عجز الميزانية الربعي مبرر.. واحترافية التعامل مع الأزمة حدت من تفاقمه

فيما أظهر تقرير أداء الميزانية العامة للثلاثة أشهر الأولى من العام 2020م، تسجيل عجز في الميزانية قدره 34 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 192 مليار ريال والمصروفات 226 مليار ريال، أكد عدد من الاقتصاديين بأن هذا العجز مبرر ومعقول في مثل هذه الظروف غير الاعتيادية التي فرضت أولوية محاربة فيروس كورونا ومنعه من التفشي وتحمل الدولة لما ترتب عن تلك الجائحة من التزامات صحية واجتماعية إمعاناً منها في حماية مواطنيها والحفاظ على مصالحهم، وبينوا بأن الاحترافية الكبيرة التي تعاملت بها الدولة مع هذه الجائحة مكنت من تحجيم ذلك العجز وعدم تفاقمه وبوجود الاحتياطي النقدي المتوفر لدى المملكة سيسهل التعامل مع هذا العجز وتجاوزه بيسر وسهولة.
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالمغلوث، إن الموازنة والحساب الجاري للحكومة السعودية خلال الربع الأول من 2020 تعتبر جيدة مقارنة مع الوضع الاقتصادي السيئ نتيجة تداعيات كورونا وغلق جميع المنافذ الاقتصادية خلال شهر مارس 2020 وبما فيها شهر أبريل، وبسبب الاحتياطي النقدي السائل للحكومة السعودية والسياسة الاقتصادية المتوازنة للحكومة تستطيع أن تتعامل مع مستويات العجز المقدر ب34 مليار ريال بكل كفاءة عبر عديد من الطرق كإصدار سندات وصكوك حكومية بشكل متوازن.
وأشار الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن توفر تدفق نقدي قوي لدى الدولة سيمكنها من مواجهة هذه الأزمة من خلال التوازن بين رفع الكفاءة في الصرف من حيث تجنب الصرف على القطاعات الأقل الأهمية وبين الصرف على القطاعات الرئيسية.
بدوره قال عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة، إن عام 2020 سيكون صعباً بالنسبة لمعظم الاقتصاديات العالمية بما فيها الاقتصاد السعودي وذلك نتيجة لتأثير وتبعات جائحة فيروس كورونا المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، والسبب في تسجيل عجز في الميزانية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام هو حرص الدولة على مصالح مواطنيها وبذلها السخي لتجنيبهم أي سلبية ودعم استمرارية عملهم ومدخولهم الطبيعي، ويبدو واضحاً من ضخامة تلك الأزمة العالمية قياساً بمعدل العجز الذي يعتبر مقبولاً بأن الدولة -ولله الحمد- تعاملت باحترافية شديدة مع الأمر.
وأشار الدكتور سالم باعجاجة، إلى أن القدرات السعودية والتي يدل عليها نيلها تصنيفاً متقدماً من قبل كبار الشركات الائتمانية تجعلنا متفائلين بقدرة المملكة على التعامل الجيد مع هذا العجز وسده عبر العديد من الطرق المتاحة دون أن يكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة على برامج التنمية المستمرة وعلى سير برامج رؤية المملكة 2030 وما تحمله من خير للمملكة ولأجيالها القادمة. وتضمن التقرير الربعي لأداء الميزانية خلال الربع الأول والذي صدر عن وزارة المالية يوم أمس الأول تسجيل عجز في الميزانية قدره 34 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 192 مليار ريال والمصروفات 226 مليار ريال، واستحواذ بند تعويضات الموظفين بالحكومة على 55 % من إجمالي نفقات الميزانية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 124،53 مليار ريال، وتشمل تعويضات الموظفين الرواتب والبدلات والمزايا، حيث شهدت خلال الربع الأول زيادة بنسبة 2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما بين التقرير ارتفاعاً بمقدار 74 % في الصرف على استخدام السلع والخدمات بإجمالي قيمة 26،9 مليار ريال مقابل 15،44 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، كما زادت نفقات التمويل 7 % لتسجل 4،65 مليارات ريال، أما الإعانات فانخفضت بنسبة 66 % لتسجل 3،48 مليارات ريال، وقفزت المنح بنسبة 432 % لتسجل خلال الربع الأول من العام الجاري 160 مليون ريال.