وزير التعليم يؤكد على أهمية مواءمة مخرجات جامعة تبوك مع احتياجات المنطقة

أكد معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ خلال ترؤسه أمس الاثنين مجلس جامعة تبوك بحضور رئيس الجامعة ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس على المكانة التي تحظى بها جامعة تبوك، وأهمية الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها لخدمة المجتمع.
ودعا وزير التعليم إلى المواءمة بين مخرجات الجامعة مع احتياجات منطقة تبوك والمشاريع الكبرى القريبة منها، وبخاصة مشروعات نيوم، ووعد الشمال وغيرهما، وضرورة التواصل مع إدارات هذه المشاريع لإيجاد التنسيق المناسب الذي يدفع إلى تأمين الاحتياجات المستقبلية لهذه المشاريع من الإيادي العاملة الوطنية المدربة.
وقال إن جامعة تبوك أصبحت من الجامعات النشطة وتجاوزت مرحلة الجامعات الناشئة وبلغت مرحلة الانطلاق، وأنا سعيد بما رأيته من تطور وتقدم فيها، وما كان هذا التقدم الملموس أن يصبح حقيقة لولا توفيق الله تعالى، ثم دعم حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده الأمين-حفظهما الله-".
وكشف آل الشيخ عن توجه الوزارة وبالتعاون مع بعض الجامعات لتطوير مقررات الإعداد العام وفق كفاءة إنفاق عالية تحقق فائدة علمية أعلى للطلاب والطالبات، إضافة إلى تعميق معلوماتهم الوطنية التي تؤسس فيهم المواطنة الصالحة، مشيراً إلى أن الخطط الدراسية التي تحقق برامج إعداد المعلّم والتي كلفت بإعدادها بعض الجامعات تتم مراجعتها، للتأكد من جودتها وسلامة حوكمتها، واستيفائها لمتطلبات إعداد معلّمي المستقبل الذين نأمل أن يكون عطاؤهم مستجيباً لمتطلبات المرحلة القادمة.
كما كشف عن دراسة تعكف عليها أمانة مجلس شؤون الجامعات بخصوص إعادة دراسة هيكلة الجامعات بما يحقق الكفاءة في الأداء والإنفاق، ويضمن استدامة فاعليتها، مؤكداً على أهمية أن تعمل الجامعات في المرحلة المقبلة على الرفع من كفاءة الإنفاق وفق تنظيم هيكلي سليم يساعد على تجويد جميع القرارات المساعدة على تنمية الموارد الذاتية للجامعات بشكل يضمن استدامتها.
ودعا آل الشيخ لعدم التوسع في بعض البرامج الدراسية التقليدية التي تقدمها الجامعات في المملكة، والتركيز على البرامج التي تفرضها احتياجات سوق العمل، مبيناً أن الجامعات انتهت من رفع المسودة الأولية من خطط تطوير كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية، آملاً أن يكون لهذه الكليات بعد تطوير برامجها دور كبير في مدّ سوق العمل باحتياجاته وزيادة فرص العمل للشباب، من خلال مراعاة أن تكون الهيكلة لمثل هذه الكليات لا تتخذ وجهة أكاديمية، بل ترتبط بالقطاع الخاص المستفيد الأكبر من مخرجاتها.
وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع توطين دراسة اللغة الإنجليزية للمبتعثين، وأن المشروع في طور التخطيط النهائي، لافتاً إلى أنه سيكون للجامعات إسهام مباشر في تحقيق أهدافه، ومنها توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد المحلي.
وجدد وزير التعليم دعوته للجامعات للاهتمام بالقضايا الفكرية، وتعزيز الوعي الفكري، وجعلها على رأس أولوياتها؛ لأجل وقاية الطلاب من الأفكار المنحرفة والمضللة والمتطرفة، والقضاء على هذا الفكر في مهده، مشيراً إلى أن الجامعات تُعد من أهم مؤسسات الدولة، ولا بد أن نحافظ على سمعتها كمؤسسات تعليمية.
وأضاف أن هناك تغيّراً كبيراً في منظومات التعليم الجامعي بوجه عام، وفي التعليم عن بُعد بوجه خاص، الأمر الذي يستوجب منا أن نتعامل معه أبعد من كونه خياراً مؤقتاً، أو مسانداً جزئياً، إذ أصبح دوره إستراتيجياً يتطلب تغيير فكر التعليم الجامعي والعالي، ويستوجب انعكاس أثره على هيكلة الإدارات في الجامعات، وعلى البرامج في مرحلة البكالوريوس ومرحلتي الماجستير والدكتوراه ، وهو ما ينبغي على الجامعات أن تسعى لخلقه لتطوير بنيتها التحتية التي تيسّر الاستفادة من تجربة التعليم عن بُعد، وتقاسم الممكنات وتشاركها بين الجامعات في سبيل تقديم البرامج غير المتاحة.
ولفت آل الشيخ إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه الجامعات نحو تغيير ثقافة المجتمع في التعامل مع التعليم عن بُعد، وإيضاح أن دور هذا التعليم في الحياة أصبح مختلفاً، وذلك من خلال تقديم الدعم الكافي لتغيير دور الأسرة في تعليم أبنائها والقيام بهذه المسؤولية كشريك مباشر للوزارة والجامعات، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هذا الدعم استباقياً لا علاجياً، لأننا نؤمن أن أعضاء هيئة التدريس قبل أن يكونوا أكاديميين هم رجال الفكر ويستطيعوا تغيير الفكر الاجتماعي إيجاباً بالتثقيف والتطوير والإثراء.