"فوربس".. تستعرض خبرات مرشح المملكة لمنظمة التجارة العالمية

يتطلع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المستشار في الديوان الملكي "محمد التويجري"، الذي يتمتع بخبرات في مجال المال والأعمال إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، وأن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات وتفعيل مسارات المفاوضات مع الاعتماد على آلية للحوكمة، ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة، وقد ظهر المرشح السعودي "التويجري"، في قائمة فوربس الشرق الأوسط Global Meets Local لعامي 2014 و2015 ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين الإقليميين للشركات العالمية.
ويواجه "مرشح المملكة"، عددا من التحديات والتطوّرات، أهمّها إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمّدة، والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظّمها المنظمة، وتحسين العلاقات مع واشنطن. كما سيواجه تحديات وتطورات تشهدها المنظمة، مثل ما أحدثته تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19)، وستتمثل أولويات المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية في إعادة بناء ثقة ومصداقية المنظمة، وإعادة تفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود، وتطوير نظام تسوية المنازعات.
وعرضت "فوربس"، عددا من المناصب التي سبق وأن شغلها "التويجري"، الحاصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف، العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، ومن أبرزها، منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن 2010 إلى 2014 كما شغل التويجري منصب الرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan في المملكة من 2007 إلى 2010.
وأشارت "فوربس" أن من أبرز المسؤوليات التي تولاها "التويجري"، منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه، منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول، وقد شارك "التويجري" في اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، وقدم رؤيته وبرنامجه أمام مندوبي الدول الأعضاء وأجاب عن أسئلتهم يوم الجمعة الماضي، مع بقية المرشحين السبعة.
واستعرضت "فوربس" رؤية "التويجري"، والتي طرحها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المنظمة، لمناقشة رؤيته لمستقبل المنظمة، "أن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، وأن الإصلاح ليس خيارًا، بل ضروري جدًّا أكثر من أي وقت سبق، مشيرًا إلى أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت في انسياب التجارة العالمية"، كما أكد الوزير السعودي السابق في لقاء افتراضي مع وسائل الإعلام، أن السعودية شريك تجارى متوازن مع جميع دول العالم وسارعت إلى تطبيق الاشتراطات المطلوبة من منظمة التجارة العالمية، موضحا أن توقيت رئاسة المنظمة حساس للغاية، فلا بد أن تكون المنظمة جاهزة لتحديات القرن 21 والتجارة الإلكترونية، إذ تحتاج كثيراً من الإصلاحات، خاصة أن لديها منظومة معقدة، ومن الذي يستخدم الأدوات الممكنة للاستفادة في إصلاحات حقيقية للمنظمة.
وذكر التويجري أن لديه رؤية مستقبلية لعمل المنظمة من واقع خبرته الطويلة في مجال التجارة والاقتصاد العالمي، موضحا أن هناك أولويات في التجارة العالمية تتطلب التعامل معها بشكل عاجل ومهني، خاصة أن العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت على انسياب التجارة مما يتطلب تنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء.
وأشار المستشار السعودي إلى أن "رؤية المملكة 2030 لديها عمقان يمسان المنظمة العالمية للتجارة هما العمق العربي والعمق الثاني كون المملكة حلقة وصل بين القارات الثلاثة".