أكد عدد من المختصين أن المملكة تشهد تحولاً تنموياً واقتصادياً كبيراً، وأنه مع رؤية المملكة 2030 أصبح تطوير القطاع الصناعي من أولويات الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها، مشيرين إلى البيانات الجديدة الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتي كشفت عن عدد التراخيص الجديدة للمصانع في يونيو 2020 البالغة 118 ترخيصا، برأسمال يصل إلى 2.18 مليار ريال. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للصادرات بمجلس الغرف إبراهيم البابطين: إنه مع انطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بحلتها الجديدة بداية العام 2020، بدأت مؤشرات النمو في زيادة إنشاء المصانع وتوظيف السعوديين في خطوط الإنتاج والجودة والسلامة وغيرها من أقسام المنشآت الصناعية، ويعزى السبب إلى تقديم المحفزات للمصانع من المقابل المالي وتسهيل الإجراءات وتفاعل منظومة الوزارة لمساندة المصانع من توفير الأراضي والتمويل، والأثر الذي أصاب الاقتصاد العالمي والمحلي من أزمة كورنا جعل أصحاب المصانع والمستثمرين يفكرون خارج الصندوق، وبالتالي ساهموا بتخفيف هذه الأزمة والدخول إلى مجالات جديدة لتنويع الصناعة وسد حاجة القطاعات والهيئات الحكومية من المنتجات الطبية والبلاستيك وصناعة الأغذية. وأكد البابطين أن صناعات المنتجات الطبية والبلاستكية وصناعة الأغذية انتعشت بشكل كبير جدا لتغطي حاجة المملكة خلال أزمة كورونا، وهذا انعكس على توطين الوظائف، والمبادرات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين بدعم رواتب السعوديين انعكست بشكل إيجابي كبير على تخفيف الأعباء على القطاع الخاص. متوقعاً أن تكون الأرقام مبشرة بنهاية 2020 للصناعة بالمملكة، ومن ناحية التوظيف سيتضاعف الرقم للسعوديين وبمساندة وزارة العمل بتوطين الوظائف وتوسيع دائرة التوظيف، وسيكون توطين وظائف التنفيذيين في القطاع الخاص داعما قويا لزيادة أعداد الوظائف للسعوديين، مضيفاً أن شهية المستثمرين انفتحت بعد رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع حيث ستحظى هذه السلع بتنافسية أفضل من خلال إنتاجها في المملكة. وأوضح البابطين، أن حدود الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة تبلغ 8 %، والاستثمارات المختلطة تبلغ 8 %، لافتاً في الوقت نفسه أن إجمالي الاستثمارات في الصناعة يتجاوز تريليون ريال. من جهة أخرى قال المحلل الاقتصادي عبدالله باعشن: إن عدد المنشآت الصناعية بالمملكة عشرة آلاف منشأة بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ويبلغ عدد العمالة 40 % من إجمالي القوى العاملة وبعدد 13 مليون عامل بين مواطن ومقيم، مشيراً إلى أن الصناعة ليست خيراً، بل أصبحت ضرورة من ضروريات الدول في العالم، وانعكاسها على الميزان التجاري ويعد سعر الصرف أحد المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعبر عن جودة الأداء الاقتصادي لأي دولة. وأكد باعشن، أنه من ناحية الاستثمارات الأجنبية فالمملكة تعد عنصر جذب من ناحية الموقع الجغرافي ومن ناحية توفر الطاقة والموارد الطبيعية والدعم الحكومي، وتحسن البيئة العدلية والقضائية حيث كانت البيئة العدلية في السابق من أكبر العوائق في تطوير الصناعة أو أي قطاع، حيث الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الأمان، ساهم هذا التطور في جذب الاستثمارات الأجنبية. يذكر أن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي ارتفعت نتيجة للأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومة في التعاطي مع تحديات الجائحة، وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أن عدد التراخيص الجديدة للمصانع في يونيو 2020 بلغ 118 ترخيصا، وبلغ رأس مال تلك المصانع نحو 2.18 مليار ريال. وقالت الوزارة: إن صافي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية يونيو 2020 بلغ 9211 منشأة، وذلك مقارنة بنحو 9094 منشأة. وارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي خلال شهر يونيو بنحو 2516 مواطنا، مقابل انخفاض عدد العاملين من الوافدين بنحو 519 عاملا. وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف: إن نتائج القطاع الصناعي في يونيو تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومة في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا. وأوضح، في تغريدة على «تويتر» تعليقا على البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يونيو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 2516 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 2.2 مليار من خلال 118 ترخيصا جديدا، قائلا إنه يرجو أن تكون بداية التعافي. بندر الخريف د. عبدالله باعشن إبراهيم البابطين
