«الدفع الإلكتروني» يحاصر عمليات التستر

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني مؤخرا وذلك تطبيقًا للمرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد. وستقوم وزارة التجارة بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
ويأتي ذلك تطبيقاً للتوصيات المقررة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري. يشار إلى أن الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر تواصل العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بمراحل تطبيقه. وحول هذه القضية أكد عدد من الخبراء ل"البلاد" اهمية هذه الخطوة في الحد من ظاهرة التستر التجاري.
في البداية تحدث عضو جمعية الاقتصاد السعودية حسام الشنبري أنه منذ اقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر فهو يخطو بخطوات حثيثة متكاملة مترابطة مع الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات لتطبيق مبادرات الزام كافة المتاجر ومنافذ البيع بالتجزئة بتوفير وسائل الدفع الالكتروني الآمن والتي بلا شك سيكون من أهم منافعها القضاء على ما يسمى "اقتصاد الظل" عبر القضاء على التستر التجاري وأحدى اهم الطرق لمكافحة غسيل الاموال والتهرب الضريبي، ايضاً هناك امور تفصيلية دقيقة قد لا يعرفها الكثير أن هذا الدفع الإلكتروني الآمن مطبق في دول العالم خصوصا الدول ذات الوجهات السياحية العالية التي تجنب التداول النقدي التقليدي للأجانب للحفاظ على المكتسبات من السرقات والنقد المزور والاختلاسات والعجز في دفتر اليومية وتحمي العاملين ايضاً من خطورة حمل المبالغ المالية الكبيرة من السطو .
من جهته أوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقا فهد بن سيبان السلمي إن إلزام المحلات بالدفع الالكتروني خطوة نحو الطريق الصحيح وهي استكمال للمشروع الذي بدأ منذ فترة بهدف التخفيف من التعامل النقدي، والسيطرة على التستر التجاري وكذلك الارتقاء بمؤشرات الالكترونية للمملكة عالميا. وقال لقد قطعت السعودية شوطا كبيرا في هذا الشأن وأصبحت نسبة كبيرة من المحلات التجارية وغيرها تستخدم الدفع الالكتروني. وطالب الجهات ذات العلاقة بتكثيف الجهود وخاصة في المناطق البعيدة والتي تعاني من مشكلة ضعف شبكة الإنترنت، وهذا يتطلب تعزيز التعاون بين هيئة الاتصالات والبنوك لتوفير انترنت النطاق العريض بكفاءة عالية، مشيرا الى أن هذه الخدمة سيستفاد منها ايضا في تطوير الخدمات وتنمية الأحياء النائية. من جهته أشاد المستثمر في قطاع النقل يحيى عبد الله الزهراني بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة ومؤسسة النقد في هذا المجال حيث اثبتت خلال فترة قصيرة نجاح هذه الخطوة وساهمت في نشر الوعي أيضا بين المستثمرين والمستهلكين.
وأشار أن وجود نقاط البيع سيساعد في معرفة حركة النقود ومصدرها وكذلك معرفة الدخل للمحلات التجارية بكافة أنواعها للحفاظ على حقوق الدولة في الزكاة والضرائب. وقال ان المؤشرات تؤكد نجاح السعودية في التحول نحو الحكومة الالكترونية بما في ذلك الدفع الإلكتروني الذي يعتبر من اهم الإجراءات للمحافظة على الاقتصاد السعودي من التستر وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية.