المجلس الوزاري العربي للمياه يدعو الدول العربية إلى إعداد قاعدة معلومات رقمية للموارد المائية

دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول العربية للتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية الضرورية لإعداد قاعدة معلومات رقمية للموارد المائية في الدول العربية.
جاء ذلك في القرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه التي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بشأن الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتحديث الإستراتيجية.
وحث المجلس الوزاري العربي للمياه المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة التعاون مع الدول العربية والمنظمات لمتابعة نشاطات الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي العربي، داعيًا الدول العربية للاستفادة من البيانات المتاحة من خلال "مبادرة ريكار" الإقليمية لتقييم آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي.
ورحب بالاتفاق على بدء التعاون المشترك بين المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وشبكة خبراء المياه العربية لتنفيذ بعض بنود الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي العربي ضمن مهام الشبكة وبما يخدم تفعيل عمل الشبكة في تحقيق الهدف الأساسي لمواجهة التحديات القائمة والمستقبلية أمام تحقيق الأمن المائي العربي وخصوصا قضايا المياه المشتركة والمياه العربية تحت الاحتلال.
وبشأن تحديث إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030، كلّف المجلس الوزاري العربي للمياه الأمانة الفنية للمجلس بتعميم النسخة المحدثة لإستراتيجية الأمن المائي لمواجهة المتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة "2010 - 2030"م على الدول العربية لإبداء الملحوظات بشأنها وموافاة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر مارس المقبل، داعيًا المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وبالتعاون مع أعضاء اللجنة المعنية بالتحديث لإدماج الملحوظات التي سترد من الدول العربية وإعادة صياغة النسخة المعممة على الدول العربية حتى يتسنى مناقشتها في الاجتماع القادم للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري العربي للمياه لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وحول المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وقابلية تأثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية التي تنسق أعمالها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا "، شدد المجلس الوزاري العربي للمياه على ضرورة مواصلة الدول العربية الاستفادة من التدريب وأدوات التحليل والبيانات بشأن تغير المناخ والمياه المتاحة من خلال "مركز ريكار الإقليمي للمعرفة" والخدمات والشراكات المرتبطة به لإعداد السياسات والإستراتيجيات الإقليمية والوطنية والبحوث اللازمة لدمج تغير المناخ والمياه في خطط التنمية الوطنية والقطاعية.
وطالب المجلس من "مركز ريكار الإقليمي للمعرفة" بمواصلة الاستجابة لطلبات التدريب والمساعدة التقنية والخرائط والبيانات، والسعي إلى التعاون لتعزيز الوعي والإدراك الإقليمي بشأن تغير المناخ والمياه، بالاعتماد على الإسقاطات المناخية الإقليمية للمنطقة العربية ولنطاق المشرق الجديد.
وبشأن المبادرة الإقليمية لندرة المياه التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، رحب المجلس الوزاري العربي للمياه بمبادرة تعزيز التعاون والتآزر بين المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال المياه في إطار المبادرة الإقليمية لندرة المياه، داعياً منظمة الأغذية والزراعة – المكتب الإقليمي إلى عرض نتائج اجتماعات الشركاء في إطار "مبادرة ندرة المياه: تعهد الشراكة" في الاجتماع القادم للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس.
وحث الدول العربية على الاستفادة من المبادرة والمشروع الإقليمي للترابط في مواجهة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الدول على المشاركة في الأنشطة والمشروعات وورش العمل الإقليمية وبرامج التدريب لبناء القدرات للصمود والتعافي من آثار التغيرات المناخية الاجتماعية والاقتصادية في إطار تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة.
كما طالب الدول العربية بالمشاركة في الحوار الإقليمي الإستراتيجي (الافتراضي) الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الشركاء وجامعة الدول العربية لتعزيز ودعم المشاركة في الشبكة العربية لأمن المناخ التي سيجري إطلاقها خلال الحوار الذي سيعقد خلال المدة من 6 - 10 ديسمبر 2020م.
وأكد المجلس الدول العربية أهمية مواصلة الاستفادة من برنامج المجلس العربي للمياه عن الموارد المائية غير التقليدية (المياه، المحلاة، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، الاستخدام الآمن للمياه الجوفية الشبه مالحة، حصاد مياه الأمطار" وتحديد نقاط اتصال للانضمام والمشاركة في الشبكة العربية للموارد المائية غير التقليدية التي أنشأها المجلس وتيسير توفير وتبادل البيانات والخبرات لتعظيم الاستفادة من البرامج.
ومن ناحية متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه الدول العربية التي لم تحدد بعد نقطة الاتصال لدعم المبادرة العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية التابعة لآلية الأمم المتحدة للمياه إلى تسمية نقطة الاتصال، مطالبًا الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في المشاورات الإقليمية التحضيرية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2021م والمتابعة المتعلقة بعقد العمل من أجل المياه (2018-2028م) في مرحلة منتصف العقد.
وحث الدول العربية على تفعيل مشاركتها في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال إبراز القضايا المتصلة بالمياه في تقاريرها الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى، ومن خلال الآليات ذات الصلة، بما في ذلك اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
وأكد المجلس أهمية استفادة الدول العربية من أنشطة رفع القدرات التي توفرها الفاو في مجال المحاسبة المائية وإنتاجية المياه ضمن مشروع "تنفيذ أجندة 2030 المتعلقة بكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه في بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، مثمنًا جهود الأمانة الفنية للمجلس بشأن الإعداد والتحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في مارس 2022 بالسنغال.
وطالب المجلس الدول العربية بالانخراط في "مبادرة داكار" 2021م من خلال عرض المشاريع الرائدة في مجال المياه والصرف الصحي لإتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل من المؤسسات المانحة، مرحبًا بمبادرة العراق بإنشاء تحالف دول أسفل الحوض ضمن فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه.
وبشأن التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، وجَّه المجلس الوزاري العربي للمياه الشكر إلى اللجنة المصغرة المؤلفة من مصر والمملكة العربية السعودية والسودان والأمانة الفنية للمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا على المجهودات التي بذلتها في الاجتماعين اللذين عقدا بالقاهرة في أبريل وأكتوبر 2019م لمناقشة البنود الخلافية المنبثقة من مسودة المبادئ الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية لاستغلال الموارد المائية المشتركة.
كما وجَّه الدول العربية للاستفادة من وثيقة المبادئ الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية لاستغلال الموارد المائية المشتركة عند إعدادها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف انسجاماً مع الهدف (6.5.2) من أهداف التنمية المستدامة.
وعن المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في الدول العربية وأنشطتها، دعا المجلس المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والأمانة الفنية المشتركة لاستكمال إعداد المبادئ الاسترشادية للتحصيص المستدام للموارد المائية للزراعة وعرضها على الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الزراعة والمياه والمقرر عقده خلال عام 2021م.
وحث المجلس الوزاري العربي للمياه، الأمانة الفنية للمجلس التنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتعاون مع "الفاو" و"الإسكوا" لتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة رفيعة المستوى تمهيداً لانعقاد اجتماع المجلس الوزاري العربي المشترك الثاني بين وزراء الزراعة ووزراء المياه خلال عام 2021م، داعياً منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى تعميم تجربة تطوير نموذج ترابط متكامل على التخطيط الإستراتيجي واتخاذ القرارات التي تمت في الأردن والمغرب على باقي الدول الراغبة في ذلك.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الفرص التدريبية التي يتيحها مشروع تعزيز الأمن المائي والغذائي في ظل الظروف المناخية المتغيرة الذي تنفذه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مطالباً الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس إلى التعاون مع الحوار الإقليمي للترابط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أاريقيا فيما يتعلق بالأنشطة المزمع تنفيذها.
وطالب المجلس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بعرض خطة عملها للمرحلة الثانية من مشروع الحوار الإقليمي حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والممول من الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي الألماني على اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس في اجتماعها القادم (20)، مؤكدًا تشجيع جهود المجلس العربي للمياه بالتعاون مع الشركاء من المنظمات العربية والإقليمية والدولية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب ومقترحات المشروعات الإقليمية والوطنية لتعزيز نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة ودعوة الدول العربية لدعمها والاستفادة منها.وبشأن تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية والموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه الدول العربية للمشاركة في الحلقات التدريبية الثمان لتعزيز القدرات التفاوضية للمفاوضين الشباب والمزمع إطلاقها في شهر ديسمبر 2020 التي تقوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالإشراف والإعداد لها.
وثمن المجلس جهود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، مطالبًا الدول العربية بترشيح اثنين من المفاوضين الشباب للمشاركة في الدورة التدريبية لبناء مهارات التفاوض للتعاون في إدارة المياه العابرة للحدود التي تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في المدة من 10 ديسمبر 2020 إلى 11 يناير 2021 في موعد أقصاه 3 ديسمبر المقبل.
وحول التوسع في استخدام المياه غير التقليدية، حث المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بتجاربها حول استخدام المياه غير التقليدية لوضع برنامج زمني لعرض هذه التجارب على دورات المجلس الوزاري العربي للمياه مستقبلاً.
وبشأن التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني (برنامج عمل المجلس للعام 2020 - 2021)، وجَّه المجلس الوزاري العربي للمياه الشكر إلى المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني على موافاة الأمانة الفنية للمجلس بأوجه النشاطات التي قامت أو تقوم بها خلال عام 2020.
وكلف المجلس الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالمشاركة في فعاليات المنظمات العربية والإقليمية والدولية وإعداد تقارير حول ذلك لعرضها على المجلس في دورته القادمة.
وقرر المجلس الوزاري العربي للمياه عقد المؤتمر العربي الرابع للمياه وموضوعه "الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام" تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته "150"، داعيًا سلطة المياه الفلسطينية إلى التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية للاتفاق حول مكان عقد المؤتمر العربي الرابع للمياه المقرر عقده في شهر مارس من عام 2022م بالتزامن مع اليوم العربي للمياه وفي حال تعذر ذلك يعقد المؤتمر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما كلف المجلس سلطة المياه الفلسطينية والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى التعاون والتنسيق فيما بينها للإعداد والتحضير الجيد للمؤتمر ودعوة المنظمات الراغبة في المشاركة في التحضير للمؤتمر التواصل مع سلطة المياه الفلسطينية.
ودعا دولة فلسطين بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بمطوية حول موضوع المؤتمر لتعميمها على الدول العربية والمنظمات شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه، وإبداء الاقتراحات والملحوظات، والقضايا التي ترغب بطرحها على أجندة المؤتمر من الدول والمنظمات العربية حتى تاريخ 30 مارس 2021م، مطالباً الدول والمنظمات والصناديق العربية بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين لتنظيم المؤتمر.
ورحب المجلس بمقترح مصر بعقد المؤتمر الرابع للمياه خلال اليوم العربي للمياه وذلك لرفع مستوى الاهتمام باليوم العربي للمياه وإعطاؤه زخما إعلاميا وتوعيا أكبر لدى المجتمع العربي.
وفيما يتعلق بالتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه الأمانة الفنية للمجلس إلى مواصلة التشاور مع الاتحاد من أجل المتوسط حول إمكانية تنظيم دورات تدريبية حول "الاقتصاد الأزرق" في المنطقة العربية، مرحبًا بعرض برنامج الأمم المتحدة للبيئة باستعداده للتعاون مع الأمانة الفنية للمجلس حول موضوع بناء القدرات العربية في "الاقتصاد الأزرق".
وطلب المجلس من الدول العربية اقتراح موضوعات يرغبون التعاون فيها مع الصين، الهند، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد من أجل المتوسط وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك.
وحول جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، قرر المجلس أن تتحمل الدولة المضيفة للمؤتمر العربي للمياه تكاليف جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه والبالغة 45 ألف دولار ضمن الميزانية المخصصة للمؤتمر وتمنح الجوائز باسم راعي المؤتمر.
وبشأن محور أعمال دورات المجلس الوزاري العربي للمياه، قرر المجلس أن يكون محور أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس بعنوان "تعاون علمي مشترك في مجالات تطوير التقنيات المبتكرة غير التقليدية لمعالجة وتحلية مياه البحر وتطويرها"، وتكليف دولة الكويت بإعداد عرض حول ذلك في أثناء انعقاد الدورة عام 2021م، وأن يكون محور أعمال الدورة الرابعة عشر بعنوان "تعظيم الاستفادة من المياه المتجددة"، وتكليف المملكة العربية السعودية بإعداد عرض حول ذلك في أثناء انعقاد الدورة عام 2022م.
كما قرر المجلس أن يكون محور أعمال الدورة الخامسة عشرة بعنوان "الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة تحديات الندرة المائية" وتكليف المجلس العربي للمياه بإعداد عرض حول ذلك في أثناء الدورة عام 2023م.
وعن اليوم العربي للمياه للعامين 2021 - 2022م، وجَّه المجلس الوزاري العربي للمياه الشكر إلى المجلس العربي للمياه على ما قام به من احتفالات بمناسبة اليوم العربي للمياه للعام 2020م وشعاره "استدامة الموارد المائية مسؤولية مجتمعية".
وقرر المجلس أن يكون شعار اليوم العربي للمياه للعامين 2021 - 2022م بعنوان: "حافظ على الماء لتحقيق الاستدامة"، داعيا الدول العربية والمنظمات شركاء المجلس إلى تنظيم فعاليات واحتفالات بمناسبة اليوم العربي للمياه والموافق ل 3 مارس 2021م تحت عنوان "حافظ على الماء لتحقيق الاستدامة" وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك لعرضها على الدورة القادمة للمجلس.
وبخصوص ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجَّه المجلس الوزاري العربي للمياه الشكر للدول العربية والمنظمات التي تقدمت بترشيح خبرائها لعضوية شبكة خبراء المياه العرب، داعيا الدول والمنظمات العربية التي لم ترشح بعد أعضاء للشبكة، بإرسال ترشيحاتها للأمانة العامة.
وقرر المجلس أن تُغطّى التكاليف والنفقات التأسيسية من الحساب الخاص لمؤتمر المياه العربية تحت الاحتلال، وتتولى الشبكة بعد تأسيسها تنفيذ توصيات المؤتمر ومن ثم تحويل المبلغ المتبقي من المؤتمر الدولي للمياه تحت الاحتلال إلى حساب شبكة خبراء المياه العرب عند تأسيسها.
ودعا المجلس رئيس شبكة خبراء المياه العرب والأمانة الفنية للمجلس التنسيق والتعاون في إعداد مذكرة شارحة ومشروع قرار يرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة بخصوص اعتماد شبكة خبراء العرب إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، مطالبًا الدول والصناديق والمنظمات العربية الإسهام بتقديم الدعم اللازم لأنشطة الشبكة، لضمان استدامة عملها وتحقيق أهدافها ضمن الخطة التي وضعتها شبكة الخبراء.
وحث المجلس شبكة الخبراء على البدء بإعداد تقرير خاص حول المياه العربية تحت الاحتلال، وعرضه على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبدء بالعمل على التواصل مع منظمات الأمم المتحدة لتفعيل هذا الموضوع وعرضه على مجلس حقوق الإنسان وفقا للمنصات المتاحة لذلك.
وأكد المجلس أهمية تفعيل دور الشبكة الإعلامي في حشد التأييد الدولي لقضايا المياه العربية تحت الاحتلال، مرحبًا بمبادرة التعاون بين المجلس العربي للمياه وسلطة المياه الفلسطينية في مجالات المياه ودعم شبكة الخبراء لتحقيق أهدافها في إطار الحفاظ على الحقوق المائية العربية.
وبشأن تطوير قطاع المياه في فلسطين، قدم المجلس الوزاري العربي للمياه الشكر إلى مصر على توقيع مذكرة التفاهم أكتوبر 2020م، وتحديد نقطة اتصال لتنفيذ بنود التعاون فيما يخدم تعزيز التعاون المشترك في المجال المائي بين البلدين ويصب في تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية العريقة في تطوير قطاع المياه في فلسطين.
وأعرب المجلس عن شكره للعراق على إرسال مذكرة التفاهم، وجاري العمل على إنهاء مراسم التوقيع الرسمية عليها لتدخل حيز التنفيذ والتعاون بين البلدين في المجال المائي، وبما يخدم الهدف المشترك في تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة العراقية في تطوير قطاع المياه الفلسطيني ، كما عبر عن شكره لسلطنة عمان أيضا على رغبتها بتأطير التعاون مع دولة فلسطين، داعيا السلطنة وبناء على قرار المجلس في دورته السابقة، إلى اعتماد المسودة المقترحة للاتفاقية وتحديد الإطار الزمني وإجراءات التوقيع في أقرب فرصة.
كما قدم المجلس الشكر للمملكة المغربية على التعاون القائم بين البلدين ودعوة وزارة التجهيز والنقل واللوجسيتيك والماء لاعتماد برنامح جديد للتعاون للسنوات القادمة من خلال الفريق الفني وضمن إطار مذكرة التفاهم التي وُقِّعَت وفقاً للمستجدات القائمة.
وأعرب المجلس عن شكره للمملكة العربية السعودية على ما أبدته في الاجتماع السابق من رغبة تدريب القدرات الفلسطينية في مجال تحليه المياه، داعيًا إلى التواصل بهذا الخصوص بين الطرفين, كما شكر للمملكة الأردنية الهاشمية على التعاون القائم بين البلدين الذي أسهم في رفع قدرات الكوادر الفلسطينية في العديد من المجالات وأنه جاري العمل على تعزيز وتفعيل هذا التعاون للسنوات القادمة.
كما شكر المجلس الوزاري العربي للمياه الجزائر على الدعم المقدم لبرنامج محطة التحلية المركزية في غزه ، داعيا إلى ضرورة البدء بتحويل التعهدات المالية نظراً لاحتياجات المشروع كما دعا إلى تأطير التعاون بين البلدين في المجال المائي وفقاً لقرار المجلس السابق وبما يخدم تبادل الخبرات ودعم قطاع المياه الفلسطيني.
وقدم المجلس الشكر إلى دولة الكويت على الدعم المقدم لمشروع محطة التحلية المركزية في غزة، متطلعا إلى أن تقوم الكويت بإرسال الآلية والإطار الزمني للاستفادة من تجربة دولة الكويت في المجال المائي.
وثمن المجلس الوزاري العربي للمياه جهود التعاون القائم بين المجلس العربي للمياه وسلطة المياه الفلسطينية.
وبشأن دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، وزارة الموارد المائية العراقية إلى إعداد مذكرة شارحة ومشروع قرار لتفعيل قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8300 بشأن دعم العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية مع دول الجوار وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك، والطلب إليها عرض موضوع التفعيل على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة.
ودعا المجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى التنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية للاطلاع على الدراسة الإستراتيجية لموارد المياه والتربة (2015 - 2035م)، داعياً العراق إلى تقديم عرض حول هذه الدراسة على المجلس في دورته القادمة.
وبشأن إمكانية مشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود والمنشآت الهيدروليكية في مشاريع المياه في الدول العربية وبالطاقة المتاحة، ودعم جهود الحكومة العراقية وتقديم المساعدة للإسهام في إعادة تنمية الأهوار العراقية ، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه ، الدول العربية التي تمتلك شركات تخصصية في أعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود والمنشآت الهيدروليكية لعرض إمكانياتها على العراق والدول العربية الأخرى.
كما دعا المجلس، الدول العربية التي تحتاج إلى هذه الإمكانيات للاستفادة من خبرة وإمكانيات الشركات العربية المتخصصة لتنفيذ المشاريع في دولها بما يخدم التكامل الاقتصادي العربي في قطاعات المياه.
وأكد المجلس على مساندة العراق في إعادة تنمية الأهوار من خلال توفير الدعم المادي لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية والمحافظة على الحصة المائية من دول أعالي المنبع لازدهار هذه الأراضي وعودة الحياة إليها مجدداً.
وطالب المجلس الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه بتقديم الدعم لإعادة تنمية الأهوار في العراق.
وبشأن تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه، كلّف المجلس أمانته الفنية بتعميم النظام الأساسي للمجلس المعتمد من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 6 مارس 2019.
ودعا المجلس الدول العربية التي ترغب في طرح موضوعات على جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في دوراته القادمة إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك، وذلك قبل ثلاثة أشهر من انعقاد دورة المجلس على أن يكون ذلك مشفوعا بمذكرة شارحة ومشروع قرار.
وقرر المجلس إنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه والاستفادة من التقنيات الحديثة والاستفادة مما هو متوفر لدى الدول العربية حالياً ، داعيا مصر والمملكة العربية السعودية والجزائر والعراق والمغرب ورئاسة الدورة الحالية إلى التنسيق والتعاون فيما بينهم لإعداد تصور حول إنشاء المركز.