الشراكة الدولية.. مراحل البناء وماذا نعني بكلمة «استراتيجي»؟

هناك توجه في معظم الجهات الحكومية لمفهوم أن تكون الشراكة استراتيجية، وبدأت الجهات بالفعل تبتعد شيئًا فشيئًا عن فلسفة «لنوقع أكبر عدد من مذكرات التعاون»، وأصبح النهج الجديد يركز على ما هو أبعد من ذلك. وبما أننا عازمون على المضي في هذا الطريق، تزداد أهمية ما نعنيه «بشراكة استراتيجية»، وكيف تختلف عن أنشطة التعاون الدولي الخاصة بكل جهة، وعن المجالس التنسيقية، واللجان المشتركة بين الدول التي يغلب عليها الطابع السياسي، وقل ما تخرج بنتائج ملموسة عدا الجهة التي تترأسها.
مبدئيًا دعونا نتفق على أن الشراكة الاستراتيجية ليست بالضرورة حلاً سحريًا، وعلينا أن نأخذها بجدية في حال الدخول فيها والنظر في خريطة العالم السياسية كلها، فقد تثير موضوعات الشراكة مع دولة معينة حفيظة دولة أخرى، ولا يمكن بأي حال بناء شراكة استراتيجية مفرغة، بل إن أهميتها و»استراتيجيتها» مرتبطة باستراتيجية وأهداف الدولة، وتسهم فيها وتقدمها بطريقة ما، ونفهم أن الشراكة علاقة عمل تقوم على الأهداف والفوائد والمخاطر المشتركة، ومقوماتها: وجود مصلحة متبادلة، والاستعداد لتخصيص موارد بعينها ليكمل بعضنا بعضًا، أو فرصة الحصول على مكاسب لكل شريك. ولكن كيف نبني الشراكة؟
المرحلة الأولى، نحدد نطاقها وعمقها ومدتها وأهدافها.
الثانية، تنفيذ وإدارة الشراكة بدءًا بتصميم مشترك للعمل، وتتويجها بالتوثيق بخطاب حسن النوايا، أو مذكرة تعاون أو برنامج تنفيذي أو اتفاقية.
الثالثة: المراجعة والمتابعة والتقييم المستمر لاستبعاد المشروعات، التي «تحتضر»، وبناء قدرات فريق العمل، فالتهاون في مرحلة ما بعد التوقيع قد يؤدي إلى فَقْد الثقة بين الشركاء، ويجب استكمال «دورة حياة» الشراكة.
أخيرًا، ترقية الشراكة وتحويلها إلى شراكة مؤسسية ذات تأثير أكبر على المدى الطويل، ولا يعني هذا عدم النظر في «Δ الشراكة»، فقد يكون الخروج منها أفضل، وللخروج أصول يمكن التطرق لها في مقال آخر.
هذا النهج يساعد على رسم التوقعات والالتزامات على أساس أدوار ومسؤوليات مع آلية واضحة، وتمكين التطوير بشكل دائم. ومع ذلك، لا يوجد بديل عن أخذ سياق الشراكة في الاعتبار، فالشراكة تنتعش بشكل أفضل إذا كانت تلائم جميع الشركاء، فتنمو وتنضج استجابة للبيئة المتغيرة والمعرفة المكتسبة.
ويبقى السؤال الأهم، الذي جذب انتباه كبار المسؤولين ومديري الشراكات الدولية عن كيفية الموازنة بين نهج من «الأعلى إلى الأسفل» ونهج من «القاعدة إلى القمة» للعمل على تطوير الشراكة الاستراتيجية؟ فإذا اعتمدنا معنى الشراكة «الاستراتيجية» على أنها كبيرة ومتعددة الأوجه وطويلة الأمد مع إمكانية التوسع، وقد يصحبها اهتمام إعلامي، فماذا عن أنشطة إدارات التعاون الدولي في الجهات؟ ماذا عن المبادرات صغيرة النطاق التي تنتج عن تواصل/ تجاوب الموظفين مع نظرائهم الدوليين؟ وهل لها مكان في خطة الشراكة الاستراتيجية وإدخالها في السياق الوطني؟
دعونا لا نختلف على معنى «استراتيجي»، ربما يجدر بنا التفكير في إيجاد التوازن الصحيح بين أنواع التعاون داخل كل جهة ورفع مستوى الحماس للمعنيين وإشراكهم بطرق مختلفة، الذي سيكون مكونًا رئيسًا للوصول إلى شراكة استراتيجية على مستوى الدولة. وأستند في هذا إلى فكرة «محفظة الشراكة»، التي أشارت إليها سوزان سوتون في مقالها عام 2010م عن «تحويل التدويل من خلال الشراكات».
وفي الختام، مصطلح «استراتيجي» قد يكون «ذا معنى» أو «طنانًا»، وأعتقد أن النقاش والتفكير الدقيق حول التعريف وانعكاساته على الشراكات الدولية سيساعد على تجنب أن يصبح المعنى الأخير هو ما نحصل عليه.
* متخصص في مجال الشراكات الدولية