تبنّى مجلس الأمن الدولي الاثنين، للمرة الأولى في تاريخه، قرارات عبر تصويت خطي، في آلية اضطر للجوء إليها لتسيير شؤونه في ظلّ جائحة كوفيد-19 التي فرضت على أعضائه منذ 12 مارس العمل عن بُعد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. ووافق المجلس على أربع قرارات، تمّ بموجب أحدها تمديد ولاية الخبراء الأمميين المكلّفين مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والتي شارفت على الانتهاء، حتى نهاية أبريل 2021. وبموجب القرارين الثاني والثالث مدّد المجلس لغاية نهاية يونيو مهمّة بعثة السلام الأممية في الصومال، ولغاية نهاية مايو مهمّة البعثة الأممية في دارفور، والسبب في الفترة الوجيزة لهذين التمديدين هو الضبابية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجدّ. أمّا القرار الرابع فيرمي لتعزيز حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأوضح دبلوماسي لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته أنّ القرارات الأربعة «تم تبنّيها بالإجماع». وأثّرت الجائحة التي تضرب نيويورك بشدّة، وتوجيهات العزل والعمل عن بعد، على أداء مجلس الأمن مهامه، حيث فرضت الحاجة «ابتكار قواعد» لتسيير شؤون المجلس كي لا يضطر للتوقّف عن العمل بشكل تامّ، وفق ما أوضح دبلوماسي آخر. وكان أعضاء المجلس اتفقوا في ختام حوالى عشرة أيام من العمل على مشاريع القرارات هذه أن يمنحوا أنفسهم مهلة 24 ساعة لإجراء مناقشات سريّة يليها التصويت عليها بواسطة رسائل إلكترونية أرسلوها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وبعد فرز الأصوات، أعلنت النتيجة وصدرت القرارات. وهذه أول مرة يتبنّى فيها مجلس الأمن قرارات بالتصويت الخطي إذ إنّ كل عمليات التصويت التي جرت كانت تتمّ برفع الأيدي في جلسات علنية في القاعة الكبرى بمقرّ المنظمة الدولية في نيويورك. من جانب أخر أعلنت الأممالمتحدة أنه خلال عام 2019، قتل على الأقل 28 فردا من موظفيها وجنودها أثناء أداء عملهم خلال عام 2019. وأوضحت المنظمة أن معظم الضحايا من تشاد وغينيا وسريلانكا ومصر، و23 منهم جنود من عناصر حفظ السلام، إلى جانب خمسة مدنيين بينهم أطباء. وكانت بعثة الأممالمتحدة في مالي هي الأكثر عرضة للهجوم للعام السادس على التوالي، حيث فقدت 22 من عناصر حفظ السلام. وسقط 11 قتيلا في حادثة واحدة في بلدة أجويلهوكفي مالي، مما يمثل أسوأ هجوم في ذلك العام. وقُتل ما لا يقل عن 423 من موظفي الأممالمتحدة على مدى السنوات العشر الماضية في هجمات مسلحة أثناء الخدمة.
