نوه رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، بحزمة المبادرات العاجلة التي أطلقتها الدولة من أجل مساندة القطاع الخاص بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بتبعات فيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19). وقال الخالدي، إن تخصيص حكومتنا الرشيدة ما قيمته 120 مليار ريال، منها 50 مليار ريال قدّمتها مؤسسة النقد العربي السعودي، ضمن مجموعة مبادرات عاجلة ومكثفة متعددة البنود والأهداف؛ إنما تدعم وتساند القطاع الخاص في هذه الظروف الطارئة؛ وتؤكد مدى احترافية الدولة في إدارة الأزمات من مختلف الجوانب، لافتًا إلى أن هذه المبادرات سوف تخفف كثيرًا من تلك الآثار الاقتصادية الناجمة عن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة في مواجهة انتشار الفيروس، وتمكن القطاع من استرداد عافيته بسرعة، والتغلب على تباعات الفيروس الاقتصادية سواء بتراجع الطلب أو الإنتاج، بل ودعمه بالاستمرار في أداء دوره بتعزيز النمو الاقتصادي. وأشار الخالدي، إلى أن مبادرات المساندة التي تُطلقها الدولة، سواء بالإعفاء أو التأجيل لبعض المستحقات الحكومية على القطاع الخاص، سوف يكون لها أثار إيجابية واضحة على استمرارية المنشآت في ممارسة الأعمال، وهو ما ينعكس على دورة النشاط الاقتصادي في البلاد، مقدمًا شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمها _ أيدهم الله _ لأجل سلامة البلاد والعباد وإلى وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي، على مجموعة التدابير التي قدّموها للتخفيف من وطأة إجراءات الحد من انتشار الوباء وآثاره على القطاع الخاص، والتي نقف لها إجلالاً وتقديرًا، وتزيدنا ثقة كقطاع أعمال بأن حكومتنا الرشيدة دائمًا ما تقف إلى جوارنا لتؤكد دعمها لنا في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم بأسره. وأوضح الخالدي، إنه منذ ظهور فيروس كورونا، وانتشاره في العديد من بلدان العالم، أخذ الاقتصاد العالمي يتجه اتجاهًا تشاؤميًا، بتراجع الطلب العالمي، وانخفاض الإنتاج الصناعي، وازدياد القيود على حرية التنقل بين الدول، وهو ما كبّد الحكومات وشركات قطاع الأعمال خسائر ضخمة، وحمّلهم أعباءً إضافية فيما يتعلق بأوضاعهم الحالية والمستقبلية، ووضعهم في اختبارٍ حقيقي لمدى قدرتهم على تحمل ضغوطات الركود وتخطي حالة التباطء السوقي، والعبور بأمان من تبعات «كورونا» الصادمة.
