مبادرة الرياض ومستقبل منظمة التجارة

في خضم العديد من المقترحات التي اشتملت عليها الورقة التي صدّرتها فريق عمل مجموعة وزراء التجارة والاستثمار، برز اهتمام خاص بمبادرة الرياض ومضامينها المتصلة بإصلاح منظمة التجارة العالمية، إذ اعتبرت المجموعة القائمة بالنقاش مبادرة الرياض مدخلاً آمنًا للخوض في مستقبل منظمة التجارة العالمية ليجري إجراء تعديلات على بنيتها في ضوئها، في الوقت الذي يترقب فيه النظام التجاري الدولي تعزيزات عاجلة، فضلاً عن إجراءات طويلة الأمد، لأجل رسم خارطة التجارة العالمية في عالم ما بعد كورونا، بضمانات من شأنها أن تخفف ما ألقت به الجائحة من ظلال قاتمة على عمليات التبادُل التجاري، وأن تحقق أيضًا الاستفادة القصوى من دروس الفترة المنصرمة من عمر الجائحة، وتجنّبنا في المستقبل من الوقوع في أزمات تتصل بأي طارئ عالمي وآثاره السلبية على عمليات التبادل التجاري.
في أوائل مارس الماضي، دُشنت مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية، خلال أول اجتماعات مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، وحظيت المبادرة آنذاك بتأييد ودعم كافة الأعضاء، وكانت قد استهدفت توفير الدعم السياسي اللازم للتقدم أمامًا في المناقشات المنعقدة حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية بين أعضاء المنظمة، مع تحديد القواعد والمبادئ المشتركة بين أعضاء مجموعة العشرين بشأن المنظمة خلال فترة زمنية مداها 25 عامًا وتزيد. ومن المرتقب بيان أثر المبادرة على مجريات العمل بالمنظمة التي أعلن مؤخرًا مديرها العام، روبرتو أزيفيدو استقالته بحلول نهاية أغسطس المُقبل، في حين تعاني المنظمة من عدة أزمات تتعلق بالمشهد التجاري العالمي.
تفشي كوفيد -19 وانطلاق فعاليات القمة الطارئة لمجموعة العشرين وضع الأمور في نصابها الصحيح وأعاد ترتيب الأولويات بما يُلبي الحاجات العاجلة للشعوب ومن بينها يسر وانتظام حركة التجارة العالمية بما يضمن وصول الكم الملائم من السلع للمستفيدين حول العالم دون عراقيل أو أشهر من الانتظار قد تكون فارقة في حياة الشعوب في ظل جائحة تفتك بالأرواح، لذا لابد من الاستجابة للحاجة الملحة لتيسير الأزمات التي تواجه المنظمة العالمية وتمكنها من الوصول لتوافقات بين الأعضاء تصب في مصلحة الشعوب أولًا وتسهم في التغلب على الرواسب التي للجائحة أن تخلفها على المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي خلال الأشهر القادمة.