هيئة العقار.. المأمول والواقع

الهيئة العامة للعقار معنية بكل ما يتعلق بنشاط العقار (غير الحكومي) حسب ما هو مُعلن، في الحقيقة استبشر المهتمون بهذا القطاع بتأسيس هذه الهيئة إيماناً منهم بأنها ستحمي هذا القطاع بكل مكوناته وستخلق مناخاً جاذباً وستوفر البيئة المناسبة لذلك، والسؤال اليوم بعد مرور ثلاث سنوات ماذا فعلت هيئة العقار؟
في الحقيقة وبكل صراحة لا زالت هيئة العقار تحبو.. ولا زالت دون الطموح ولم تواكب قطار الرؤية وسرعته، ولا المتغيرات الكثيرة المتسارعة التي تحيط بالقطاع العقاري. وبالمناسبة الهيئة العامة لعقارات الدولة (المعنية بعقارات الدولة) تم تأسيسها بعد أكثر من عام من تأسيس الهيئة العامة للعقار ومع ذلك نلاحظ خطواتها سريعة لحماية ممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل وتوفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية.
أعتقد أن الهيئة العامة للعقار تحتاج لإعادة هيكلة من جديد ومنح مقاعد إضافية في مجلس إدارتها لممثلي القطاع الخاص، الهيئة العامة للعقار انشغلت مشكورة بتنظيم المكاتب العقارية والمسوّقين وبناء المؤشرات التي تعكف عليها في الأساس الهيئة العامة للإحصاء..!
ماذا عن الأهم من ذلك وهو إصدار نظام للسوق العقاري يرسم حدود وعلاقة الهيئة العامة للعقار بغيرها من الجهات بشكل واضح ودقيق.. كيف ستحمي الهيئة العامة للعقار هذا القطاع من المتغيرات المحيطة به سواء من ناحية الأنظمة والتشريعات أو من ناحية دخول جهات أخرى إلى هذا القطاع سواء الهيئة العامة لعقارات الدولة أو صندوق الاستثمارات العامة أو المستثمرين الأجانب؟
ما دور الهيئة العامة للعقار في حماية الممتلكات الخاصة وماذا قدمت السنوات السابقة؟ ما الخطط لتحفيز هذا القطاع ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي؟ أتمنى صناعة مناخ جاذب وبيئة ملاءمة للاستثمار تليق بمكانة المملكة وطموح قيادتها وشعبها وأن يكون هذا القطاع رافداً قوياً لاقتصادنا الوطني.