منطقة الخليج العربية في ظل المتغيرات الدولية

إن المكانة التاريخية لمنطقة الخليج العربية لن تؤثر فيها المتغيرات الدولية ولن يتراجع دورها في السياسة العالمية إن استطاعت قراءة التاريخ وأحداثه بعناية وعمق شديدين، ودراسة الحاضر وتعقيداته بكل اهتمام ودقة وحضور ذهني..
نعم، أصبحت منطقة الخليج العربية مهمة في السياسة الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لاعتبارات سياسية عالمية، استطاعت خلالها جميع دول منطقة الخليج العربية الاستفادة من هذا التحول المحوري في السياسة الدولية. وتصاعدت هذه الأهمية لدول الخليج العربية بعد استيلاء الخميني على السلطة في إيران العام 1979م، وانقلابه على سياسة الشاه، بزيادة الأهمية الاستراتيجية لدول الخليج العربية واستفادتها كثيراً من تقاربها مع المجتمع الغربي الصناعي. وبنهاية الحرب الباردة بتفكك الاتحاد السوفيتي في 1991م وبداية القطبية الأحادية الأميركية، ظهرت ملامح سياسة دولية جديدة مستندة إلى انتصار الرأسمالية الغربية على الشيوعية، وعزز من هذا التوجه في المنطقة غزو العراق حليف السوفييت لدولة الكويت. ومع الاحتلال الأميركي للعراق في 2003م تسارعت حركت المتغيرات الدولية تجاه الإقليم عاماً بعد عام، لتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في حدوث فوضى سياسية غير مسبوقة في بعض الدول العربية العام 2011م كان نتيجتها إما سقوط أنظمة سياسة أو اندلاع حروب أهلية دامية. وتبع هذه الأحداث السياسية الإقليمية، تغيرات جذرية في السياسة الدولية سواء في السياسات والمخططات أو في عدد ونوعية اللاعبين المؤثرين في حركتها وتوجهاتها. وفي الوقت الذي يستطيع المتابع قراءة الوضع القائم ومعرفة المكانة التي عليها منطقة الخليج العربية وأثر المتغيرات الدولية عليها؛ فإن محاولة قراءة المستقبل لمعرفة المكانة التي ستكون عليها منطقة الخليج العربية نتيجة للحراك الدولي المتسارع في الإقليم أمر غاية في الأهمية من نواحٍ عديدة.
إن المتابع للأحداث يشاهد أن هناك عدداً من المتغيرات الدولية الكبيرة التي يجب النظر لها باهتمام كون تأثيراتها ستكون كبيرة ومهمة على مستويات دولية متعددة، ومن هذه المتغيرات:
أولاً: تصاعد وتيرة السياسة الفوضوية الإيرانية القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والساعية لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية، والمستندة على المرتزقة والعملاء والخونة والتنظيمات المتطرفة والإرهابية، وكذلك استمرارها بتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، وسعيها المتواصل للحصول على التقنية النووية للأغراض العسكرية.
ثانياً: تصاعد وتيرة السياسة التركية التوسعية في الدول العربية سواء بالتدخل العسكري المباشر، أو بعقد التحالفات الاستراتيجية التي تبدأ ببناء قواعد عسكرية، أو بتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات الثقافية والتعليمية التي تمتد لعشرات العقود.
ثالثاً: التقارب الإيراني - التركي الذي ظاهره تبادل مصالح اقتصادية وتجارية وطاقة، وباطنه تقسيم وتنسيق الأدوار الإقليمية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية التاريخية لكل طرف على حساب الدول العربية.
رابعاً: بدء التبادل التجاري بين الصين شرقاً وأوروبا غرباً عبر خطوط السكك الحديدية مروراً بدول وسط آسيا وتركيا يؤشر لتراجع في أهمية المنطقة العربية كونها منطقة عبور تاريخية لتبادل المنافع الاقتصادية والتجارية.
خامساً: تصاعد دور إثيوبيا الإيجابي في القارة الإفريقية، ومواصلة تحسن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وعملها الدؤوب لتشغيل سد النهضة، سيجعل منها قوة إقليمية تضاف للقوى الإقليمية القائمة.
سادساً: تطلع بعض دول الاتحاد الأوروبي للاستثمار وتبادل المنافع مع إيران، بالإضافة لإعادة العلاقات معها، من شأنه أن يعزز من سياسة إيران التوسعية، وسيساهم في امتلاكها التقنية النووية للأغراض العسكرية.
سابعاً: تصاعد الطموحات الروسية بأن تمارس أدوارها التاريخية من خلال وجودها في سورية من شأنه أن يساهم، بشكل أو بآخر، في إعادة التيارات التاريخية المتماشية معها سابقاً.
ثامناً: التوجه الأميركي المتصاعد للوجود في منطقة الشرق الأقصى وبحر الصين يؤشر لاستراتيجية أميركية جديدة في رؤيتها لمناطق التهديد المستقبلية وأهمية وجودها فيها.
تاسعاً: تصاعد فعالية التنظيمات الإرهابية في السياسة الدولية مثل حزب الله في لبنان من خلال السيطرة والتأثير على القرار السياسي في لبنان، وجماعة الحوثي الانقلابية في اليمن باستخدامها الصواريخ الباليستية والزوارق المفخخة، مصحوباً بصمت المجتمع الدولي عنها وعدم تسميتها بالجماعات الإرهابية، من شأنه أن يوصل رسالة سلبية للإرهابيين بأن يقتدوا بهذه التنظيمات الإرهابية مستقبلاً.
هذه المتغيرات الدولية الكبرى وغيرها من متغيرات ستؤثر بشكل أو بآخر في مكانة منطقة الخليج العربية في السياسة الدولية إن لم يتم التنبه لها. فهذه المتغيرات الدولية تنبئ أن هناك تحالفات دولية متقدمة بين عدة دول تسعى كل منها لتحقيق أكبر قدر من المصالح على حساب غيرها؛ وهناك استراتيجيات جديدة تتطلع الدول الكبرى لتحقيقها من أجل المحافظة على مكانتها ورغبة في زيادة نفوذها الدولي؛ وهناك قوى إقليمية طامعة وأخرى صاعدة تتطلع لزيادة مكانتها الإقليمية واكتساب مزيد من النفوذ تحقق من خلاله مصالحها وتطلعاتها وتوجهاتها؛ وهناك فاعلون من غير الدول يسعون لتحقيق أهدافهم التخريبية وتوجهاتهم الهدامة التي لا يمكن إغفال وجودها وتأثيرها في السياسة الدولية. إنها بالفعل مرحلة تاريخية غير مسبوقة في حجم المتغيرات الدولية وفي طبيعتها ونوعيتها وتوجهاتها وعدد اللاعبين والفاعلين فيها.
وفي الختام من الأهمية القول: إن المكانة التاريخية لمنطقة الخليج العربية لن تؤثر فيها المتغيرات الدولية ولن يتراجع دورها في السياسة العالمية إن استطاعت قراءة التاريخ وأحداثه بعناية وعمق شديدين، ودراسة الحاضر وتعقيداته بكل اهتمام ودقة وحضور ذهني. وبما تملك منطقة الخليج العربية من إمكانات بشرية مؤهلة، وموارد طبيعية ومادية ومالية، واستقرار سياسي واجتماعي، وقيادات سياسية طموحة ومتطلعة للعلياء، فإنها تستطيع المحافظة على مكانتها الدولية وزيادة فعاليتها العالمية. لقد استطاعت منطقة الخليج العربية خلال تاريخها أن تلعب أدواراً عظيمة في السياسة الدولية وأن تؤثر في مجرياتها سواء بشكل أحادي أو جماعي أو عبر مؤسساتها الدولية القائمة، وستكون أكثر قدرة وتأثيرًا في المستقبل؛ لأنها تملك الكثير من الموارد والإمكانات والقدرات والطموحات التي تمكنها من تحقيق ما تريد وتتفوق على غيرها.