الحقيل يرفع كفاءة القطاع البلدي بمنظومة من الإجراءات

تشهد وزارة الشؤون البلدية والقروية هيكلة تنظيمية وإدارية لتحسين أداء القطاع، وتسهيل سير الأعمال في منظومته عبر مَنح المزيد من الصلاحيات للأمناء لتمكينهم من أداء المهام بطرق أكثر فاعلية ومرونة, وذلك ضمن عمليات التطوير الشاملة التي يتم إجراؤها وفق رؤية متكاملة تهدف للارتقاء بمنظومة العمل البلدي.
وتضمنت عمليات التطوير هيكلة الكثير من النظم الإدارية في الوكالات والأمانات والبلديات، وتحديث الاشتراطات والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المستفيدين في جميع قطاعات العمل البلدي. وحددت الصلاحيات والقرارات التي أقرها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل آليات وبرامج عمل واضحة لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والوكالات في تنفيذ المشاريع البلدية بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، وتحسين مستوى جودة الحياة في المناطق كافة.
وشملت تلك القرارات التوجيه بإنشاء "وحدة للرقابة البلدية" تهدف لتطوير الرقابة في القطاع البلدي وتمكينه من أداء دوره بدقة وكفاءة عالية، واستحداث وحدة تنظيمية في الوزارة بمسمّى "مركز البيانات البلدية ودعم القرار"، ليقوم بدوره كجهة وحيدة مسؤولة عن تنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء "وحدة الأنظمة والسياسات والإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات، حيث تم تفويض (60) صلاحية جديدة إلى الأمناء لتمكينهم من أداء مهامهم على نحو أسرع. ووجه الحقيل بسرعة العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في منظومة العمل البلدي عبر المركز البلدي للتحول الرقمي, حيث تم اعتماد إستراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي التي تستند على 3 ركائز ، وهى العمل على إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة الرقمية بهدف توفير قنوات رقمية موحدة لتيسر الحصول على الخدمات البلدية في وقت قياسي، ومنها خدمة الرخصة الفورية من خلال منصة " بلدي" الإلكترونية والكثير من الخدمات الرقمية الأخرى.
وفي إطار سعيها لتسهيل الاشتراطات لعدد من الأنشطة التجارية تعمل وزارة البلديات على توحيد الاشتراطات لعدد من الأنشطة التجارية عبر عقد الكثير من ورش العمل بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وبمشاركة كثير من المستثمرين ورجال الأعمال سعياً لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز مستوى الشفافية، وزيادة رضا المستفيدين، فيما تم اختيار الأنشطة ذات الأولوية للمواطن والمقيم، مثل أنشطة الخدمات الشخصية، وخدمات السيارات، وغيرها من الأولويات.