دعم القطاع الخاص والعاملين

منذ بداية الأزمة العالمية «كورونا» والعالم تحول اقتصادياً، رأساً على عقب، وحجم التضرر عال جداً، ويقدر بتريليونات الدولارات، وكما أكد تقرير البنك الدولي ومعالي وزير المالية محمد الجدعان على قوة الاقتصاد السعودي وأنه سيكون الأقل ضرراً في هذه الأزمة، وأنها من مركز قوة، وهذه حقيقة فنحن نلحظ حجم العمل الذي قامت به الدولة منذ بداية الأزمة، وهنا نركز على الجانب الاقتصادي والقطاع الخاص والعاملين به من المواطنين، فقد تكفلت الدولة بتحمل رواتب تصل نسبتها 60 % من الراتب ل70 % من العاملين السعوديين في كل منشأة، وتتحمل الموظفين لمن هم أقل من 5 بالكامل، سواء من طاقات أو ساند، كذلك مرونة في اتفاق العمل التي أضيفت على المادة 41 الذي أضاف حماية أيضاً للعامل السعودي في المنشآت، كم كبير من الإجراءات المالية والمحفزات وأيضاً تنظيمية للحافظ على العامل السعودي بالاستمرار بالقطاع الخاص وعدم ضرره، وحتى وإن ترك عمل فلديه أيضاً دخل، يوفر له كفايته ودخلاً خلال هذه الأزمة.
ما قامت به الدولة من خلال هذه الأزمة، يصعب أن يكون موجوداً في أي مكان في العالم، فحزمة القرارات الاقتصادية لا حصر لها، وتصب في إيجاد التوزان والاستمرار للاقتصاد الوطني، والمحافظة على العاملين في القطاع الخاص من أبنائه وأيضاً على الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال، الذي يعني استمرار هذه المؤسسات والعاملين حتى زوال الأزمة بإذن الله، ما ضخته الدولة في الاقتصاد الوطني يقارب أو يتجاوز 200 مليار ريال حتى الآن، وتصريحات وزير المالية تقدم الطمأنينة للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص بصورة كبيرة وللعاملين به، المسؤولية الكبيرة والدعم اللامحدود كان ركيزة مهمة في استقرار الاقتصاد وقوته حتى تجاوز الأزمة، وهذا دعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي أوجدت توزاناً بين الرعاية الطبية والضوابط التي تحتاج جهوداً جبارةً يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله-، والتي وضعتنا في أفضل حال لمواجهة هذه الأزمة، ونحمد الله أن إدارة الأزمة بكل جوانبها على أفضل وأكمل ما يمكن وصفه بكل صدق وأمانة ووضوح، فحين نشاهد ما يحدث بدول متقدمة وصناعية، نعرف ماذا تعني المملكة العربية السعودية وقيادتها وكل من يعمل في هذا الوطن.