قدمت حكومتنا الرشيدة عديدًا من المبادرات المهمة لدعم الاقتصاد والنهوض به خلال أزمة كورونا، وقد شملت هذه المبادرات عديدًا من القطاعات الصناعية والتجارية، كما شملت الأفراد، بدعم من توقف عن العمل، وتحمل جزء كبير من راتبه، وكان لهذه المبادرات - ولله الحمد - الأثر الكبير والواضح للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة، الّتي كان أثرها كبيرًا على الاقتصاد العالمي وعلى عديد من الدول. ومن المجالات التي حظيت بالاهتمام والدعم المجال الزراعي خلال هذه الأزمة، وذلك بتخفيض الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل الأقساط المستحقة على المزارعين؛ إذ يعتبر المجال الزراعي من المجالات المهمة في عديد من دول العالم؛ لما يمثله من أهمية اقتصادية واستراتيجية بتوفير عديد من المنتجات الغذائية، إضافة إلى المساهمة في الاقتصاد الوطني، وفي مجتمعنا مر هذا المجال بعديد من المراحل بدءًا من مراحله الأولى الضعيفة، ثم بنشاطه وبروزه بعد الدعم السخي من الحكومة، وأعقب ذلك ظهور الشركات الزراعية الكبرى وتطورها من حيث استخدام الطرق الحديثة لإنتاج عديد من المحاصيل. وقد فوجئ المزارعون الأفراد خلال هذه الأيام عند التقديم لتجديد إقامة العمال لديهم بارتفاع قيمة التجديد، ومساواتها بالشركات والمؤسسات التجارية، والسماح فقط بعاملين اثنين بالتكاليف القديمة، وهل يعقل أن المزرعة يعمل بها عاملان فقط؟! وماذا سيعملان؟ هل في ملاحظة المياه، أو حصاد الأعلاف، أو حرث الأرض؟ إذ إن أصغر مزرعة تحتاج إلى ما لا يقل عن خمسة عمال. هذه المبالغ المقررة لتجديد الإقامات لا يمكن للمزارع الفرد، (الذي لا يمارس أي نشاط تجاري بمزرعته) تحملها؛ لذا فإن المؤمل من الجهات المختصة المتمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية بحث هذا الموضوع لإيجاد الحلول لمثل ذلك، واستثناء المزارعين الأفراد من هذه التكاليف، خصوصًا أن العامل المستقدم للعمل في الزراعة لن يستطيع العمل في مهنة أخرى، وإلا فنحن على مشارف فترة شح في عديد من المنتجات الزراعية في المستقبل وكساد في هذا المجال المهم والحيوي.
