أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية سيكون لها انعكاسها الإيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة، وعلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الواعدة، وتحقيق النفع العام بتنمية العقارات البلدية، فضلاً عن تنمية مختلف مدن ومحافظات المملكة بشكل حضاري، واستقطاب رؤوس أموال جديدة تدعم الاقتصاد وتحقق مستهدفاته الطموحة. وقال العجلان: إن اللائحة والتعليمات التنفيذية التي أعلن عنها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل تأتي في سياق جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نحو تحسين بيئة الأعمال والنهوض بها إلى آفاق جديدة لجعلها تتناسب مع المؤشرات العالمية، وذلك عبر تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية، وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتكافؤ الفرص عبر المنافسة العادلة، بالإضافة إلى إيجاد نماذج محفزة للاستثمار. وأشار العجلان أن اللائحة تضمنت عدة جوانب مهمة ستساهم في تحفيز شركات القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع البلدي منها، تمكين الأمانات والبلديات من الشراكة مع القطاع الخاص عبر نماذج مختلفة، التحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشروعات التي تتطلب خبرات متخصصة، وزيادة مدة العقود من 25 إلى 50 عاماً، تمكين البلديات من تأجير عقاراتها بشكل يومي أو شهري، زيادة العائد الاستثماري للبلدية على العقود الطويلة بنسبة معينة كل خمس سنوات، خفض الضمان البنكي من 100 % إلى 25 %، زيادة مدة السماح والإعفاء من 5 % إلى 10 %. كما ستساهم اللائحة برفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن وخلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات في قطاعات متعددة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة في مدن المملكة، فضلاً عن مساهمتها ودورها الكبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تصنيف 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.
