التحالف: لن نسمح بالمزايدة السياسية في ملف الأسرى

شدد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، على رفض قوات التحالف أي مزايدات سياسية من خلال اتفاق تبادل الأسرى، وقال العقيد المالكي: إن هناك رغبة شديدة (من جانب تحالف دعم الشرعية) في إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين، ونسعى لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في الرياض.
وقال العقيد تركي المالكي: إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقدم جزيل الشكر والامتنان للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي بذلت في هذا الجانب فيما يخص اتفاقية الأسرى، التي تعد امتداداً لما جرى الاتفاق عليه في ستوكهولم، كما أعلن أن هنالك تبادلا ل 1081 أسيرا، وستقوم الحكومة الشرعية بإطلاق 618 أسيرا، بينما سيقوم الطرف الآخر بإطلاق عدد 400 أسير، من ضمنهم عدد 15 أسيرا من الجنود السعوديين وعدد 4 أسرى من القوات السودانية".
وأكد العقيد المالكي أن موضوع الأسرى هو محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية في المملكة العربية السعودية وفي دول التحالف، موضحا أن الصليب الأحمر سيشرف على عملية تبادل الأسرى في اليمن.
وأشار إلى أن الأسرى في سجون الحوثي أصيبوا بأمراض معدية لم تكن موجودة في الجزيرة العربية.. وقد عمل التحالف على وضع خطط علاجية للأسرى.
وأكد المالكي بأن الخطة التنفيذية لاتفاقية تبادل الأسرى يشرف عليها الصليب الأحمر الدولي، ودعا ميليشيا الحوثي إلى عدم تقويض جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث مؤكدا بأن التحالف يعمل على أن يكون هناك حل سياسي شامل في اليمن، مشددا على أن "التحالف ينظر بإيجابية لاتفاقية تبادل الأسرى في اليمن"، مؤكداً أن "الأولوية القصوى للتحالف هي استعادة الأسرى بأسرع وقت". وأشار إلى أن "هناك رغبة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن".
يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث كان أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل 1081 أسيراً من الطرفين، وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري، وشدد غريفيث على أنه "يجب أن نتحرك سريعاً وبشكل حاسم لتنفيذ الاتفاق"، لافتاً إلى أن "العمل متواصل للاتفاق على توقيت إطلاق الأسرى".
كما دعا إلى وقف إطلاق النار في اليمن وإعادة فتح المطارات والموانئ، مشيراً إلى أن "اتفاق تبادل الأسرى في اليمن خطوة أولى لحل الخلافات الأخرى".
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أعلنت الأربعاء أن فريقاً حكومياً سيتوجه إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماع مع ميليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المنبثق عن اتفاقية السويد.