بفضل تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب حصلت على دعم تجاوز المليار ريال لزيادة المخزون الاستراتيجي من الحبوب، حيث حقق القطاع الزراعي معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال، ما يعادل 2.33 % من الناتج الإجمالي، وبما يعادل 4.02 % من الناتج المحلي غير النفطي في العام الماضي.
وأوضح الفضلي أن الوزارة استطاعت أن تقدم نجاحات ومنجزات كبيرة في قطاع المياه، إذ أطلقت الوزارة نظام المياه الذي أقرّ من قِبل مجلس الوزارة لينظم كامل قطاع المياه، ويحافظ على مصادرها، وينظم شؤونها ويوضح الحقوق المتعلقة بها، إضافة إلى قيام الوزارة بدور المنظم لقطاع المياه.
وأشار إلى استمرار جهود التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، وكانت باكورة هذه الجهود إنشاء شركة النقل وتقنيات المياه التي ستعمل وفق اتفاقيات نقل تجارية للمياه بما يستلزم زيادة الكفاءة وخفض التكلفة في منظومة النقل، وحالياً لدى المملكة منظومة نقل للمياه هي الأطول عالمياً بمجموع أطوال يصل إلى 8،400 كيلومتر، ويجري تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة ستضاف إلى منظومة نقل المياه لزيادة أطوال خطوط النقل.
وأفاد معاليه أن ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه في الوقت الحالي يفوق ما تم بناؤه خلال ال40 عاماً الماضية في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن حجم الضخ اليومي للمياه المحلاة حالياً يصل إلى 7 ملايين متر مكعب، إضافة إلى إنجاز 220 مشروعاً لشركة المياه الوطنية بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات ريال، ويتم الاستفادة من مياه الأمطار والسدود بطاقة تصل إلى 700 مليار متر مكعب، مؤكداً أن الوزارة نجحت أيضاً في توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية هذا العام، نتيجة لقرار تنظيم زراعة الأعلاف الخضراء.
وفيما يخص قطاع البيئة أوضح المهندس الفضلي أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية البيئة من خلال تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة وحمايتها مسؤولية جميع أفراد المجتمع، حيث تم إعداد واعتماد نظام البيئة، وتم تأسيس وتشغيل خمسة مراكز وطنية وصندوق للبيئة التي شملت: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالإضافة إلى صندوق البيئة.
من جهته، أوضح وزير النقل م. صالح الجاسر أن العمل الحكومي خلال الجائحة تميّز بالمهنية العالية والتكامل وجرأة اتخاذ القرارات، لافتاً الانتباه إلى أن صحة الإنسان كانت في مقدمة الأولويات، مبيناً أن سلاسل الإمداد وتوفير الإمدادات التمويلية والخدمات اللوجستية كانت دائماً محل اهتمام ومتابعة، مؤكداً أن الإمدادات التي تصل لأسواق المملكة من الخارج تقدر ب90 %، إذ كان هناك زيادة في عدد الحاويات التي وصلت أو صدّرت من المملكة، بما يقارب 5 %، وذلك في ظل الانخفاض للحركة التجارية العالمية، حيث بلغ الانخفاض العالمي قرابة 15 %، ما يؤكد أن سلاسل الإمداد للمملكة كانت متينة وذات مرونه عالية.
وأبان الجاسر، أن عملية المسافنة (أي مرور البضائع من دولة إلى دولة أخرى عبر المملكة) شهدت زيادة تجاوزت 10 % خلال الأزمة، موضحاً أن إدارة الموانئ، والشركات العاملة بها، تعمل بانتظام كبير في ظل تطبيق الإجراءات والبرتوكولات الصحية بشكل دقيق، مبيناً أن الخدمات اللوجستية عبر الطائرات كانت ذات أداء مميز، لاسيما أن حركة النقل الجوي في الأوقات العادية، أي ما قبل الجائحة تصل إلى 60 % عبر طائرات الركاب، فيما توقفت الحركة نهائياً في بداية الأزمة، ما أدى إلى تكثيف حركة النقل فيما يتعلق بطائرات الشحن، وأعيدت جدولة رحلات إضافية لتسيير رحلات بغرض الشحن، الأمر الذي وفّر طاقة نقل بلغت حوالي 65 ألف طن من المواد التموينية والمواد الطبية عبر الطائرات، مؤكداً أن العمل المؤسسي المتناغم مع الجهات الأخرى، كالجمارك، والجهات الصحية، إضافة للجهات الأمنية عملت بشكل استثنائي، ما انعكس على الوضع التمويلي وسلاسة الإمداد خلال طوال فترة الجائحة.
وأوضح معاليه أن حكومة المملكة قدمت عدداً من الإجراءات المتصاعدة تتوافق مع الهدف الأساسي الذي وضع لسلامة وصحة الإنسان بالمقام الأول، مبيناً أن هذه القرارات تتعلق بالرحلات الجوية، وأن قطاع النقل أسهم في التعامل مع الجائحة لإعادة المواطنين من خارج المملكة وسفر رعايا الدول الأخرى الموجودين داخل المملكة الذين يرغبون بالعودة لبلدانهم وفق البروتوكولات الصحية.
وأكد الجاسر أن وزارات النقل والخارجية والداخلية والسياحة، عملت معاً كالفريق الواحد لوضع إجراءات منظمة، وجدولت الرحلات لقدوم أكثر من 60 ألف مواطن بسلاسة عالية، مشيراً إلى أنها كانت تجربة نفخر بها وبإتمامها بالشكل المطلوب.
وزير الصحة توفيق الربيعة
وزير التجارة القصبي
وزير النقل الجاسر