كورونا واستمرارية الأعمال

لعلَّ الكثير يسمع عن التخطيط لاستمرارية الأعمال فما المقصود بهذه العبارة، سأحاول توضيحها حتى تكون الرؤية واضحة، في ظل الأزمة الحالية التي يمرُّ بها العالم، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف وتباين آثار الأزمة، بين قطاعات الأعمال من حيث حجم ونوع الأعمال.
يُقصد بهذه العبارة، استحداث نظام احترازي للحماية من التهديدات المحتملة لاستمرارية الأعمال، حيث يرتكز ذلك على عدة خطوات، أولها: تحليل التأثير، ويقصد به تحديد حجم التأثير الناجم عن تعطل الأعمال. وثانياً: تحديد الأنظمة بالغة الأهمية كتقييم أثر المخاطر، أي تحديد نقاط الفشل المحتملة، في حال وقوع كارثة ما. ثم ثالثاً: إدارة المخاطر أو إدارة الأزمات، والمتمثلة في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل التقليل من حجم التأثير.
وكمثال على ذلك: جائحة فيروس كوفيد-19، حسب منظمة الصحة العالمية، فلماذا نحتاج للتخطيط لاستمرارية الأعمال لمواجهة آثار هذه الجائحة، بالتأكيد نحتاج إلى ذلك بسبب تأثير الفيروس المفاجئ، وانتشاره السريع، عبر مناطق جغرافية واسعة النطاق، وهذا له تأثير داخلي وخارجي، حيث يمكن أن يؤدّي إلى وقوع خسائر فادحة، إذا لم يتم التعامل معه، بالشكل الصحيح، عمليّاً وعلميّاً وأخذ خطوات احترازية، كالتي اتخذتها الدول للحد من انتشاره، للمحافظة على صحة الأفراد.
وهناك الكثير من مجالات التأثير على قطاع الأعمال، بسبب انتشار هذا الفيروس، يأتي في مقدمتها الموظفون وسلامتهم؛ باعتبار أنَّ الموارد البشرية تقوم عليها كلُّ العناصر الأخرى، ثم الاقتصاد وخصوصاً تأثيره على الموازنة والإنفاق، وكذلك تأثيره على التدفقات النقدية، وتحصيل المستحقات في الوقت المحدد.
ومن الآثار الأخرى بالغة الخطورة: خفض حجم الأعمال، أو توقفها طوعاً، أو إلزاماً، وخفض الإنفاق الحكومي، وكذلك التحول في الأولويات والتي يتبعها تعطُّل سلسلة التوريد، والتأخر في تنفيذ الأعمال.
وتتمثل أسوأ المخاطر بسبب انتشار الفيروس في تعطُّل نظم تكنولوجيا المعلومات، أو تباطؤ أدائها، وذلك بسبب الضغط على عرض النطاق الترددي، نتيجة للعمل عن بُعد، بالإضافة إلى التكاليف الإضافية، منها زيادة الإنفاق بصورة متصاعدة على المرافق الصحية، والفحوصات، ونقل الموظفين، إلى أماكن أكثر أمانًا، إضافة لكثرة الخسائر التي ستظهر بسبب تفشي المرض.
بناءً على ذلك، على قطاع الأعمال اتباع مجالات تركيز التخطيط لضمان استمرارية أعماله، أولها: ضرورة الحفاظ على الصحة والنظافة العامة، والاستعداد المالي للتعامل مع متطلبات التدفق النقدي، والتغييرات في قواعد العمل؛ كالعمل عن بُعد والتعليم عن بعد، بجانب التركيز على رفع قدرة نظم تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع الضغط، والتقيّد بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة الأزمات وأن يكون فرصة للتعلم من التجربة واختبار أنظمة التعليم عن بعد والعمل ووضع خطط لإدارة أي أزمات محتملة.
وختاماً، أعتقد أنَّ اتباع هذه الخطوات سوف يساعد قطاع الأعمال -بإذن الله- باستمرارية أعماله والحفاظ على كفاءته وقدراته، بجانب الحفاظ على عملائه. وحفظ الله الجميع من كل سوء.