أكد معالي وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان أن من الحلول التي سوف تقوم الحكومة بالعمل عليها لمواجهة الالتزام بخطة التمويل للمبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات وباء كرونا، الاقتراض، متوقعا أن يكون ذلك في حدود 100 مليار ريال، متوقعا أن يكون العجز في الميزانية في ظل الظروف الحالية ما بين 7% إلى 9% . وبين في مؤتمر صحفي عقد عن بعد مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لوزيري المالية، والصحة الدكتور توفيق الربيعة بالرياض، مساء أمس الجمعة، لإلقاء الضوء على جهود الحكومة الاقتصادية لمواجهة آثار مرض كرونا، أن مبلغ 70 مليار المعتلة كمبادرات لدعم القطاع الخاص المتضرر، يضاف لها ما أعلنته منذ أيام مؤسسة النقد العربي السعودي من تقديم حزمة ب 50 مليار ريال، مشدداً على أن هذا الدعم يبين حجم اهتمام قيادتنا، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، فالوقوف إلى جانب اقتصاد الوطن في هذه الأزمة العالمية، وقبل ذلك الوقوف مع المواطن والمقيم، توفير كل ما يلزم لمواجهة هذه الأزمة، مع الحرص على الوقاية والسلامة لكل من يعيش على أرض بلادنا. من جهته قال وزير الصحة في رد على سؤال ل "الرياض" حول توقعه لانتهاء هذه الأزمة في بلادنا من خلال المعطيات التي ظهرت في الأسابيع الماضية، " هذا وباء عالمي، وليس هناك توقعات محددة لمستقبل هذا المرض في الوقت الراهن، لكن مع الوقاية والالتزام بالتعليمات، وتطبيق الاحترازات التي أقرتها الدولة سوف نحقق أكبر قدر من النجاح في مواجهة المرض وانحساره بأذن الله، فلذلك نحن نطلب ونكرر دوما بضرورة تطبيق التعليمات التي تنشر من الصحة والجهات الحكومية، ففيها بعد مشيئة الله السلامة والصحة للجميع، مؤكداً في هذا الشأن أن الصحة تعلن أرقام وحالات الإصابة بكل شفافية ووضوح، وبشكل معلن للجميع، وهناك 18 جهة حكومية تعمل في اللجان المعنية بهذه الأزمة، ويتم عملها بتنسيق وتنظيم جيد وفق توجيهات قيادتنا الحريصة على الأنسان والمجتمع في هذا الوطن. وكان وزير الصحة قد نوه في كلمة له في بداية المؤتمر الصحفي بما قامت به المملكة من العديد من الاحترازات التي أسهمت ولله الحمد في تقليل أثر هذا الفايروس المنتشر عالمياً وعدم إنتشاره بشكل سريع، معربا عن أمله أن تساعد أن هذه الاحترازات في المستقبل على عدم الانتشار السريع لهذا الفايروس ،وأشار إلى ما ذكره خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - في كلمته أن هذه أزمة عالمية وتحديات كبيرة، والقادم سوف يكون أصعب، مبيناً معاليه أن هناك جهوداً كبيرة لتكون المملكة مستعدة لما يُمكن أن يحدث في المستقبل، وأشاد الربيعة بالإجراءات التي تمت سواء في تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، أو الإجراءات التي تمت في القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الكثير منهم يعملون ويعقدون الاجتماعات "عن بعد " وهذا عمل يشكرون عليه ، مقدما الشكر للقطاع الخاص لمساهماته الفاعلة في هذه الأزمة ومنهم شركات الاتصالات التي قدمت خدمات اتصال البيانات والإنترنت مجانا للتطبيقات المهمة مثل تطبيق صحة وتطبيقات التعليم عن بعد، ولمجموعة من رجال الأعمال الذين ذكروا أنهم سوف يعفون كثير من المستأجرين من الإيجار خلال هذه الفترات، مؤكدا أنها اسهامات رائعة إلى جانب الكثير من الاسهامات التي قدمت من قبل القطاع الخاص، وأبرز معاليه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم القطاع الصحي وتوفير كل الدعم المالي لتقديم أفضل خدمات في هذه الفترة. وقال " كما نعلم الحكومة دائماً تدعم القطاع الصحي بقوة وتنفق عليه بسخاء ، وفي هذه الأزمة هناك دعم كبير ،وأكد أن المواطن والمقيم مسؤولان كذلك في محاربة ومقاومة والسيطرة على هذا الفايروس، واضاف " نحن شركاء ومن باب المواطنة أرجو من جميع المواطنين والمقيمين تطبيق الإجراءات المهمة، وهي البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة ، وتقليل التجمعات والتواصل الجسدي مما يسهم بإذن الله في تقليل إنتشار هذا الفايروس، وأعرب عن اعتزاز جميع العاملين في القطاع الصحي بالشكر الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين ، مؤكدا أنهم يقومون بأداء واجب وطني وهم خط الدفاع الأول ويعملون ليل نهار لتقديم أفضل الخدمات الوقائية لحماية هذه البلاد. وكان وزير المالية قد أعلن عن موافقة المقام السامي على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 % كسقف إلى 50 %، متوقعاً ألا يتم تجاوز هذه النسبة من الآن حتى نهاية 2022، وقال الجدعان في مؤتمر صحفي بأن الحكومة لا تعتزم السحب من الاحتياطيات أكثر مما تم إعلانه خلال الميزانية، كما أنها لا تعتزم تسييل أي من استثماراتها، وأكد الجدعان التزام الحكومة بدفع مستحقات المقاولين والموردين، مشيراً إلى أنه حتى تاريخ أمس كان متوسط مدة الدفع أقل من 30 يوماً. وعن تأثير أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط على عجز الميزانية، أكد الجدعان استعدادات الحكومة لمواجهة هذه التأثيرات من خلال خفض النفقات الغير ضرورية وقدرة الحكومة على الاقتراض وامتلاكها للاحتياطيات والاستثمارات الضخمة،وبيّن الجدعان أن خفض الإنفاق سينفذ على مستويين الأول تمت الموافقة عليه والاعلان عنه، ومنها بعض ميزانيات قطاع الترفيه والسياحة والرياضة وبنود تتعلق بسفر الموظفين والانتدابات الخارجية وهذه المصاريف بالضرورة تم توفيرها ولن يترتب عليها أي نتائج اقتصادية خارج اطار التدابير الاحترازية، ولدينا حزمة احتياطية ومرونة للخفض أكثر، وحول البدء تنفيذ دعم القطاع الخاص، قال أنها قد بدأت، ومن يوم غداً الأحد سيكون هناك اجتماعات لمسئولي المالية والزكاء والدخل، ووزراة الداخلية لتنفيذ التوجيهات، الهادفة لوقف تأثيرات هذه الأزمة.
