لا مكان للفساد والمتنفعين

شدّد قانونيان على أن موافقة مجلس الوزراء على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ترمي إلى ترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية في سياق المنافسات والمشتريات، ولفتا في تصريح ل"الرياض" إلى أن من شأن هاتين اللائحتين الإسهام القوي في إصلاح جذور الفساد التشريعي معتبرين الفساد التشريعي كان أساس ومنبع الفساد، وأشادا بالجهود التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لمنع وبتر ومحاسبة الفساد والمفسدين.
إصلاح جذور الفساد التشريعي
وقال ماجد قاروب - مستشار قانوني ومحامٍ - إنّ إقرار اللائحتين يعتبر نقلة جذرية كبرى لإصلاح جذور الفساد وهو الفساد التشريعي لأنه أساس ومنبع نفاذ ضعاف النفوس والمرتشين وأصحاب المصالح الفاسدة على المال العام والمصالح العامة للدولة والوطن، ولذلك لابد من الإشادة بمجمل التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية التي صدرت قبل أيام في تعديلها الجديد واللوائح المختلفة التي كان آخرها اعتماد اللائحتين اللتين تخاطبان مباشرة الموظف الحكومي وجهازه القائم على هذا العمل.
وأضاف: إن اللائحة الخاصة بتعارض المصالح لها أهداف كبيرة جداً وواضحة ولكن هي تفرض على جميع الوزراء والمؤسسات والهيئات الحكومية على استحداث برامج تأهيل وتدريب وتوعية وإيضاح لجميع موظفي الدولة كل في وزارته وهيئته، لأن المخاطب بهذه اللوائح ليس منتسبي إدارة المشتريات ولكن مجمل الوزارة كل ما هو معني بالشؤون المالية والإدارية، والتشغيل والصيانة، والمراقبة، والمتابعة لأن كل مسؤول عن جزئية من القيام بمباشرة الأموال العامة، فهناك إعداد العقود والمناقصات، وهناك لجان الفحص وإنذارات الفحص ثم الترسية، ثم الإشراف، ثم الرقابة، ثم الاستلام، ثم التشغيل وبعدها الصيانة ومن ثم تجديد العقود أو استهداف العقود الجديدة هذا يعني أن هناك الكثير من العاملين والموظفين داخل الإدارات الحكومية في كل إدارة معنيين بهذه الأعمال، وبالتالي لابد من القيام بحملة توعوية كبيرة لأن هذه اللوائح مرادفة ومكملة للوائح المشابهة التي صدرت من وزارة الموارد البشرية فيما يخص سلوكيات موظفي وزارة الموارد البشرية في جميع أجهزة الدولة، وأيضاً كلاهما مع اللائحة المرادفة والشبيهة لهما التي أصدرتها مؤسسة النقد فيما يخص جميع العاملين والمنتمين للشركات المساهمة والبنوك والقطاع المالي والمصرفي وبالتالي تحكمها وتتحكم في سلوكيات رجل الأعمال ومجتمع الأعمال من القطاع الخاص وبالتالي هذه المنظومة التشريعية تغطي بالكامل القطاعين العام والخاص.
الموظفون وفهم اللائحتين
وأشاد ماجد قاروب بوضوح اللائحتين من حيث التفصيل القانوني للألفاظ والمصطلحات والمعاني والغايات والأهداف إلا أنه دعا لأن يتم تعميمها وإفهامها لجميع الموظفين للإدارات الحكومية كافة من وزارات أو هيئات أو مؤسسات، ويجب على الغرف التجارية والبنوك القيام بتعميمها على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بما في ذلك القطاع المهني من محامين ومستشارين باعتبار أن الجميع في المنظومة المالية والاقتصادية والاستثمارية مخاطبون بهذه اللوائح التي تحتاج إلى إيضاح المفاهيم والتي تحتوي على عقوبات رادعة ليست للموظف كقرار تأديبي على الوظيفة ولكن أيضاً تحمل العقوبات الخاصة بالفساد مثل الرشوة والوساطة وتعارض المصالح، فهذه مبادئ جديدة كان يحتاج إليها القطاع الأعمال والحكومي لسد الثغرة التشريعية التي نفذ المتنفذون من قبل في القيام بما قاموا به من أعمال.
وأشار إلى أن وجود هذه اللوائح لا يعني أنهم سينتهوا ولكن سيكون الموضوع مغطى بشكل قانوني متكامل لا يترك مجالاً لأي شخص للتذرع بالجهل أو عدم معرفة القانون، وحقيقة يجب على الوزارات والهيئات الحكومية أيضاً ترك المجال للموظفين الموجودين في الإدارات المباشرة الإفصاح عن مدى رغبتهم في الاستمرار في تلك الإدارات، لأن ذلك يضعهم طائلة عقوبات قوية ومباشرة وقد يرغبوا في النأي بأنفسهم عن هذه العملية، ورفع ماجد شكره وتقدير للجهود التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لمنع وبتر ومحاسبة الفساد والمفسدين وهذه خطوة إضافية في البناء التشريعي الذي يحد من المخالفات والاختلاسات والفساد.
وقف الهدر المالي
واعتبر جاسم محمد العطية - محامٍ ومستشار قانوني نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية السابق - أنّ إقرار اللائحتين بأنها خطوة متقدمة في ضبط سلوكيات الموظفين والعاملين في الأجهزة الحكومية أو المتعاملين معهم في تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحها التنفيذية ويضمن الرقابة والمحاسبة وجودة العمل للموظفين وإبعادهم عن التصرفات غير المشروعة التي تؤدي إلى الفساد المالي أو الإداري بشكل مباشر أو غير مباشر بحيث يعود ذلك بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة مقصودة أو مقصودة على الموظف أو أحد قريب منه له مصلحة.
وتابع: "أي عمل يوضع له قواعد وضوابط وإجراءات فبلا شك أن أحد أهم الأعمال المؤسسية للانضباط في العمل الحكومي أو غير الحكومي وهو من أولى أولويات والتي سوف تؤدي إلى وقف الهدر المالي للدولة ولضمان جودة العمل والشفافية وعدم استغلال النفوذ وتجاوز السلطات والاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر مما تحت يد الموظف من عقود أو سلطة يستغلها بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق منفعة له أو لأحد أقاربه، كما حذرت اللائحة من تقديم أي معلومات أو بيانات أو تلميحات عن قيمة العقود أو أنواعها أو الأسعار التي تقدم بها الغير أو الامتناع عن تقديم معلومة بهدف الاستفادة الشخصية وإلحاق الضرر بالآخرين".
وشدد جاسم على أن اللائحتين تضمنان النزاهة والشفافية والانضباط الوظيفي بكل موضوعية والابتعاد عن الشبهات والحد من التسلط على الغير بشكل مباشر أو غير مباشر، ولفت إلى أن نص اللوائح تناول موضوع الحصول على الهدايا والرشى أو الاستفادة من الترفيه والخدمات ما لم تكن تلك الأشياء تقدم للعامة بدون تخصيص، وثمن جاسم ما حملته اللائحتان من جوانب قانونية تهدف بصورة واضحة إلى بسط النزاهة والشفافية، رافعاً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.
ماجد قاروب
جاسم العطية