وزراء سياحة العشرين يعلنون البيان الختامي من الدرعية

اجتمع وزراء السياحة لمجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين مساء اليوم الأربعاء افتراضيا ، ممثلة في معالي وزير السياحة أحمد الخطيب ، وأعلنوا عّن البيان الختامي للاجتماع " بيان الدرعية الوزاري "، وركز الاجتماع على مواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19؛ ودعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد تداعيات الأزمة الصحية؛ وتعزيز إسهامات القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة، ومواصلة تطوير القطاع كمساهم رئيس وقوي في الاقتصاد العالمي لحجم الفرص الوظيفية المتولدة عنه، وسلط الضوء على دور السياحة الحاسم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
حيث تشكل إسهامات قطاع السفر والسياحة ما يعادل 10.3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وقد استحدث 330 مليون وظيفة (مباشرة وغير مباشرة، في عام 2019م. وشكلت السياحة ما يعادل 28% من صادرات الخدمات العالمية في عام 2019م، كما أن للسياحة تأثير قوي على الاقتصادات المحلية مقارنة مع الصادرات الإجمالية. وإضافة إلى ذلك فإن النساء العاملات في قطاع السياحة يمثلن 54% منه مقارنة بما يعادل 39% في القطاعات الاقتصادية العالمية.
ورحب المجتمعون بالتقدم المحرز أثناء فترة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في شتى القضايا الرئيسية ومنها الالتزامات التي تم التعهد بها استجابة لجائحة كوفيد-19، وتطور التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة، السياحة في مواجهة جائحة كوفيد-19.
وشددوا على أن قطاع السفر والسياحة هو أحد أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كوفيد-19 مع انخفاض متوقع بنسبة 60-80٪ في السياحة العالمية في عام 2020م. سيحدث نقلة نوعية في قطاع السفر والسياحة.
ورحب المجتمعون بالتقدم المحرز أثناء فترة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في شتى القضايا الرئيسية ومنها الالتزامات التي تم التعهد بها استجابة لجائحة كوفيد-19، وتطور التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة السياحة في مواجهة جائحة كوفيد-19، منوهين الى أن قطاع السفر والسياحة هو أحد أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كوفيد-19 مع انخفاض متوقع بنسبة 60-80٪ في السياحة العالمية في عام 2020م، مجددين ضرورة بالإجراءات المتفق عليها في بيان وزراء السياحة لمجموعة العشرين، بشأن جائحة كوفيد-19 بتاريخ 24 أبريل 2020م، والالتزامات التي تم التعهد بها خلال رئاسة اليابان لعام 2019م بشأن إجراءات تعزيز مرونة السياحة. وسوف نواصل العمل معا من خلال التعاون على المستوى الدولي وعلى مستوى القطاعين العام والخاص لدعم إعادة إحياء القطاع من تداعيات الوباء ودعم المتأثرين بالأزمة من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاقتصادات النامية التي تعتمد على السفر والسياحة، خاصة في أفريقيا والجزر الصغيرة.
وشددوا على أهمية الالتزام بقيود السفر وتناسبها مع الوضع الدولي والعالمي لضمان سلامة المسافرين، وتحسين القدرات على التجاوب للأزمات المتقلبة، ومواصلة تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في كل من هذه المراحل، المتمثلة في الوقاية والتأهب، والاستجابة والتعافي؛ وأهمية الاتصالات الجيدة أثناء الأزمات في مواجهة القطاع للوباء والتعافي منه. مطالبين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD ( ومنظمة السياحة العالمية )UNWTO(، تقييم آثار الوباء على قطاع السياحة وتقديم تقرير في عام 2021م، منوهين بأهمية تكثيف الجهود من أجل التطوير المستدام لقطاع السفر والسياحة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م. مؤكدين دعمهم لاستخدام إطار عمل للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، حيث يمكن أن يكون هذا الإطار بمثابة دليل تنتهجه الدول لضمان مساهمة السياحة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال، تحديد ودعم المجتمعات ذات المقومات السياحية العالية؛ وتحديد مجالات العمل المحتملة والشركاء الرئيسيين الداعمين للتنمية المحلية؛ وعبر التقدم نحو السياسات القائمة على الأدلة والقائمة على قياس السياحة المستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية، واستعراض الممارسات والتجارب الجيدة.
وتبنى وزراء السياحة المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، كوسيلة لتمكين الناس وحماية البيئة والحفاظ على التراث الاجتماعي والثقافي. نحن ندرك أهمية تنمية رأس المال البشري، وأسواق العمل الشاملة، والحماية الاجتماعية الكافية، والابتكار وريادة الأعمال كعناصر رئيسية مساهمة في قطاع السفر والسياحة كونه قطاع محوره الإنسان؛ فهو من القطاعات التي تدعم تمكين المرأة وتولد فرص عمل لائقة للجميع، وأكدوا على أهمية اعتماد أدوات دقيقة لقياس استدامة السياحة للمساعدة على فهم المساهمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقطاع بشكل أفضل، مع التركيز على السياسات والإجراءات المستندة على الأدلة باعتبارها أساسية لدفع التقدم ورصده. كما نشجع على تبني الأنظمة الإحصائية الدولية الموحدة وقياس السياحة المستدامة والشاملة واستخدامها بشكل متسق، وذلك باستخدام أدوات مثل إطار عمل السياحة المستدامة، ونشدد على الحاجة إلى البيانات المصنفة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، سوف نستمر في التعاون مع السلطات المعنية في دولنا لتوفير البيئة المناسبة التي تدعم، وتشجع ريادة الأعمال في قطاع السياحة على مستوى المجتمعات.
وشددوا على ضرورة حوكمة السياحة التي تعزز التعاون الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في المجتمع. وهذا يشمل توفير الدعم الفني والمالي لتنمية المجتمع من خلال الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتعزيز النمو السياحي المستدام والشامل، والترحيب بالمبادرات التي تسهل وتوجه مثل هذا الدعم بما في ذلك الدعم المقدم من المنظمات الدولية والشركاء المعنيين.
وأكدوا على الحاجة إلى التنسيق المتين في السياسات بين وزارات السياحة والنقل والصحة وكافة الجهات المعنية فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات التنظيمية. ونشجع على تطبيق مبادئ السفر الآمن والسلس بما في ذلك الاتصال المحسن والاستخدام الإبداعي للتقنيات الجديدة لتعزيز الأمن والسلامة، ودعم الاستدامة، وإدارة الزوار بشكل أفضل، وتحسين تجربة المسافر.
واتفقوا على أهمية الالتزام بمساعدة قطاع السفر والسياحة على العودة والازدهار من خلال تعزيز التعاون الدولي في المنتديات واللقاءات الدولية، وإعادة بناء الثقة في قطاع السياحة، وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة التي تتيح السفر الآمن والسلس وتحسن تجربة المسافر بما في ذلك السلامة الصحية، وتعزيز جهود كل من القطاعين العام والخاص لتسهيل السفر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات السفر وعملية إصدار التأشيرات وتعزيز الأمن والسلامة، مع الاخذ بالاعتبار الحق السيادي للدول في الرقابة على دخول الرعايا الأجانب.
وأعربوا عن تقديرهم للجهود القيمة التي بذلت منذ اجتماعنا في أبريل للتعامل مع جائحة كوفيد-19، بما في ذلك "توصيات العمل" و "المبادئ التوجيهية لاستئناف السياحة" الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، و"خطة استرداد 100 مليون وظيفة" و"السفر الآمن: البروتوكولات العالمية والختم للوضع الطبيعي الجديد" الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي. كما ندرك قيمة الإطار العام والتقارير التي تم إعدادها بدعم من العديد من المنظمات الدولية والشركاء في صناعة السياحة بما في ذلك منظمة السياحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي؛ وسوف نواصل العمل مع السلطات الحكومية المعنية لاستثمار هذه الجهود، معربين عن شكرهم لرئاسة مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية على جهودها وقيادتها الممتازة، مؤكدين على مواصلة التعاون سعيا لمزيد من التقدم خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في عام 2021م، مجددين التزاهم بالإجراءات المتفق عليها في بيان وزراء السياحة لمجموعة العشرين بشأن جائحة كوفيد-19 بتاريخ 24 أبريل الماضي، والالتزامات التي تم التعهد بها خلال رئاسة اليابان لعام 2019م بشأن إجراءات تعزيز مرونة السياحة.