التقاضي حق مكفول للمواطنين، والعدالة الناجزة أهم حقوق المتقاضين، ولكن كيف نصل إلى فلسفة الإنجاز، في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم كله؟ ظن الكثيرون أن قطار التقاضي سيتعثر أو ربما يتوقف في المملكة، كما حدث في كثير من بلدان العالم، ولكن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثلة في وزارة العدل قررت أن تستمر مسيرة العدالة، لتظل بسمائها حياة المواطنين، فقد أسهمت المبادرات والبرامج التي أقرتها وزارة العدل، بالتعاون مع «برنامج التحول الوطني» ورؤية السعودية 2030، في تحويل تعاملات وزارة العدل إلى تعاملات إلكترونية، وفتح العديد من الخدمات للمستفيدين عبر منصة ومركز الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز". تلك المنصة التي أتاحت لأكثر من مليون مستخدم، الاستفادة من خدمات المحاكم، الوكالات، والعقارات، لتخفيف الضغط على كتابات العدل، وسرعة إنجاز المعاملات، وتحقيق كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، والعمل بكفاءة لتنال تلك الخدمات رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية المقدمة في المملكة. إن ما حققته المملكة في هذا الشأن ساهم في سرعة التقاضي، وأصبح القضاء عبر الفضاء طريقاً للعدالة الصلبة التي لا تحيد عن الحق، كما تم إطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بُعد، التي تتيح لقضاة محاكم الاستئناف التعامل مع القضايا من خلال منظومة الوزارة الإلكترونية، وكتابة القرار بالتأييد أو النقض أو الملاحظة واعتماده، دون الحاجة للحضور إلى مقرات المحاكم. إن فضاء العدالة الرحب استوعب الإجراءات الاحترازية، وحوّل المحنة إلى منحة، فلم تتأثر منظومة التقاضي، فتوفر الحقان الكبيران للمواطنين؛ حق حفظ الأرواح، وحق التقاضي السريع والعدالة الناجزة في ظل ظروف قاسية. تحية إعزاز لمنظومة العدالة في المملكة والقائمين عليها.
