أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سورية إلى الأراضي الليبية، مثلما تشير تقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يومياً، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا. وقال في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، إن الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن الليبيين وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن هذه التهديدات تمثل خطراً واضحاً وحاضراً على مصر، التي لن تتهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديدات التي تقترب من حدودها. وأكد وزير الخارجية أنه لابد أن يتوقف دعم التطرف، لافتا إلى أنه يتحتم وضع حد لمصادر المساندة والدعم من اللاعبين الإقليميين، الذين يتأكد عدم حرصهم على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وبين أن حل هذه المشكلة ومقاومة هذه السياسات شرط رئيس لنجاح جهودنا لحماية مستقبل شعوبنا والشعب الليبي. وقال: إن الرؤى المتناقضة لمستقبل ليبيا، وتطلعات الهيمنة الإقليمية، أدت إلى تعقيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إرساء أسس ليبيا الآمنة والمزدهرة، مؤكداً أن مصر كانت ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا، وانخرطت في العملية السياسية، من الصخيرات إلى برلين، بما في ذلك من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية. وأعرب شكري، عن انزعاجه الشديد لعودة مقاتلي داعش للظهور في بعض مدن غرب ليبيا، وخاصة في صبراتة، مؤكدا مجددا أن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك إدانة أي شكل من أشكال الدعم أو المساندة المقدمة لقوى التطرف من قِبل أي طرف إقليمي. وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتوقف على إعادة بناء المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة تتفق عليها جميع الأطراف الليبية ويوافق عليها مجلس النواب، ونزع سلاح الميليشيات، ومكافحة الإرهاب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وضمان العدالة في توزيع الثروة. وشدد شكري، على أن مصر ماضية بعزم في سعيها للحفاظ على هذه المبادئ الأساسية للحل السياسي، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن اليوم، يُتيح فرصة فريدة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في أنحاء ليبيا كافة؛ وهي خطوة مهمة باتجاه إحياء المحادثات السياسية في جنيف تحت رعاية الأممالمتحدة وفي إطار معايير عملية برلين.
