الشورى يتفق مع الوزراء في تعديل نظامي التوثيق واستيراد المواد الكيميائية

أيَّد مجلس الشورى التعديلات المقترحة على مشروع نظام التوثيق والآلية المعدة من وزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق (سابقاً) المعاد للشورى من مجلس الوزراء لدراسته بناء على التباين بينهما، وتم مناقشة التعديلات والتصويت على إقرارها بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق، كما وافق الشورى على عدد من التعديلات على نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وأقر بعض التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات وتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.
وطالب المجلس في شأن آخر، الهيئة العامة للموانئ بإعادة النظر في المقابل المالي والأجور لخدماتها التي تقدم في ميناء جيزان وتشجيع المستثمرين في مجال النقل البحري، وزيادة النشاط في هذا الميناء، بما ينعكس على خفض أسعار السلع في فرسان، ويساهم بالتنمية المستدامة فيها، طالب الهيئة العامة للموانئ بوضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية، وحث المجلس على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة، وإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالاً كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها.
وعلى التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، أقر الشورى في جلسة اليوم الأربعاء توصيات لتشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية، والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين، للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة، كما طالب الهيئة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة في مجال المساحة والحدود وطبوغرافية المملكة.
ودعا مجلس الشورى صندوق النفقة بإسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة، اعتماداً على بيانات المستفيدين، والتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك ، تحقيقاً للتنمية المستدامة .