خصخصة القطاع وتخصيص الأندية!

من العنوان سيعتقد البعض بأن المقال سيناقش الخصخصة كمصطلح لغوي فقط، لكن المقال يناقش موضوع التخصيص الفعلي للأندية السعودية لتنتقل عملياً من العشوائية الطاغية إلى الاحترافية الغائبة ومن السلطة الفردية الموجهة إلى سلطة النظام المؤسسي، لأن في ذلك ملامسة وجدانية لرؤية 2030 التي تحث على تخصيص القطاعات الحكومية ومنها بلاشك القطاع الرياضي.
وبحكم أن الجميع مؤمن ومتيقن ومقتنع قناعة تامة بأن التخصيص هو الحل الأفضل والأوحد لتطوير الرياضة السعودية وتحويلها من الهواية إلى الصناعة، فإن كاتب هذه السطور يأمل ويحلم في أن يتم الإعلان الرسمي والعاجل عن خصخصة القطاع الرياضي أو على الأقل تخصيص الأندية الرياضية، حيث إن الوقت مناسب ولا توجد معوقات كبيرة من شأنها إعاقة تطبيق التخصيص.
فلماذا التأخير؟ لماذا لا يطبق مشروع التخصيص؟ هل من أسباب واضحة ومنطقية؟ أتمنى أن أجد جواباً شفافاً لدى من يعنيه الأمر، وتحديداً المركز الوطني للتخصيص ووزارة المالية ووزارة الرياضة.
فالمؤشرات جميعها تدل على جهوزية الأندية للتخصيص، رغم أن وزارة الرياضة لاتزال تعمل على تهيئة الأندية لهذا الأمر عبر ترسيخ مفهوم الحوكمة لدى الأندية الرياضية كأساس يبنى عليه التخصيص، إلا أن ذلك لن يتعارض مع التخصيص ولا مع تطبيقه الذي لا يحتاج إلا لقرار حاسم وأنظمة تسن ولوائح تطبق.
أختم بأنني قد أكون من القلائل الذي تحدثوا كثيراً وبشكل مستمر (يصل أحياناً لحد الإزعاج) عن التخصيص، مطالباً بتطبيقه في أسرع وقت، وليقيني بأن البيئة في الأندية وخارجها جاهزة للتخصيص وتنتظره على أحر من الجمر، فإنني أتمنى ومن أعماق القلب أن يتم ذلك في أسرع وقت، فهل نحن فاعلون؟