اشتية: واجهوا مخطط الاحتلال الجديد

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أهمية تحرك أوروبا الآن لمواجهة مخطط إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية.
وقال اشتية لدى لقائه القنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز في مدينة رام الله بحسب بيان صدر عن مكتبه وصل ل"الرياض" نسخة منه أمس: إن التحرك الأوروبي "مهم الآن أكثر من أي وقت مضى في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه، ومحاولاته المستمرة في تقويض أسس الدولة الفلسطينية".
وأضاف أن "المطلوب الآن من دول أوروبا، لا سيما فرنسا، لمواجهة الضم، فرض عقوبات على إسرائيل، بالتوازي مع اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية نشرت أمس الجمعة، التزامه بفرض السيادة الإسرائيلية في مطلع شهر يوليو المقبل.
وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن المستوى السياسي لم يصدر بعد تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد إلى تنفيذ الخطة، مشيرة إلى أن الجيش لم يتسلم بعد جدولاً للأعمال، وخرائط للمناطق المنوي ضمها، وهل تقع في غور الأردن فقط، أم في الضفة الغربية أيضاً، ولكنه بدأ بالتحضيرات لهذا السيناريو.
وفي وقت لاحق، بحث اشتية في بيان منفصل، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام سوزانا تريستال، عبر الإنترنت، آخر التطورات السياسية، خاصة مخططات الضم الإسرائيلية.
وقال: إن إسرائيل هي التي خرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها ولم تلتزم بها، وأنها الآن تتجه نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفرض السيادة عليها، معتبراً أن ذلك يشكل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار اشتية، إلى أن القيادة الفلسطينية ردت على الخروقات الإسرائيلية بأنه لم يعد باستطاعتها الالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد.
وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني، مع تريستال أجندة مؤتمر المانحين القادم، مشدداً على أهميته في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، معتبراً أن استمراره يشكل رسالة مهمة في وجه محاولات تصفيته واستبداله خاصة من قبل الإدارة الأميركية.
وكانت قد أعربت في وقت سابق بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات هدم مبانٍ فلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس.
وقال بيان صادر عن البعثات الأوروبية: إن عمليات الهدم، بما فيها منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أدت إلى تشريد الفلسطينيين والتأثير سلباً على المجتمعات الفلسطينية.
وذكر أنه في الوقت الذي رحبت البعثات فيه بالتعاون الفلسطيني - الإسرائيلي لمكافحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19)، تابعت بقلق استمرار عمليات الهدم منذ تفشيه في بداية مارس الماضي.
وأضاف أن عمليات الهدم استمرت خلال شهر رمضان المبارك، الذي شهد زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد المباني المهدمة مقارنة بالعام الماضي.
وشدد البيان على أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، تتحمل سلطة الاحتلال مسؤولية ضمان الصحة والنظافة العامة والحفاظ عليها في الأرض المحتلة، إضافة إلى ضرورة اتخاذها التدابير المناسبة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية، فإن إسرائيل هدمت في مارس الماضي 43 مبنى يملكها فلسطينيون مسببة تهجير 31 شخصاً وأثرت على سبل عيش 260 شخصاً أو حصولهم على الخدمات.
وتقع جميع المباني بينها 16 مقدمة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بحسب التقرير في مناطق (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
وعادة ما تبرر إسرائيل عمليات الهدم التي تقوم بها بسبب البناء دون ترخيص، إلا أن مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية تقول: إن إسرائيل لا تصدر تصاريح بناء إلا نادراً.
في سياق متصل حذرت السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة الليلة الماضية، المواطنين الأميركيين من السفر إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقالت السفارة في بيان: "ننصح المواطنين الأميركيين المقيمين بالضفة الغربية وقطاع غزة أو يفكرون بالسفر إليهما بالحفاظ على درجة عالية من اليقظة، واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني".
وأمرت موظفي الحكومة الأميركية "بعدم السفر" إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار البيان إلى أنه: "من الممكن أن تحدث أعمال عنف بتحذير بسيط أو دون تحذير يستهدف المواقع السياحية، ومراكز النقل، ونقاط التفتيش الحكومية، والأسواق ومرافق التسوق، أو المرافق الحكومية". وفق تعبيرها.
فيما قالت "قناة 12" الإسرائيلية: إن "تحذير السفارة الأميركية لمواطنيها جاء في ضوء استعداد تل أبيب لضم أراضٍ فلسطينية لها".
ونهاية أبريل الماضي اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية أول يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.
من جهة أخرى منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، المواطنين من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي في الخليل لأداء صلاة الفجر، كما منعت المؤذن من رفع الأذان فيه.
وقال مدير أوقاف الخليل حفظي أبو سنينة: إن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية، وشددت إجراءاتها على البوابات الإلكترونية والطرق المؤدية إلى المسجد الإبراهيمي، ومنعت المواطنين من الوصول إليه، ولم تسمح إلا بدخول عدد قليل فقط، وطردت المواطنين الذين احتشدوا لتأدية الصلاة في الساحات الخارجية.
واستنكر أبو سنينة، إجراءات الاحتلال الرامية لإفراغ المسجد من المصلين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية، والمتمثلة بإغلاق البوابات الإلكترونية وعرقلة الحركة على الحواجز العسكرية واحتجاز المواطنين.
واعتبر منع المصلين من الوصول إلى داخل الإبراهيمي تعدياً على المقدسات الإسلامية التي ترعاها المواثيق الدولية التي كفلت حرية العبادة.
وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الإبراهيمي، المؤذن من استكمال رفع الأذان وأخرجته عنوة، واحتجزت شاباً لعدة ساعات.
وكان وزير جيش الاحتلال السابق نفتالي بينيت، صادق في يوم 3 مايو الجاري، على مشروع استيطاني في مدينة الخليل، يتضمن الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية خاصة في محيط "الإبراهيمي"، لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحامه، فضلاً عن إقامة مصعد لهم.