قطر تنتهك خصوصية مواطنيها والمقيمين فيها

أثار إعلان السلطات القطرية إلزام المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق عبر الهواتف الذكية من أجل تعقب انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، جدلا واسعاً بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية.
ولجأت قطر إلى الهواتف الذكية لتتبع حركة الأشخاص ومتابعة المخالطين ما يسمح للمسؤولين بمراقبة تفشي فيروس كورونا المستجد وتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى.
وتستخدم هذه التطبيقات تقنية البلوتوث من أجل تحديد كل مرة يقترب فيها هاتفان ذكيان من بعضهما، ويمكن بعدها تنبيه الأشخاص حال ظهور الأعراض على أشخاص كانوا قريبين أو في حال تم تشخيص إصابته بالفيروس. لكن تثير هذه التطبيقات مخاوف عالمية من مراقبة الدول للناس.
إلا أن التطبيق القطري يطلب من المستخدمين السماح بالوصول إلى معارض الصور والفيديو الخاصة بهم، مع إتاحة إجراء مكالمات هاتفية أيضاً.
وكتب مستخدم على مجموعة في موقع التواصل الاحتماعي فيسبوك: «لا أفهم لماذا يحتاج التطبيق إلى كل هذه الأذونات»، بينما أعرب مستخدمون آخرون عن قلقهم من هذا التطبيق.
وحذر أستاذ الصحافة في قطر جاستن مارتن السلطات عبر تغريدة من تقويض ثقة سكان قطر عبر فرض استخدام هذا التطبيق.
وأطلقت الحكومة القطرية تطبيق «احتراز» في ابريل الماضي. وأصبح إلزاميا على المواطنين والمقيمين في قطر تحميله على الهواتف الذكية منذ يوم الجمعة الماضي.
ويعاقب عدم الالتزام بهذا القرار بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات، وهي نفس مدة عقوبة عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة بالإضافة إلى غرامة مالية باهظة.
وسجلت الدولة الصغيرة حتى الآن نحو 44 ألف إصابة بالفيروس من أصل 2,73 مليون شخص، أي 1,6% من السكان. بينما توفي 23 شخصا من الفيروس.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن قوات الأمن أنشأت نقاط تفتيش في أنحاء قطر لضمان استخدام التطبيق والتحقق من الالتزام بوضع الكمامات.
ومن النادر توجيه انتقادات إلى الحكومة في قطر، ويحظر القانون التقليل من احترام المسؤولين.
بدورها قالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش هبة زيادين إن «هناك شاغلين رئيسيين في ما يتعلق بالتطبيق».
وبحسب زيادين فإن التطبيق «يقتحم الخصوصيات بشدة، مع مجموعة من الأذونات التي تسمح للحكومة بالوصول إلى أمور لا تحتاج إليها لهدف تتبع المخالطين، وأذونات غير ضرورية تشكل انتهاكا للخصوصية».
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت زيادين إلى أن «العديد من العمال الأجانب في البلاد لا يملكون هواتف ملائمة لتحميل التطبيق والالتزام» بالقانون.
وهناك العديد من الانتقادات على صفحة التطبيق من بينها استهلاكه للبطارية وتعذر تحميله على هواتف «ايفون» القديمة.
في المقابل، سعى آخرون للالتفاف حول هذا القرار.
وكتب مهندس أجنبي يدعى جانكو على أحد المنتديات «يقوم الناس بإنفاق المال والانتظار في الدور من أجل الحصول على هواتف ذات استعمال واحد من أجل حماية خصوصياتهم»، في إشارة إلى هواتف رخيصة يمكن التخلص منها في لاحقاً.
وقال آخرون إنه في حالات أخرى تم تصنيف مستخدمين بشكل خاطئ بأنهم في «حجر صحي» أو «حالات مشتبه بها».
من جهته، أكد المحامي في مجال التقنية راهول ماهتان أنه «لا يوجد أي حاجة للوصول إلى الصور أو أمور أخرى».
لكنه يلفت إلى أنه حتى يحقق التطبيق نتيجة، «سيحتاجون إلى أن يقوم عدد كبير من الناس باستخدامه، لكن إن كان الناس مترددين بسبب تجاوزات التطبيق، فإن هذا أمر مثير للقلق».