إن الوعي بوظيفة التاريخ التي تكمن في البحث والتمحيص والتعمق في قراءة المصادر، وفي كتابات الباحثين، يساهم في بناء مستقبل المجتمعات، وهذا البناء ينطلق من حاضر المجتمعات، ثم يعود إلى ماضيها وجذورها؛ بغاية التعرف على معالم هويتهم، على اعتبار التاريخ أداة حيوية تؤدي دوراً محورياً في التكوين العام للهوية، من خلال تكوين رؤية محددة للأحداث التاريخية، تتسم بالعمق والتناسق مع إبراز الترابط، وإدراك العلاقات بين الأحداث وتفسيرها لمعرفة أسبابها ونتائجها، من خلال دراسة جميع الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. نأخذ مثالًا على الكتابة التاريخية: نقوش منطقة الحجر، والنقوش الثمودية في منطقة حائل، والرسوم الصخرية وغيرها، المنتشرة في أنحاء شبه الجزيرة العربية كافة التي تتضمن معلومات تعالج قضايا متعلقة بحياة المجتمع، وتنقسم تبعاً لذلك إلى نقوش تخص التشريعات الدينية التي تتعلق بالهبات والقرابين، والمكتوبة على واجهات القبور أو المعابد، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو جنائية، أو سياسية، فمن دراسة الماضي نتعرف على جذور الأعراف والعادات والتقاليد والقيم، والتماسك بين المجتمعات في بيئة معينة ينشأ بناء على الأجيال التي مروا بها، فكل جيل يرث الجيل الذي يسبقه؛ نتيجة لذلك يطور أنظمته المختلفة. فالعناية بدراسة تاريخ المملكة وآثارها من الجوانب المهمة التي تستحق الاهتمام؛ ذلك لأنها تعد جزءًا من مكونات تاريخنا الوطني، وشاهداً صادقاً على عمقه التاريخي الموغل في القدم، ودليلاً على وعينا بأهمية ما تركه أسلافنا من ذخائر نسعد ونفخر بالمحافظة عليها، وإبرازها للأجيال القادمة التي تتطلع إلى معرفة الإرث الحضاري لأجدادنا والمخزون الأثري والتاريخي. ولا يمكن إغفال دور حكومة المملكة واهتمامها بمجال الآثار والتراث وترسيخ الفكر التاريخي من خلال إدراج خطط ترميم المدن التاريخية في خطط التنمية والمشروعات العامة للبلاد، إذ كان آخرها "مشروع ترميم المباني التراثية وسط الرياض" بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب تشجيع حركات البحث العلمي على بناء قاعدة معلومات متكاملة عن المواقع التاريخية، كان آخرها اكتشاف فريق دولي مشترك مع البعثات الأثرية السعودية آثارًا لأقدام بشر وفيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة جافة في منطقة تبوك شمال غرب المملكة، يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة من وقتنا الحاضر، أضف إلى ذلك حرص حكومتنا على تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في قائمة التراث العالمي (اليونسكو)، وهي خمسة مواقع رئيسة: (مدائن صالح، والدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، والرسوم الصخرية في حائل، وواحة الأحساء). وتضم المملكة عدداً ليس بالقليل من المدن التاريخية تواتر فيها البناء عبر آلاف السنين، وهي جديرة حقاً بالمحافظة والتطوير لتتماشى مع المتطلبات المعاصرة. والاستثمار السياحي في إطار المدن التاريخية له أبعاد اقتصادية سياسية وثقافية اجتماعية، تتعلق بجوانب مختلفة على سبيل المثال الدخل والتوظيف وتوطيد العلاقات بين الدول وتبادل الثقافات بين المجتمعات، أضف إلى ما سبق أن الاستثمار في المدن التاريخية يفتح آفاقا واسعة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
