محلات «المتسترين» تقدم تخفيضات على السداد «كاش» للتهرب الضريبي

أكد اقتصاديون ومواطنون، أن إلزام المحلات بتطبيق نظام "مدى"، واستخدام الحلول التقنية، وتوفير منظومة إلكترونية لجميع المحلات التجارية، ستساهم في كشف العمالة المتستر عليها للجهات المختصة، مشيرين إلى أن بعض العمالة تقدم مميزات في حال الدفع "كاش" بدل الدفع الإلكتروني من ناحية الخصم على المنتج، مما يضع علامات إستفهام على هذا التصرف الذي تقوم به بعض العمالة، متسائلين في الوقت نفسه عن غياب رقابة وزارة التجارة للحد من هذه التصرفات التي يسعى فيه العمالة للتهرب من دفع الزكاة، والضرائب وزيادة مداخيل المحلات التي يعملون فيها، وبالتالي الحصول على عمولات في حال النجاح في اقناع العملاء بالدفع كاش.
قال المحلل الاقتصادي سعد آل سعد: إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام المتاجر، ومنافذ البيع بالتجزئة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تمكين المستهلك من استخدام الوسائل في جميع المنافذ وتقليل تداول النقد، مشيراً إلى أن إلزام جميع المحلات التجارية بالتعامل مع الأجهزة الإلكترونية في مبيعاتهم يهدف للقضاء على التستر التجاري وكذلك التهرب الضريبي، وضبط المداخيل للمنشأة ومن ثم الحوالات إلى خارج المملكة.
وأكد آل سعد، أن ما تقوم به بعض المحلات التجارية من تقديم العروض لمن يقوم بالدفع نقداً بدلاً من الدفع الإلكتروني، هدفه التهرب من ضريبة القيمة المضافة لأجل استخدام الكاش في المصاريف بدلاً من إيداعها في الحسابات البنكية، محذراً المواطنين من التعامل مع هذه المحلات التي تهدف للتهرب الضريبي.
من جهتها قالت المحللة الاقتصادية نورة إبراهيم: "هناك ممارسات وسلوكيات في التجارة الداخلية من العمالة قد تعطي مؤشرات على وجود خلل ما أو مشكلة تتعلق بمسائل التستر التجاري، ولعل أبرز ما يمكن الحديث حوله في هذه الممارسات أن العاملين في المحلات قد يستهدفون إغراء العملاء بالدفع النقدي بدلاً من الدفع الإلكتروني".
وأكدت أن محاولة التهرب تربك عمليات الجرد مما قد يساعد في تسرب سلع إلى النشاط تباع لحساب العامل دون معرفة مالك النشاط التجاري، وكلها ممارسات تؤدي إلى الاتجار غير المشروع، أو التهرب الضريبي أو التستر التجاري، وتغييب الأرقام المالية الحقيقة عن ملاك المشروعات.
وأشارت إلى أن التحويلات، وحركة النقد عبر الأنظمة الإلكترونية تعد من أهم وأدق البيانات التي تستخدم في قياس الناتج المحلي لقطاع المستهلكين، وأن الحل يأتي من خلال السماح للمستهلكين بتقديم بلاغات عن عدم توفر خدمات الدفع الإلكتروني، أو عدم تمكين المستهلكين من الدفع الإلكتروني بسبب تبريرات وأعذار غير دقيقة.
وأضافت إلى أن القضاء على التستر تبرز أهميته في زيادة معدل التوطين لجميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التجزئة التي تظهر فيه هذه الممارسات بوضوح، كما نرى أهمية وضع مؤشر يقيس وثوقية الدفع الإلكتروني لجميع المحلات والشركات التي تتطلب مبيعاتها الدفع الإلكتروني من خلال طرف ثالث وهي مؤسسة النقد.
من جهته أكد المواطن مازن الجلعود، أن الدفع عبر شبكة مدى، يتميز بالحد من تزوير العملات النقدية ومحاربة بعض المخالفات النظامية، مثل التستر وغسيل الأموال، مشيداً بهذه الخطوة وبالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة ومؤسسة النقد. وأضاف الجلعود، أن بعض المتاجر الصغيرة تفرض على الزبائن الدفع عن طريق الكاش، مشيراً إلى أنه تعرض لموقف في أحد محلات اللحوم، بأن عرض عليه العامل في حال الدفع عن طريق الكاش ستعفى من الضريبة، أما في حال الدفع عن طريق الشبكة تحسب عليك الضريبة، وكذلك محلات الحلاقة والبقالات الصغيرة التي يغلب عليها التستر.
من جهة أخرى أشار حسين القحطاني، إلى أن الدفع عن طريق شبكة مدى أفضل لكن هناك كبار سن يعانون من مشاكل في مثل هذه المواقف فيسلم البطاقة لصاحب المتجر وبعض العاملين في المحلات التجارية يفتقد للأمانة، وقد يأخذ مبلغاً أكبر وقد حصلت للكثير من الناس. وقال القحطاني: إن بعض المتاجر يضعون تخفيضات عند الدفع عن طريق الكاش لكن على المنتجات التي قاربت على الانتهاء ويضعون تخفيضات بنسبة كبيرة جداً.
من جهته أشار مناحي الشمري، إلى أن الدفع عن طريق الشبكة مميز جداً لأن أكثر الناس والمحلات التجارية تتعامل معها وليس بكل الأحوال تكون حاملاً للمبالغ، وأحياناً تضطر للخروج من المحل إذا لم تتوفر لديه الشبكة وتذهب للصرف والرجوع له كما الحال في محطات الوقود، وبعد أن أضيف لديهم الدفع عن طريق الشبكة سهلت لنا أشياء كثيرة. وقال الشمري: بعد أزمة "كورونا" أصبحت جميع المحلات التجارية بأنشطتها كافة توفر الشبكة، وهي الدفع عن طريق شبكة مدى، وهناك جزء بسيط لا يتوفر لديه الدفع عن طريق الشبكة.
من جهة أخرى قال مهند الجلعود: الدفع عن طريقة شبكة مدى تسهل من آلية الصرف من المحلات التجارية وسرعتها، والنظافة بعدم مسك العملات الورقية، وأنها تساهم في معرفة مداخيل المتاجر المتنوعة للنشاطات كافة، ولكني لست ضد استخدام الكاش لأن بعض الناس عندهم ظروف معينة.
وأشار الجلعود، إلى أن البعض لا يجيدون إلا استخدام الكاش مثل كبار السن وبذلك لا ننكر أهمية الكاش، مشيراً إلى أن القليل من العمالة الوافدة يطلب الدفع عن طريق الكاش، إلا إذا كان هناك عطل في الشبكة.
مهند الجلعود متحدثاً ل «الرياض»
مناحي الشمري
مازن الجلعود