اشتراطات اعتماد المقاولين سترفع تكلفة المباني على المدى القصير

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل أمس الأربعاء برنامج تصنيف مقدمي خدمات المدن، كمؤشر لتحديد اختصاص منشآت تقديم خدمات المدن وإمكاناتها من الناحية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، كذلك الراغبون بالتقديم والمنافسة على المشاريع الحكومية، وذلك للارتقاء بجودة الحياة وازدهار المدن في جميع أنحاء المملكة.
وفي هذا الصدد أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، د. أحمد القطان، أن برنامج اعتماد المقاولين في أكثر من قطاع مصنف تبلغ 350 قطاعاً، من إنشاءات وبنية تحتية وحفر وغيرها، فالمقاول يمكن تصنيفه على أكثر من قطاع على حسب خبراته والكادر الفني والقدرة المالية والائتمانية لديه، كاشفاً أن هذه الاشتراطات سترفع من قيمة التكلفة الإجمالية للمباني.
وأضاف القطان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إطلاق برنامج تصنيف مقدمي خدمات المدن أمس بمقر الوزارة، أن التأمين على العيوب الخفية سيسهم في توفير الكثير على مستخدم العقار في حال ظهور عيوب في المباني، مضيفاً أن ارتفاع التكلفة على المرحلة القصيرة هو توفير على المرحلة الطويلة لعمر المبنى والمساهمة في التنمية النوعية للبناء والتشييد.
من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف، نبيل المبارك، أن الكثير من شركات المقاولات الكبيرة انهارت في فترة قصيرة، وكانت تقوم بالعمل في مشاريع حكومية أو مع القطاع الخاص بسبب الخلل في أنظمة الحوكمة أو المستوى الإداري للشركة، أو أخذ التزامات مالية أكثر من قدرتها على إنجاز المشاريع.
وأضاف المبارك، أن التركيز على أنظمة الحوكمة والمستوى الإداري للشركة، وقدرة الشركة على إنجاز المشاريع، سيسهم في رفع مستوى القطاع في تقديم خدمات ذات جودة في المشاريع في جميع أنحاء المملكة في السنوات المقبلة.
ووقعت الوزارة ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الإسكان، الهيئة السعودية للمقاولين، الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض، مؤسسة النقد العربي السعودي، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، شركة بيان للمعلومات الائتمانية، شركة مصدر لحلول البيانات، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، وذلك للمساهمة في حوكمة قطاع المقاولات وتعزيز التعاون القائم بين هيئة المقاولين والوزارة، وحوكمة قطاع المنشآت الهندسية، وقطاع المعارض والمؤتمرات وتقييم المعايير الفنية وتطبيقها، وتوفير المعلومات الائتمانية والبنكية كجزء من عملية تصنيف منشآت مقدمي خدمات المدن، وتوفير البنية التحتية من البيانات عن المنشآت، إضافة إلى توفير خدمة التأمين ضد العيوب الخفية للمنشآت المعتمدة لدى الوزارة، وحوكمة شركات التأمين، وربط إجراءات التأمين بهذه المنشآت، ومتابعة التزام المنشآت بمعايير الأداء ما بعد التصنيف من خلال برنامج البناء المستدام، حوكمة الشركات التقنية وتقييم المعايير الفنية وتطبيقها للارتقاء بجودة خدمات التصنيف، ما سينعكس على تحسين المرافق والخدمات في مدن المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تقويم مقدرة مقدمي خدمات المدن المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير مقدمي خدمات مدن مؤهلين في مختلف المجالات، والمساهمة في التنمية النوعية للبناء والتشييد، وحث مقدمي خدمات المدن على التطوير المستمر من خلال التصنيف، إضافة إلى تمكين وكالة الوزارة من أداء المهام المنوطة بها بما يساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية، وذلك تماشياً مع أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية، رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج، تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، والتحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تسهيل ممارسة الأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.
ويستهدف البرنامج مقدمي خدمات المدن (مصنفين وغير مصنفين)، والقطاع الحكومي المالك للمشاريع، وأصحاب المصلحة (المساهمين في التصنيف)، والمدققين (مؤسسات التدقيق بالالتزام في المعايير)، إضافة إلى الجمهور الخارجي على المستوى المحلي والعام.
توقيع عدد من الاتفاقيات لمقدمي الخدمات في المدن