مجلس الشورى يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية

طالب وزارة التجارة بتعزيز حماية المستهلك

أصدر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/ 1441 ه ، يتضمن أنه على وزارة التجارة تقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية -عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر) لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات. وعلى وزارة التجارة التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من السحب النقدي اليومي وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لتنمية التجارة الإلكترونية .
وتضمن القرار أيضاً أنه على وزارة التجارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك، وعلى وزارة التجارة تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها.
وفي – قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441 ه أوضح المجلس أنه على وزارة الإسكان التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم.
وطالب وزارة الإسكان بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
كما يطالب وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحي على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. جواهر العنزي.
وأوضح أنه على وزارة الإسكان سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين . وعلى وزارة الإسكان التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.
ووافق المجلس على تعديل نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 8/ 5/ 1422 ه.
وفي – قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440/ 1441 ه، أوضح المجلس أنه على الهيئة العامة للتجارة الخارجية تبني خطة عمل – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – لاحتواء تأثيرات جائحة فايروس كورونا المستجد على التجارة الخارجية للمملكة. وعلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية دراسة جدوى إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة.
وعلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع المزيد من صادرات قطاع الخدمات وتذليل عقبات التصدير ورفع مستوى الاستثمارات لمحلية فيه.
وتضمن القرار أنه على الهيئة العامة للتجارة الخارجية العمل مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتطوير منصة إلكترونية شاملة للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة وكافة متطلبات التصدير للدول الأخرى لرفع مستوى صادرات المنتجات الوطنية.
وأضاف أن على الهيئة العامة للتجارة الخارجية التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية مع العمل على تطويرها بشكل مستمر بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة. وعلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية تنمية قدرات أعضاء فرق التفاوض التجارية بما يحقق الأهداف التي تسعى إليها المملكة وتعزيز مركزها التفاوضي في المداولات الخاصة بالاتفاقيات التجارية الدولية.