طالب مجلس الشورى وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك، ودعا إلى تقييم تأثير جائحة كورونا على نمو الأنشطة التجارية - عرض السلع وأسعارها - الغش التجاري والتستر لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات، تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها. وأقر الشورى أمس الثلاثاء توصيات للجنة الاقتصاد على التقرير السنوي لهيئة التجارة الخارجية وطالبها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية، مع العمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة، ودعت إلى إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع المزيد من صادرات قطاع الخدمات، وتذليل عقبات التصدير، ورفع مستوى الاستثمارات المحلية فيه، كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتطوير منصة إلكترونية شاملة للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة، وكافة متطلبات التصدير للدول الأخرى، لرفع مستوى صادرات المنتجات الوطنية، وشددت الهيئة على تبني خطة عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاحتواء تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على التجارة الخارجية للمملكة، كما دعا المجلس الهيئة إلى تنمية قدرات أعضاء فرق التفاوض التجارية بما يحقق الأهداف التي تسعى إليها المملكة وتعزيز مركزها التفاوضي في المداولات الخاصة بالاتفاقيات التجارية الدولية وجاءت تلك القرارات بعد دراسة لجنة الاقتصاد والطاقة برئاسة الدكتور فيصل الفاضل للتقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 401441 وهو الأول للهيئة بعد إنشائها، وترى اللجنة أنه من المهم دعم الهيئة للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لترسيخ مكانة المملكة التجارية على المستوى الدولي بمشاركة كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لكونه شريكاً محورياً في التجارة الخارجية، لتعزيز التكامل بين كافة القطاعات بحيث تتضمن هذه الاستراتيجية منظومة متكاملة لحماية المنتجات والخدمات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة مع الدول الأخرى، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتفاقيات منع الازدواج الضريبي الثنائية مع الدول الأخرى، مع العمل على تطوير هذه الاستراتيجية بشكل مستمر. وأكد تقرير لجنة الشورى أهمية وجود مرجع شامل للمصدرين السعوديين، للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة، والمعوقات التي قد تواجه الصادرات والمصدرين السعوديين التي تطبقها بعض الدول على المنتجات المستوردة ومتطلبات المواصفات والمقاييس والجودة في الدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لما لذلك من أهمية كبرى في رفع مستوى الصادرات السعودية ونموها ومشاركتها في الناتج المحلي، وتوفير الفرص الوظيفية ونقل وتوطين التقنيات والخبرات اللازمة لتطوير المنتجات الوطنية، ولم يغفل المجلس تداعيات جائحة كورونا وقد برزت خلال هذه الجائحة العديد من العوائق اللوجستية للتجارة الخارجية وبخاصة ما يتعلق بأعمال النقل والشحن البحري، ما تسبب في اختلال سلاسل التوريد العالمية، ويتعين على الهيئة البحث عن أسواق تنافسية جديدة، وإيجاد مصادر إنتاج بديلة، وبحث البدائل المناسبة للخدمات اللوجستية، لحماية الاقتصاد المحلي من التداعيات السلبية للجائحة، وضمان استمرار تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والسلع والخدمات الأساسية، والحفاظ على سلاسل التوريد الزراعية والأمن الغذائي، وتحقيق استقرار معدلات التجارة الخارجية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توثيق التعاون بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية والجهات الأخرى المعنية بالتجارة الدولية كوزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، وهيئة تنمية الصادرات، والغرف التجارية وغيرها، لضمان تحقيق استجابة متماسكة في مواجهة هذه الأزمة وتحسباً لأي أزمات مماثلة في المستقبل.
