وصف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن التجمعات وإقامات الحفلات والخروج للاستراحات خرق للنظام وسوف يعاقب كل من يخالف أنظمة منع التجول، مضيفاً أن القرار واضح وأن الخروج لا بد أن يكون للضرورة فقط. وقال الشلهوب: إن الخروج لا يكون إلا للحاجة الضرورية جدًا، كالخروج للصيدليات أو التموينات الغذائية أو المنشآت الصحية ومن يخالف ذلك سوف تتم معاقبته حسب النظام، منوهاً بدور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن هذه التجمعات من خلال الاتصال على 999 في جميع مناطق المملكة عدا منطقة مكةالمكرمة 911 أو عبر تطبيق كلنا أمن، وبين الشلهوب أن قرار وزارة الداخلية بمنع التجمعات كان بناء على توصية من وزارة الصحة بأهمية التباعد الاجتماعي، وهو ما تم ذكره في أو يوم لتطبيق الاحترازات. التباعد الاجتماعي مطلوب والخروج لا يكون إلا للضرورة وأوضح الشلهوب أن "الإعلام" من الفئات المستثناة، ويمكن كل من لديه خطاب أو بطاقة إعلامية من التغطية عدا ذلك لا يحق له، و"مشاهير السناب" ليسوا من هذه الفئات المستثناة، فلا يوجد لديهم مشاهد أو بطاقة إعلامية، ونلاحظ أنه في أول يوم من منع التجول، قاموا بالتصوير دون أن توجه لهم أي دعوة، وبعضهم قام بالتباهي والتهوين من قرار منع التجول، وكذلك خالف البعض أنظمة الدولة في القرارات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، وذلك بتصوير المخالفات، كاحضار "الحلاقين" في المنازل، وهذا مخالف، حيث أعلنت الوزارة عن إغلاق محلات الحلاقة لمنع انتشار كورونا، كذلك خالفوا الأنظمة بتصوير ذلك في تحدٍ صريح للأنظمة، لذلك فإن من يخرج في وقت منع التجول، سيتم تطبيق العقوبة بحقه، ومن يخالف التصوير سيتم إحالته للنيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم الإلكترونية والتي تصل مخالفتها إلى خمس سنوات سجن وثلاثة ملايين ريال كغرامة مالية. وعن طلب تقديم خطابات التنقل بين المناطق قال الشلهوب: هناك عناصر تقييم لطلب انتقال الأشخاص من منطقة لمنطقة أخرى، ومع ذلك وضعنا منصة وخدمة إلكترونية لتلقي طلبات التنقل من قبل مديرية الامن العام، وهي متاحة للجميع. كما بين الشلهوب أن تقديم خدمات وزارة الداخلية يتم إنجازها عبر منصة "أبشر"، فاليوم لدينا أكثر من 15 مليون مستفيد لهذه الخدمة، وأكثر من 200 خدمة للإجراءات والاستفسارات، كذلك إيصال الوثائق مباشرة للمرور أو الجوازات، وعلى المواطن والمقيم الراغب في تفعيل حسابه في "أبشر" أن يدخل على حسابه البنكي ويقوم بالتفعيل. وأكد الشلهوب أن الجهات الأمنية لديها مهام يومية للحفاظ على الممتلكات والأنفس وعلى مدار الساعة، فالمهام موجودة مع تطبيق قرار منع التجول الموكلة إلى وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، وأضاف يتوقع البعض أن قرار منع التجول سوف يخفي السيطرة على بقية المخالفات، ومنها مكافحة المخدرات والسرقات وحفظ الأمن، وهذا غير صحيح فرجال الأمن عيون ساهرة من أجل أمن وسلامة الوطن، وأيضا من أجل سلامة المواطن والمقيم.
