في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات العالم محاولة العودة إلى أوضاع ما قبل الأزمة اعتماداً على موروثها الاقتصادي القوي، في حين أن قطاع التصنيع في تركيا قد شهد أكبر نكساته في سبتمبر، بحسب موقع "سيسمنت"، الذي أكد تراجعاً بانخفاض قطاع التصنيع في تركيا المنهار أساساً ولا يزال في منطقة التوسع. وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرئيس لشهر سبتمبر عند 52.8 من 54.3 في أغسطس وهي تحوم حول التوسع في الانكماش. وكان أبرز ما في القراءة هو معدل التسارع في خلق الوظائف، والذي كان الأسرع في أكثر من عامين للعمالة الرخيصة على حد الفقر على خلفية استعادة الطلبات الجديدة بعد ذروة تفشي فيروس كورونا. ولقد أدى ضعف عملة الليرة إلى ارتفاع تكلفة المدخلات وتضخم سعر الإنتاج، حتى عند البعض قالت شركات: إن الليرة الضعيفة تنهك من قدرتها التنافسية في أسواق التصدير، ولم تستطع من موازنة معدل توسيع الطلبات الجديدة في البلاد ومعدل الإنتاج. وتنافس منتجات البولي أوليفينات السعودية بتعزيز نفاذها للأسواق الفيتنامية وإحلالها بالتركية المضطربة في إمداداتها وعدم ضمان موثوقيتها حيث نجح المصنعون التحويليون الفيتناميون بإبرام صفقات شحن أكتوبر من المنتج السعودي الأبرز للبولي أوليفينات الذي تفاوتت عروضه في آخر صفقة تم إنجازها لشحنات البولي إيثيلين من السعودي لفيتنام مع نطاق زيادة تتراوح بين 40 - 160 دولارًا للطن عبر درجات البولي إيثيلين المختلفة شهريًا، مقارنة بالاعتماد على حجم المشتريات. وتمكن بعض المحولين الفيتناميين من إبرام صفقات للبولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي درجة الفلم سي4 بسعر 930-940 دولاراً للطن، أو ما بين 10-20 دولاراً للطن أقل من مستوى العرض الأولي. وبالمثل، أغلقت الصفقات لشحنات مرتفع الكثافة للفلم عند 980 دولاراً للطن، أو 20 دولاراً للطن أقل من مستوى العرض الأولي. وبالنسبة لشحنات منخفض الكثافة للفلم فقد تم إبرام معظم المعاملات على مستوى العرض الأولي لأن المنتج غير راغب في أن يستقبل طلبات أي خصم وسط تخصيص محدود، وجميع المعاملات على أساس تخليص الميناء الرئيس في فيتنام. إلى ذلك نقل عن خطط بائسة من قبل وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، أن البلاد تعيش أسوأ ركود في الاقتصاد وتواجه أخطر هجوم تخميني في التاريخ إلى جانب تباطؤ اتجاهات النمو العالمي، ما يعني أن الاقتصاد انكمش بنسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي. وقال البيرق: إنه على الرغم من معدلات النمو السلبية، فإن تركيا لا تشهد نوع الانكماش الذي شهدته خلال الأزمة المالية العالمية للعام 2008 أو الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في العام 2001. ونددت أحزاب المعارضة والسياسيون في تركيا بالبرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه وزير المالية بيرات البيرق لتركيا مؤخراً، ومدته ثلاث سنوات، بينما أشادت به دوائر موالية للحكومة. وقال سليم تيمورسي، المتحدث باسم حزب المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، في سلسلة تغريدات: إن البيرق قدم وصفًا "لكيفية إضفاء الطابع المؤسساتي على الكذب في الحكم". وقال تيمورسي: إن البيرق لم يعترف بالفشل أو يعتذر للأمة، بينما تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.85 مقابل الدولار. وقال: "الجميع يعلم أنه أفلس الاقتصاد التركي، وأن أياً من الأرقام التي أعلنها ليست صحيحة". وأضاف: "الجميع يعلم أنه لن يتحسن أي شيء في هذا البلد من قبل (البيرق ومن يبقونه هناك) أن يرحلوا". وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو في تغريدة ساخرة على البيرق وفريقه الحكومي: "يجب أن يكونوا حزينين لأنهم فقدوا جائزة نوبل للاقتصاد". وأشار كليجدار أوغلو إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار صرف الدولار واليورو وتراجع الاستثمارات. وقال "تركيا ليست محكومة، تركيا تشتّت". وقالت زعيمة الحزب الصالح ووزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشينار: إن حزب العدالة والتنمية الحاكم لسنوات كان يعمل على منصة مستشهدة بأهداف عظيمة في الذكرى المئوية لتركيا، "لكنه اعترف اليوم في البرنامج الاقتصادي الجديد بأن الأهداف المعلنة للعام 2023 كانت هراء. إنه لأمر مؤسف على أحلام أمتنا". وقال الخبير الاقتصادي مصطفى سونميز: "أحلام صهره على شكل حرف V"، في إشارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلن عنه البيرق للعام 2020 وتوقعاته للعام 2021 بنسبة 0.3 في المئة و5.8 في المئة على التوالي. ونقلت صحيفة غونيش الموالية للحكومة عن رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أفغاديتش قوله: إن البرنامج الجديد "يركز على النمو القائم على زيادة التوظيف". وأضاف أن الإمكانات العالية لتركيا أصبحت أكثر وضوحًا مع التغيير العالمي الكبير الذي يجري على قدم وساق. وكانت الضرائب المرتفعة على الودائع من بين مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هذا العام لتشجيع المستهلكين على الإنفاق والمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، ما أدى إلى مخاوف بين المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بنقطتين مئويتين إلى 10.25 بالمئة الأسبوع الماضي للمساعدة في الدفاع عن الليرة واحتواء التضخم الذي يبلغ 11.8 بالمئة سنوياً.
