رفع كفاءة القطاع البلدي بالرقابة والتطوير والخدمات الرقمية

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل كفاءة القطاع البلدي بتحسين الرقابة وتطوير التشريعات والخدمات الرقمية.
وضمن عمليات التطوير الشاملة التي يتم إجراؤها وفق رؤية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل البلدي تشهد وزارة الشؤون البلدية والقروية هيكلة تنظيمية وإدارية لتحسين أداء القطاع، وتسهيل سير الأعمال في منظومته عبر مَنح مزيد من الصلاحيات للأمناء لتمكينهم من أداء المهمات بطرق أكثر فاعلية ومرونة.
وتضمنت عمليات التطوير هيكلة عديد من النظم الإدارية في الوكالات والأمانات والبلديات، وتحديث الاشتراطات والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المستفيدين في كل قطاعات العمل البلدي.
وحددت الصلاحيات والقرارات التي أقرها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف آليات وبرامج عمل واضحة، لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والوكالات، في تنفيذ المشروعات البلدية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، وتحسين مستوى جودة الحياة في المناطق كافة؛ حيث شملت تلك القرارات التوجيه بإنشاء "وحدة للرقابة البلدية" تهدف لتطوير الرقابة في القطاع البلدي وتمكينه من أداء دوره بدقة وكفاءة عالية، واستحداث وحدة تنظيمية في الوزارة بمسمّى "مركز البيانات البلدية ودعم القرار"، ليقوم بدوره كجهة وحيدة مسؤولة عن تنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء "وحدة الأنظمة والسياسات والإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات حيث تم تفويض 60 صلاحية جديدة إلى الأمناء لتمكينهم من أداء مهماتهم على نحو أسرع.
كما وجه الحقيل بسرعة العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في منظومة العمل البلدي عبر المركز البلدي للتحول الرقمي؛ حيث تم اعتماد استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي، التي تستند على ثلاث ركائز، وهي العمل على إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة الرقمية لتوفير قنوات رقمية موحدة لتيسير الحصول على الخدمات البلدية في وقت قياسي، ومنها خدمة الرخصة الفورية من خلال منصة "بلدي" الإلكترونية وعديد من الخدمات الرقمية الأخرى.
وفي إطار سعيها لتسهيل الاشتراطات لعدد من الأنشطة التجارية تعمل وزارة البلديات على توحيد الاشتراطات لعدد من الأنشطة التجارية عبر عقد عديد من ورش العمل بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وبمشاركة عديد من المستثمرين ورجال الأعمال سعياً إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز مستوى الشفافية، وزيادة رضا المستفيدين، فيما تم اختيار الأنشطة ذات الأولوية للمواطن والمقيم، مثل أنشطة الخدمات الشخصية، وخدمات السيارات، وغيرهما من الأولويات.