ارتفاع إيجارات وخدمات وحدات الإيواء السياحي مشكلة موسمية

أكد عدد من الأكاديميين والمستثمرين العقاريين أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده وحدات الإيواء السياحي والخدمات الفندقية في مصايف المملكة ومناطق ومدن الجذب السياحي مبالغ فيه وهو ناتج عن جشع بعض الملاك والمشغلين لتلك الوحدات ورغبتهم في تعويض خسائر توقفهم خلال فترة الحظر والتوقف بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا التي زادت عن 90 يوما في ظل عدم وجود ضوابط إلزامية صارمة تحدد الأسعار، وأشاروا إلى أن الحاجة مازالت ماسة لزيادة عدد وحدات الإيواء السياحي في مختلف مدن المملكة وعلى الخصوص منها ذات الجذب، كالمصايف، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار تأجيرها في كل موسم نتيجة للزيادة المفرطة في الطلب مقابل العرض.
وقال عضو هيئة التدريس بقسم السياحة والفندقة بجامعة أم القرى، الدكتور سلطان صابر عبدالله الرويثي، ل"الرياض" إن الزيادة المفرطة في أسعار وحدات الإيواء السياحي والخدمات الفندقية في مصايف المملكة ومناطق ومدن الجذب السياحي خلال الفترة الحالية هي نتيجة لجشع ملاك تلك الوحدات ورغبتهم في تعويض فترة توقفهم عن العمل خلال أشهر الحظر التي عاشها القطاع أثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا ويدعهم في ذلك الفعل عدم وجود خيارات أمام السائح في ظل منع السفر وكون السياحة الداخلية إلزامية في هذا الموسم.
وأشار الدكتور سلطان الرويثي، إلى أن الارتفاعات المبالغ فيها في المدن الساحلية كجدة وفي الطائف وفي المصايف الجنوبية التي تشهد حاليا ارتفاعا وكثافة في معدل الزوار تفاقمت خلال هذا الموسم بعد أن كانت معقولة ومرتبطة بزيادة معدل الطلب على المعروض من الوحدات وهذا يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة وجود ضوابط إلزامية تحدد الأسعار وتحد من استغلال السائح،إضافة إلى زيادة عدد وحدات الإيواء السياحي في المناطق التي تشهد كثافة في معدلات الزوار وضمان تنويع الخيارات حتى يتناسب المعروض مع متطلبات مختلف الشرائح المستهلكة.
بدوره قال موظف الاستقبال بوكالة سياحية، عبدالله محمد سالم، إن سبب الارتفاع الملموس حاليا في الأسعار ليس نتيجة لقلة الوحدات الموجودة ولكنه عائد إلى أسباب أخرى متعلقة بآليات التشغيل وزيادة التكاليف في ظل استمرار تطبيق البروتوكولات وإجراءات التباعد اللازمة لمنع تفشي الجائحة، ونسبة الإشغال حاليا مازالت متوسطة في كثير من المدن والمناطق السياحية مثل المصايف الجنوبية التي لا تزال نسبة الإشغال فيها دون 80 % وفي المدن الساحلية كجدة والمراكز التابعة لها، ومازال هناك كثير من الفنادق والمنتجعات التي فضلت تخفيض حجم وحداتها والعمل بطاقة أقل من المعتاد ويبدو ذلك واضحا في مكة المكرمة التي مازالت الكثير من فنادقها متوقفة نتيجة لتوقف العمرة وقلة الزوار.
وأشار عبدالله سالم، إلى أن الاطلاع على الأسعار والخدمات بالنسبة لمختلف المدن والمناطق متاح للجميع عبر التطبيقات المتنوعة على شبكة الإنترنت ويمكن مقارنة تلك الأسعار واختيار الأنسب، كما أن هناك كثيرا من الخيارات غير المدرجة في تلك التطبيقات وعادة ما تكون أسعار تلك الخيارات غير متلائمة مع المفروض لها بسبب انخفاض الجودة وضعف الخدمات المقدمة فيها في ظل أهمية كثير من المتطلبات خلال هذه الفترة وذلك على الخصوص فيما يتعلق بنواحي جودة خدمات النظافة وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمرافق الإيواء السياحي.
بدوره قال المدير التنفيذي للجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، خالد الهليل إن موسم هذا العام يعد موسما استثنائيا نتيجة لظروف التصدي لجائحة كورونا وما يتطلب ذلك من التزامات مادية على المستثمرين وعلى المستهلكين أيضا، ولكن المستقبل يبعث على التفاؤل في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تطمح لأن تكون المملكة ضمن قائمة أكثر الدول استقبالا للسياح، وهناك جهود كبيرة مبذولة من قبل وزارة السياحة لأجل خفض كلفة الإيجارات على السياح ونحن في الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي لدينا اجتماعات وتنسيق حالي معهم للوصول لما يفيد هذا الموضوع القديم المتكرر خلال مختلف المواسم السياحية.
جهود من السياحة لخفض أسعار تأجير الوحدات السياحية