وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بُعد، مما يتيح لقضاة محاكم الاستئناف التعامل مع القضايا من خلال منظومة الوزارة الإلكترونية وكتابة القرار بالتأييد أو النقض أو الملاحظة واعتماده، دون الحاجة للحضور إلى مقرات المحاكم. وبلغ إجمالي قرارات محاكم الاستئناف عن بُعد الصادرة يوم أمس الاول 515 قراراً، وستغني هذه الخدمة عن الإجراءات السابقة التي تشمل قيام القضاة بالتوقيع ورقيًا على قرارات التأييد أو النقض أو الملاحظة من محاكم الاستئناف وإرسالها، مما يعزز من سرعة إنجاز القضايا بالاستغناء عن الورق والتواقيع اليدوية. والتقى وزير العدل أمس الأول افتراضيًا رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم في المملكة، وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المحاور منها عمل المحاكم خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، وتطوير آليات وممكنات العمل عن بُعد بما يضمن الاستمرارية في العمل وخدمة المتقاضين بالكفاءة والجودة المطلوبة. وثمن الجهود المبذولة من محاكم الاستئناف خلال هذه الفترة، وجدد معاليه التأكيد على مضي الوزارة قدمًا في العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا، مُشيداً بتفاعل رؤساء المحاكم للعمل عن بعد. يذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات عبر بوابة ناجز najiz.sa والتي تتيح للمستفيدين إتمام الخدمات المطلوبة من منازلهم. وتواصل الوزارة جهودها في خدمة المستفيدين بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950. مزايا خدمة الاستئناف عن بعد التعامل مع القضايا من خلال منظومة الوزارة الإلكترونية كتابة القرار واعتماده دون الحضور إلى مقرات المحاكم. انتهاء التوقيع ورقيًا على قرارات التأييد أو النقض أو الملاحظ يعزز إنجاز القضايا بالاستغناء عن الورق والتواقيع اليدوية.
