تعليمنا واللغة الإنجليزية

مما لاشك فيه أن الدولة أولت قطاع التعليم اهتماماً بالغاً يتجاوز اهتمامها بأغلب القطاعات الحكومية، لما له من دور فاعل في بناء الإنسان، العنصر الأهم في عملية البناء والتنمية، فعندما نبني الإنسان بناء سوياً فإننا نضع القاعدة الأساسية لبناء دولة متقدمة تتطلع لبناء مستقبلها الحضاري، بما يتناسب مع تطورات العصر في شتى منافعها.
وبالتأكيد فإننا لنواكب التقدم الحضاري المتسارع علينا أن لا نتوقف عند حلقة معينة ونغلقها على ذواتنا ونعتقد أننا بلغنا الشأو الأقصى والأمثل في بناء الإنسان وحضارته، لأن السلّم الحضاري في تصاعد مستمر، وما كنا نظنه قبل عقد من الزمان أنه تطور، أضحى في وقتنا الراهن من الماضي السحيق.
لكي لا نجلد ذواتنا في هذا القطاع الحيوي، لابد من الاعتراف بأننا قطعنا شوطاً لا بأس به في حقل الارتقاء بالتعليم ومواجهة التحديات الاستشرافية، ولكن المتغيرات الحياتية تلح علينا بالمزيد والمزيد، وسنظل في حاجة لتطوير هذا القطاع إلى الأبد نتيجة للمتغيرات والضرورات الحضارية والنوعية لرسم الأفق الأرجح والأوسع لمستقبل الوطن الذي يتطلع لمواكبة التقدم وتحقيق رؤية سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 2030.
إذ مما لاشك فيه أن التعليم، كما ذكرت، هو بوابة التقدم، وأن أي خلل في هذا القطاع هو مؤشر لخلل في مسار التنمية ومنحنياته، سواء كان ذلك في طبيعة هذا القطاع ونوعيته أو مخرجاته إذا لم تكن متوازنة وغير منسجمة مع حاجة سوق العمل وحجم المشاريع ونوعيتها واتجاهاتها، ما يؤدي إلى تكدس الخريجين في بعض التخصصات والعجز في تخصصات أخرى.
لذلك ليس هناك ثبات في عملية التعليم وآلية تحديد جملة التخصصات وعدد الخريجين لكل تخصص، فما تكون الحاجة ملحة في هذه المرحلة، قد تكون بعد عقد من الزمن في ذيل القائمة، لذلك فإن المسار الحقيقي للتنمية ينطلق من التعليم الذي يفرخ لكافة القطاعات الحكومية والخاصة وخاضع لشروطها.
إذًا يجب أن يخضع التعليم لشروط التقدم وآلياته، ولا يمكن أن ينفصل عن القطاعات الأخرى في رسم السياسة العامة لهذا القطاع الحيوي في أدق التفاصيل.
إذ لايزال التعليم يتضمن في بعض مفردات مناهجه ترفًا فكريًا لا حاجة لجميع التخصصات بها، وحسنًا فعلت الوزارة بالاختصار، إلا أننا مازلنا في حاجة إلى المزيد من تخفيف بعض الأعباء دون المس بجوهر العملية التعليمية في المناهج وإفراغها من مضامينها، بل تكون هناك دقة في اختيار مفردات كل مادة مع تجنب الحشو الذي لا يضيف للطالب خبرات في حياته العملية وبحيث لا يكون الاختصار مخلاً.
ومن جانب آخر هناك قصور في بعض المفردات، بل قصور في المواد الأساسية، وأقصد هنا اللغة الإنجليزية وما أعنيه ليست مناهج اللغة الإنجليزية في حد ذاتها، وإنما أقصد المواد العلمية كاملة، دون الاقتصار على المصطلحات والعناصر الكيميائية وغيرها، وإنما يجب أن تتحول الدراسة في جميع المواد الدراسية إلى اللغة الإنجليزية لتلبي حاجة سوق العمل، فالطالب يتعلم بالعربية في المراحل الدراسية الثلاث وكذا المرحلة الجامعية، وحين يتقدم للحصول على الوظيفة يصطدم بالشرط الأول لاجتيازه المقابلة الشخصية، وهو إتقان اللغة الإنجليزية.
لذلك على الوزارة اشتراط إتقان اللغة الإنجليزية للحصول على وظيفة «معلم» أو إخضاعه لدورة مكثفة بالنسبة للمستجدين، ويكون تجاوز الدورة بنجاح الشرط الأساسي لانضمامه لسلك التعليم، وبالتالي نكون قد حققنا هذا الشرط في المستجدين.
أما بالنسبة للمعلمين الذين على رأس العمل، فبالإمكان إخضاعهم لدورات مكثفة قبل عودة الطلاب بشهر على الأقل لتأهيلهم للتدريس باللغة الإنجليزية، ويمكن مواصلة الدورات المسائية لمن لم يتجاوز الدورات الصباحية.
بالتأكيد فإن ذلك يتطلب ترجمة المناهج التعليمية المستهدفة، وكذا إيجاد معلمي اللغة. ويمكن تحقيق الترجمة على مراحل من خلال الاستعانة باختصاصي الترجمة، وتكليف معلمي اللغة الإنجليزية بنفس المدارس لتقديم الدورات مع إشراف الوزارة ممثلة بإدارات ومكاتب التعليم. قد تكون البداية عسيرة، لكن علينا أن نبدأ، فيكون لنا شرف البداية.