البنك الدولي: المملكة الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال

تسعى منظومة التجارة ووزارة الاستثمار من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، في إطار تعزيز الممكنات الاقتصادية.
وعملت منظومة التجارة على تسهيل ممارسة الأعمال، من خلال إطلاق المركز الوطني للتنافسية «تيسير»، الذي يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًا ودوليًا، إضافة إلى توعية الجهات ذات العلاقة بأهمية التنافسية وأثرها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام.
وأسهم المركز في حصول المملكة على المركز الأول في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقدمها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المركز 92 في العام 2018، إلى المركز 62 في العام 2019م.
وأطلقت وزارة الاستثمار منصة «استثمر في السعودية» التي تُعد منصة للتواصل وترويج المملكة كوجهة استثمارية وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية الكبيرة وتعزيز سمعة بيئة الاستثمار فيها، سعيًا لتحقيق هدف برنامج التحول الوطني في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأسهمت المنصة في تحقيق المملكة لأكبر زيادة في أعداد الاستثمارات الأجنبية لعام 2019 خلال 10 سنوات، إذ بلغت عدد الرخص الاستثمارية في العام 2019م 1131 رخصة، فيما كان عدد الرخص 738 رخصة في العام 2018م و377 في العام 2017م.
إضافة إلى هذا أسهمت منصة استثمر في السعودية في ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54 % خلال العام 2019 مقارنةً ب 2018، وتوحيد الهوية الوطنية لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة.