الإصلاحات السعودية مستمرة.. نظام لاتحاد اللجان العمالية

وافق مجلس الشورى على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء من مداخلات وآراء على مشروع النظام، وأكد تقرير للمجلس أن تأسيس هذا الاتحاد هو إضافة للجهود الكبيرة، والإصلاحات المتتالية التي أجرتها المملكة، لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى جاذبيته بما يتلاءم مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بمنظمة العمل العربية، وكذا مجموعة العشرين وإعمالاً لما تضمنته اتفاقيات منظمة العمل الدولية في شأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ونوه أعضاء بمشروع النظام، وأهدافه التي أكدت على رعاية مصالح جميع العمال، والمحافظة على حقوقهم المقررة لهم نظاماً.
وفي شأن آخر، حازت التوصيات التي انفردت بها "الرياض" مؤخراً بشأن هيئة الاتصالات على أصوات الأغلبية لأعضاء الشورى وأقر المجلس بذلك أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة، وضمان استمرارية خدماتها، وطالب هيئة الاتصالات ببذل المزيد من الجهود - بالتنسيق مع الجهات المعنية - للحد من رسائل النصب والاحتيال، وطالب الشورى بوضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها، وطالب المجلس بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس، من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار رمزية وتركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة دون الحاجة إلى ترخيص من البلديات، وأكدت اللجنة على قرار المجلس السابق القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها.
وناقش المجلس تقرير هيئة الموانئ السنوي، وأشار خالد آل سعود إلى أن التقرير لم يتضمن مؤشرات أدائها، ولا معلومات عن تخصيص أعمالها، مؤكداً مسؤولية الهيئة في الحد من الاستيراد من خلال الموانئ المجاورة من خلال المرونة وتوفير الخدمات المناسبة، واقترح خليفة الدوسري نقل الركاب بين موانئ المملكة، ودعت فوزية أبا الخيل إلى توظيف الخدمات الرقمية في قطاع الموانئ والنقل والشحن البحري، وطالبت بوضع سياسات وطنية تركز على المحتوى المحلي لقطاع الموانئ.
من جهتها، طالبت لجنة النقل في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة، وإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالاً كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها، كما دعت إلى وضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية.
واستمع المجلس لعدد من المداخلات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني، ونوه عدد منهم بالمهام والواجبات التي تقوم بها الوزارة في ضوء ما ورد في التقرير، وقدموا عدداً من المقترحات والآراء التي تهدف إلى تعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها العسكرية والصحية.
وبعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 391440، واستعرضت المداخلات الجهود التي تبذلها المملكة وتهدف إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان، وأكد أعضاء أن المملكة قد خطت خطوات واسعة في تأصيل تلك القيم السامية والتي أكدتها الشريعة الإسلامية الغراء.
إلى ذلك، يناقش الشورى اليوم الأربعاء أداء هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتوصيات اللجنة الصحية بإجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم خدمة الإسعاف الجوي، على أن تشمل الدراسة جدوى أو مدى إمكانية تخصيص خدمة الإسعاف الجوي بالوسيلة التي تضمن استمراريتها، ودعت الهيئة إلى التوسع في نشاط نقل الموتى على الطرق السريعة لتغطي كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، وتوفير الدعم اللازم لذلك، والتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع في مجال عمل الهيئة.
الأمين محمد المطيري يعلن نتائج التصويت على توصيات الاتصالات