تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ 90 يوماً وتمديد فترة إعفاء البضائع

أكد مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة العامة للموانئ عبدالله المنيف، استمرارية الأعمال في جميع الموانئ التسعة خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن بعض الدول المتقدمة تعرضت موانئها للتوقف بشكل كامل منها موانئ الهند وبعض الموانئ البريطانية، مضيفا، أن موانئ المملكة حافظت على استمرارية الأعمال، وأكدت موانئ المملكة قوتها ومكانتها من استمرارية الأعمال وتطويرها وإطلاق العديد من المبادرات الجديدة، مبينا، أن استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا وجدت أصداء عالمية.
وقال، خلال ورشة عمل "مبادرات الموانئ لتطوير القطاع الخاص البحري" نظمتها غرفة الشرقية - عن بعد - أبرز المبادرات التي أطلاقتها "الموانئ" تمثلت في تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من الأجور لمدة 90 يوما، وتمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلا من 5 أيام، وعقد عدة ورش عمل افتراضية خلال شهر مايو 2020 مع الوكلاء الملاحيين والمخلصين والمشغلين والجهات الحكومية، وقيام الشركات بالتحول للدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات، والتأكيد على استمرارية الأعمال وتجهيز كافة المتطلبات التقنية للموظفين للعمل عن بعد.
وذكر المنيف، أن الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية (الحكومية والخاصة) قامت برصد 45 نوعا من التحديات التي تواجه مستفيدي الموانئ من الشركات الخاصة، ويجري العمل على تفعيلها. مؤكدا، موانئ المملكة خلال فترة الجائحة بدأت في التشغيل الفعلي لأكبر عقود الإسناد بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات قيمتها 9 مليارات ريال، إذ تم رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 70 %، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية سنويا، خاصة وقد تم تحديث البنى التحتية.
وأشار، إلى أن الهيئة قامت بإيجاد خطين ملاحيين جديدين بين المملكة الأول مع "شرق إفريقيا"، والثاني مع "شرق آسيا"، ويهدف كل منها، تيسير وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، وتعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية وتطوير عملياتها، عدا أن الأول يهدف لتعزيز حركة الصادرات والواردات من والى ينبع، والثاني يهدف لتحقيق ذلك ولكن من وإلى الدمام والجبيل.
وذكر أنه قد تم توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد عن بعد في المملكة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باستثمار قيمته 7 مليارات ريال، ورفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 120 ٪ لتصل عدد الحاويات إلى أكثر من 7.5 ملايين حاوية سنويا، لتسهم أيضا في توفير أكثر من 4000 وظيفة.
وأكد، المنيف، بأن الهيئة العامة للموانئ تعمل لتطوير لائحة الوكلاء الملاحيين من أجل تخفيض الزيارات إلى الوكلاء بنسبة 60 % لدفع التأمين أو سداد المستحقات، وعدم حجز مبالغ نقدية خارج الاقتصاد، وزيادة الفاعلية الإلكترونية وتوحيد السداد برقم موحد للشفافية، وجذب المستثمر، وتحقيق المزيد من الشفافية بالتعاملات، مؤكدا، أن اللائحة تحرص على حفظ الحقوق المالية لجميع الأطراف، مبينا، أن­ه سيتم مراجعتها داخليا (قانونية وتشريعية) وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها، حيث سيتم تطبيق اللائحة خلال ( 30 – 60 ) يوما.
وأضاف، أبرز التغييرات المتوقعة التي جرت على اللائحة هي تحديد ساعات عمل ساحات الوكلاء لاستقبال وتسليم الحاويات، وإلغاء التأمين، وتحديد ساعات عمل الوكلاء والكاونتر، تفعيل السداد الفوري لجميع المعاملات، وذلك لحفظ حقوق جميع المتعاملين.
من جانبه تحدث مشرف إدارة القطاع الخاص بوكالة تيسير التجارة بهيئة الجمارك حسان السحيباني، عن مبادرات الهيئة العامة للجمارك خلال هذه الفترة وأبرزها تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، لمدة 30 يوما، من تاريخ الفسح عبر مسار الضمان البنكي والموافقة على الإقرار المؤسسي (الالتزام المستندي)، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المحتملة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة من خلال توفير السيولة المالية، وقد بلغت قيمتها 443 مليون ريال، كاشفا أن حجم الضمانات البنكية المعتمدة تجاوزت مليار ريال، مبينا، أن الإعلان عن الأثر المالي بعد انتهاء المبادرة حيث بإمكان المستوردين استخدام الضمان أكثر من مرة.
وأكد عدم وجود مخاطر مالية على مبادرة الهيئة بخصوص تأجيل تحصيل الرسوم، مشيرا إلى أن الهيئة تشترط الموافقة على التأجيل بوجود الضمانات البنكية للشركات المستوردة، مبينا، أن الهيئة تقوم بتسييل الضمانات البنكية في حال التأخر عن السداد وتحصيل الرسوم، مشيرا ألى أن مبادرة الالتزام المستندي لا تتطلب "الضمان البنكي"، مشيرا إلى أن جميع الشركات المستوردة ملتزمة في السداد، مضيفا، أن الهيئة تطبق لائحة إيرادات الدولة برقم مادة " 49 " .
وذكر بأن الهيئة العامة للجمارك قامت بالعديد من المبادرات التي تهدف تيسير إجراءات التخليص الجمركي لشركات النقل البحري من قبيل السماح بمسافنة البضائع الممنوعة في الموانئ، وإلغاء متطلب موافقة الجمارك وحرس الحدود، وموافقة وزارة الصحة لإصدار تصريح مغادرة السفينة.
بدوره، أوضح مهند المطيري من الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل"، أن منصة " فسح " تقدم الكثير من الخدمات ومنها تنفيذ المبادرات التي أطلقت من قبل "الموانئ" و"الجمارك" خلال جائحة كورونا لاستمرارية الأعمال، مشيرا إلى أن أبرز الخدمات التي دعمت استمرارية الأعمال في الفترة الماضية تمثلت في خدمة "فسح B" التي ساهمت في دعم مبادرة "الموانئ" للتحول الإلكتروني لعملية تبادل المدفوعات الخاصة بالفواتير بالوكلاء والمشغلين وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني، فضلا عن إطلاق خدمة "مواعيد الشاحنات" التي سهلت بعض الإجراءات المستندية في عملية الدخول، مضيفا، أن المبادرات التي أطلقتها "الجمارك" ساهمت في ربط المشغلين في إدارة العمليات الجمركية إلكترونيا مع مشغلي الميناء لتقليص الممارسات الورقية وتسريع الأعمال وتسريع فسح الشحنات خلال الفترة الماضية، مؤكدا، أن "تبادل" تتحرك لإطلاق تطبيق "فسح" على الهواتف الذكية.