أخلاقيات المحاماة

العدل غاية تُقصد ومطلب يُراد، لذا كان مقصد تحقيق العدل والقضاء على الظلم من أهم ما تستهدفه شريعة الإسلام الغراء. والعدل في حد ذاته هدف يصبو إليه كل إنسان، فقد فطر الله كل نفس سوية على حبه وابتغائه، والنُّفْرة من ضده واجتنابه.
من أجل ذلك وضع الله تعالى مقاييس يُعرف بها العدل لتمييزه عما ينافيه من الجَوْر والظلم، وبيّن للناس الوسائل التي بها يتوصلون إليه، ويَسَّرها عليهم لتحقيقه. وأبرز تلك السبل وأهمها على الإطلاق القضاء، الذي شرعه الله «ليقوم الناس بالقسط»، فما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا ليقوم الناس بالعدل في حقوق الله، وفي حقوق خلقه.
فما أهنأه وأطيبه من مجتمع يسوده العدل، فلا يجور أحد على أحد لا في قول أو فعل، ولا يتعدى أحد على أحد لا في مال ولا في جسد، وينعم الناس حينئذ بالأمن والطمأنينة والسكينة.
إن الدفاع عن الحقوق لا يقتصر على صاحبه فحسب، بل هو حق وواجب للمجتمع بأسره، فإذا كان لكل فرد مصلحة ظاهرة وحق واضح في ألا يُدان وهو بريء، فإن حق المجتمع لا يقل عن حقه هذا، بل يزيد عليه؛ لأنه يهدف إلى حفظ نظام وأمن المجتمع ككل، بألا يُفلت المجرم من العقاب.
وتأتي المحاماة باعتبارها الركن الثاني لتحقيق العدل بجانب القضاء، باعتبارها نيابة اتفاقية عن الخصوم في إجراءات التقاضي بالحضور والترافع نيابة عنهم، والدفاع شفاهة أو كتابة، بما يؤيد ادعاءهم من الأدلة والمستندات.
المحامي هو ذاك العليم بالأنظمة والقانون، الذي يستطيع أن يثبت الحق لصاحبه، ويدفع باطل المعتدي، وهذا بلا شك يحتاج إلى قدرات خاصة لا تتوافر عند كثيرين.
فعلى المحامي أن يذكر حججه وأسانيده ملخصة، وبعيدة عن الحشو والاستطراد، وأن تكون ألفاظه وعباراته أمام هيئة المحكمة واضحة وجلية، في ترتيب منطقي، يستطيع أن يفهمها ويدركها الجميع، وأن يكون مأموناً على الخصومة وعلى دقيق ما يجري فيها، وأن يكون من أهل الستر والعدل والعفاف، بأن يكون مأموناً لا يفشي سر موكله، وأن يلتزم الأدب والوقار والسكينة في مخاطبة المحكمة، وكذا الخصوم والشهود، فلا يجوز له أن يلقي على الخصم أو الشاهد أسئلة غير لائقة، أو أسئلة تضر بسمعة شخص لا صلة له بالدعوى، كما عليه ألا يوجه أسئلة إلى الخصم أو الشاهد تُشْعر بالإساءة إلى أخلاقهما أو سمعتهما، كما عليه ألا يُظهر لَدَداً وتشغيباً في مجلس القضاء.
إنما شُرعت المحاماة للدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق المسلوبة والمعتدى عليها، وذلك بمحاولة إعادتها إليهم، والمساعدة على كشفها وإظهارها، عن طريق حشد الحجج والأدلة التي تقوي جانب الحق.
لذا يأتي في المقدمة من أخلاقيات المحامي التي ينبغي أن يجعلها دائماً نصب عينيه بالإضافة إلى ما تقدم، أن يلتزم جانب الحق ويتحرَّاه، ولا يتوكل فيما يعلم أنه باطل، وعليه تجنب قصد إيقاع الظلم على الخصم، فإذا علم أن موكله مبطل في دعواه، وأنه ليس لها أساس من الصحة، فعليه أن يرفض هذه الوكالة مباشرة، وألا يعين ظالماً على ظلمه؛ من أجل المال؛ لأنه لا يجوز لمحام أن يترافع ويدافع عن أحد إلا بعد أن يتأكد أنه محق في ادعائه.
فلا تطمع أخي المحامي في عوض زائل، لتصنع من الباطل حقاً ومن الحق باطلاً، وليكن رائدك وديدنك دائماً إحقاق الحق أينما كان جانبه، وألا تنصر وتعين ظالماً أو مبطلاً على ظلمه وباطله، ولا تجعل المال يقود ضميرك إلى الهاوية، بل اجعل مرضاة الله نصب عينيك، ومصلحة موكلك هي الأساس بما يتوافق مع الشرع والنظام.